جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت نتائج دراسة أجراها فريق التحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد" لمراقبة الانتخابات تعرض الحملات الانتخابية لــ 30% من المرشحين لرئاسة البلديات لاعتداء، حيث توزعت مسببات الاعتداء ما بين مرشحين آخرين أو مندوبيهم وبين مواطنين أو جهات مجهولة،مؤكدا راصد في نتائج دراسته إنه رافق اجراء الانتخابات البلدية لعام 2013 الكثير من الشكوك والشوائب، حيث كان هناك اختلاف واضح على طبيعة القانون ومحتواه وبالتالي اثرت هذه الشوائب على درجة الثقة بالعملية الانتخابية بشكل عام، الأمر الذي انعكس على اجابات المرشحين لدى الاتصال بهم من قبل فريق راصد البلديات.

وتمثلت العينة المستهدفة بالدراسة (102) مرشحا لرئاسة البلدية من أصل 708 مرشحا لمنصب الرئيس، وقد استجاب للدراسة 100 مرشح، حيث رفض مرشحان اثنان الاستجابة لأسئلة الباحث،وبينت نتائج الدراسة التي نفذها فريق راصد عبر الهاتف حول رضا مرشحي الرئاسة عن أداء وزارة الشؤون البلدية في إداراة الانتخابات، بأن (25%) منهم غير راضين عن أدائها، بينما أفاد (45%) منهم بأنهم راضون إلى حد ما، فيما أفاد ما نسبه (20%) فقط من أصل العينة المستجيبة رضاهم بدرجه عالية عن أداء الوزارة، في حين أفاد (10%) من المرشحين المستجيبين بأنه لا رأي لهم في هذا الموضوع.

وبخصوص الثقة باستقلالية إدارة الانتخابات،عبر(28%) من المرشحين عن ثقتهم بدرجة عالية باستقلالية ادارة الانتخابات، فيما جاءت نسبة من يثقون بها إلى حد ما ( 38%)، في حين أبدى (32%) عدم ثقتهم باستقلالية ادارة الانتخابات،وبخصوص دقة قوائم الناخبين أفاد ما نسبه (51%) من المرشحين أنهم لا يعتقدون بأن قوائم الناخبين دقيقة، كما بينت النتائج وجود اختلاف وعدم مساوه في التعامل بين المرشحين لدى 12 % منهم، حيث أجابوا انهم واجهوا التمييز في التعامل بين المرشحين من قبل موظفي وزارة البلديات.

وحول نزاهة الانتخابات البلدية أعتبر( 23% ) من العينة بأنها لن تكون نزيهة وشفافة فيما لم يجزم(30%) من العينة بثقتهم من عدمها بخصوص نزاهة الانتخابات البلدية،بينما أفاد (47%) بأن الانتخابات ستكون شفافة ونزيهة.

وطالب ما نسبته (74%) من الفئة المستهدفة بزيادة صلاحيات المجلس البلدي،معتبرين أن هذه الصلاحيات غير كافية،وفيما يثير الدهشة ان (11%) من المرشحين المستجيبين لم يطلعوا اساسا على صلاحيات المجلس البلدي،رفض ما نسبته (87%) من العينة صلاحيات وزير البلديات الواردة في القانون والتي تمنحه حق حل المجلس.

وبخصوص الصعوبات التي واجهت المرشحين المستهدفين فكانت أغلبها صعوبات عشائرية مجتمعية تعرض لها (33%) منهم، إما بهدف إجباره على الانسحاب أو الانضمام إلى اجماع عشائري، وجاءت الصعوبات المالية في المرتبة الثانية حيث واجهت (25%) بسبب التكاليف المرتفعة للحملات الانتخابية ،كما اشاروا إلى صعوبة الحصول على التغطية الاعلامية وقصر فترة الحملة الانتخابية.