جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان جلالة الملك عبدالله الثاني كان سباقا في الدعوة الى اجراء اصلاحات حقيقية تجسدت في تعديل اكثر من ثلث الدستور الاردني وإنشاء المحكمة الدستورية وإجراء انتخابات نيابية وبلدية في نفس العام.

وقال رئيس الوزراء خلال لقاء حواري مع برنامج 'حوار مع كبار' بثه التلفزيون الاردني مساء اليوم الاحد ويقدمه الزميل علي الطراونة، ان جلالة الملك اختار طواعية اجراء مثل هذه الاصلاحات ولم يدفع لإجرائها تحت ضغط او مطالبات من أي أحد او أي جهة .

واستعرض رئيس الوزراء الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة بكل مسؤولية لمعالجة هذه الاوضاع، مؤكدا ان المنصفين والتاريخ سيشهدون بأننا اتخذنا القرار الصائب ولم نختبئ او نتهرب من اتخاذه.

ولفت الى ان المواطن الاردني يتقبل هذه الاجراءات اذا تمت مصارحته بالأرقام والحقائق كما هي.

وتحدث الدكتور النسور عن الانتخابات البلدية التي جرت الاسبوع الماضي، مؤكدا انه 'كان اسبوع فرح ان ملك الاردن والاردن يتكلمون عن الانتخابات وليس عن صواريخ ولا دبابات ولا خنادق ولا اسلحة دمار شامل'، لافتا الى ان عدم الذهاب الى صناديق الاقتراع للتصويت ظاهرة سلبية يجب ان نتكلم بها ونقف عندها.

وبشأن الاوضاع على الساحة السورية قال رئيس الوزراء 'سورية بلدنا وهي ليست جارا من الجيران فنحن من سورية الكبرى وهي جزء من سورية الكبرى. ما يجرحهم يجرحنا وما يؤلمهم يؤلمنا وهذا الدم الذي نراه صباحا مساء هو دم عربي اردني نهتم فيه ونألم له'.

وشدد رئيس الوزراء على ان الاردن لم يتدخل في الشأن السوري ابدا، ولا ادخل اسلحة ولا ارسل متسللين ولا اسلحة، فالأردن يحترم القانون الدولي ويحترم الحدود وقدم الاردن اكثر من واجبه اضعافا مضاعفة في استقبال اشقائه اللاجئين السوريين.

واكد رئيس الوزراء ان الاردن لن يكون ممرا ولا مستقرا، لا برا ولا جوا في الهجوم على سورية، وهذا نؤكده للشعب السوري والشعب الاردني.. وان ما قد يحدث في الساعات والايام القادمة ليس للأردن أي شراكة فيه من أي نوع كان.

وقال نحن لا نتوقع ان يطالنا من هذا ومن عواقب مثل هذا الهجوم شيء، ولكن الاحتياط واجب، وأسوأ الاحتمالات حتى البعيد منها، ونحن على اعلى درجات الاستعداد لكل طارئ لحماية ارواح المواطنين الاردنيين والمتواجدين على ارضه.

وتاليا نص الحوار : 

س: الشكر لدولة الرئيس لعدم تحفظه على الاسئلة المطروحة، ونبدأ من العام الذي مضى وقد بقي عليه شهر وتكون الحكومة قد اكملت السنة الاولى من عمرها..

اتصفت هذه المرحلة او قال كثيرون بأنك كنت الجراح الذي جرح في منطقة الاقتصاد والامور المفصلية التي ترتبط بالاردن دولة وشعبا ومؤسسات، كيف يمكن ان تقّيم لنا هذا العام الذي مضى من عمر حكومتكم؟ ج: الحمد لله الذي احاط البلد بعنايته وقيادة رشيدة قادرة، ويأتى هذا السؤال بعد مرور عشرة اشهر من استلام الحكومة من مقاليد عملها ومهامها، فنسأل ولا نحرج، ونجيب بكل طلاقة وبكل وضوح: اننا نفخر بما انجز حتى الآن والتاريخ هو الحكم.. حين شكلت هذه الحكومة في الشهر العاشر من العام الماضي كانت حكومة انتقالية لإجراء الانتخابات، تلك كانت مهمتها، وتسيير امور الدولة في مئة عشرين يوما من يوم استلام المنصب الى يوم اجتماع مجلس النواب، وظننا انها ستكون حكومة تسيير اعمال. جوبهنا في اليوم الاول ولا ابالغ، ان الحالة المالية في الدولة ليست كما قرأناها في الإعلام والصحف، لم نكن وانا عضو مجلس الامة وقبلها بمجلس النواب عدة مرات وعضو مجلس وزراء لثماني مرات، لم يخطر ببالي ان عجز الدولة تفاقم الى هذه الدرجة. وتبين لي في اليوم الاول من دوامي ان علي ان انهض مع زملائي الوزراء لمعالجة الوضع الاقتصادي والوضع النقدي والوضع المالي في الخزينة. والوضع النقدي في البنك المركزي يحتاج الى تصد، حضرنا للموضوع وألممنا به وابتدأنا العمل في تصحيح الوضع الذي تفاقم، لماذا تفاقم، لأنه مر نحو سنتين في ذلك الوقت لم تؤخذ به القرارات الكافية الصائبة، وأسارع الى القول أنني لا الوم ولا اتهم من سبقني من حكومات اقدر ظرفها واقدر وضع الدولة، واقدر الحركات والوضع السياسي السيئ في المنطقة.

وكان من العسير عليهم اتخاذ القرارات، وكان من العسير علينا ان نتخذ القرارات، ولكن وجدنا اننا لا نستطيع الانتظار اكثر، لذلك اتخذنا القرارات واحدا تلو الآخر. وتلك القرارات متعلقة بتعويم الاسعار النفطية والاقتراب من بيع الكهرباء بسعر الكلفة بعد مرور خمس سنوات من الآن، وسوف نخسر اربعة مليارات او ثلاثة ونصبح نبيع الكهرباء بكلفتها لأننا نخسر سنويا حوالي مليار وربع مليار فرق سعر الكهرباء، والدولة امكانياتها بسيطة ما كان يمكن الا ان نبيع بسعر الكفة لا نربح... بعد خمس سنوات ليس اليوم، وهذا سيحمل الخزينة مليارات الدنانير ستضاف على الدين الذي هو متفاقم، وثمة من قال في هذه الفترة يا اخي (رئيس الوزراء) لماذا تلجأ الى هذه الحلول، إلجأ الى حلول غيرها، واقترحت علينا عشرات الحلول ومئات الحلول من القراء والمواطنين والفاعليات الفكرية والاقتصادية، ومن مجلس النواب خصوصا، واستمعنا الى الاقتراحات واحدا واحدا، اردنا ان نتفادى لو امكن اعادة النظر في الاسعار، اقول لو امكن ما كان احب الى قلبنا واسعد الى نفسنا من تفادي رفع الاسعار.... ولكن مستحيل رفع سعر رغيف الخبز، لا الآن ولا غدا.

لا نريد ان نرفع الاسعار اذا استطعت تفاديه لكن وجدنا الوضع سيئا، وجدنا احتياطات البنك المركزي وقد وصلت الى الخطوط الحمراء، وصلت الى خمسة مليارات نزولا من 12 مليارا قبل سنتين، نزولا من 24 مليارا، والآن عادت الاحتياطيات الاجنبية الى حدود آمنة ومريحة.

هذه هي الخطوط الحمراء بعينها، المساعدات العربية لم تأت من 2012، من 1/1 الى نهاية شهر تشرين الاول الذي استلمت فيه الحكومة لم تأتنا مساعدات عربية ابدا على الاطلاق والمنظمات الدولية كلها قالت لم لا تعيدون النظر في سياستكم التي تصرف اكثر مما يرد اليها.

وقالوا لا نعطيكم بعد اليوم مساعدات. الآن نسأل انفسنا الايرادات محدودة، ثروات طبيعية بالكاد، لا يوجد رقعة زراعية واسعة، وتوليد الكهرباء من غير ثمن، والماء والخبز من غير ثمن، والمحروقات والبنزين بغير ثمن، والصحة والمستشفيات والتربية والتعليم والبعثات والجامعات والتعليم العالي من غير ثمن، والتنمية الاجتماعية والاسكان، تريدون إعفاءات وهذا سوف يتم دفعه، ولكن متى سيتم دفعه والى متى ستبقى تطلب من الامم الاخرى، ان تعالجك بغير ثمن وبنزين وانارة في الليل وفتح المدارس وما يلزمها وكيف يخطر ببال السياسي او رجل الفكر او الناشط السياسي او الاجتماعي انه يوجد دولة تدار بهذا الشكل، لذلك لا بد من اجراءات غير، وليست عسيرة، ولكن سألتني في هذا العام ماذا انجز... الانجاز الاكبر والاول ان ننشئ مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة وكبيرة، ومنذ ان انشئت الامارة لغاية اليوم يتخصص في الموازنة هذا العام 2013، مليار وربع مليار للمشاريع الاقتصادية الرأسمالية وليس الرواتب والكهرباء والمياه... العام الماضي كل الذي صرفناه حوالي 300 مليون ... هذه السنة سنخصص 1250 مليون دينار، يعني اربعة اضعاف ما تم انفاقه العام الماضي... والبطالة لا تعالج الا بالمشاريع الرأسمالية .. الاقتصاد وسعر العملة لا يعالج الا بالمشاريع الرأسمالية... وهذا الذي اهتدينا اليه... لما قدمنا موازنة عام 2013 لأول مرة في تاريخ الاردن، وانا مسؤول عن كلامي، المخصصات الجارية تنخفض لأول مرة في تاريخ الاردن، والرأسمالية تزداد 76 بالمئة.. هذه كلها انجازات.

وان شاء الله الخط البياني في صعود، ونحن في الاتجاه الصحيح وعملنا انجازات ليست فقط اقتصادية... نحن قدمنا حزمة من القوانين غير مسبوقة في الاصلاحات الفكرية... في الحريات، في السياسة، في الثقافة، وفي الإعلام وفي كل مناحي الحياة.. عملنا تشريعات ومجلسا يسابق الزمن، وهو الآن ينظر حزمة مشرفة من التشريعات التي تعظم الحياة السياسية.. وهذا هو الشعب الاردني ملتزم كل الالتزام بالعقلانية وتقبل هذا المقدار من الديموقراطية.. والشعب الاردني يتعاون مع وتيرة تصاعد الديموقراطية التي اختطها جلالة الملك بتعديلاته الدستورية، وطلبه اعادة النظر في قانون الانتخاب وقانون الاعلام والصحافة... كلها قصص نجاح وتمت في عشرة اشهر.ش