خبراء صينيون: حل «الاخوان» يعيدهم الى «العمل السري»

جراءة نيوز - اخبار الاردن -عربي دولي-وكالات:

في  إطار تطورات متلاحقة  تعيشها مصر، استيقظ العالم على نبأ إلقاء القبض على محمد بديع المرشد العام  لجماعة الإخوان المسلمين وإعلان  أعضاء مكتب الإرشاد اختيار محمود  عزت مرشدا عاما مؤقتا طبقا لنص اللائحة  الداخلية للجماعة  وسط تعالي الأصوات المطالبة بحلها في الآونة الأخيرة.
ويرى المحللون الصينيون أن ضبط بديع المرشد العام للإخوان أثبت أن السلطات المصرية مصممة بحزم على المضي قدما في حل الجماعة
وتصنيفها «كجماعة  إرهابية» عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، متوقعين أن تدفع عملية الحل، إذا ما تمت، الإخوان إلى العمل مرة أخرى
«بالأساليب السرية» واللجوء إلي «خطوات تصعيدية» مع السلطات المصرية، مؤكدين على أن القضاء على نفوذ الجماعة  تماما ليس بالأمر الهين.  
وفي هذا الصدد، ذكر يين قانغ، الباحث في معهد دراسات شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن السلطات المصرية «ثابتة تماما» على موقفها تجاه جماعة الإخوان منذ أن إتخذت قرارها بفض الاعتصامات  لوضع حد لحالة من الفوضى عمت البلاد  وكانت مرشحة لإتخاذ  أبعاد أشد خطورة.
وأردف يين قائلا  إنه في ضوء تعنت الجماعة وتضاؤل الآمال في إنضمامها إلى عملية المصالحة الوطنية، لم تجد السلطات المصرية أمامها سبيلا  سوى إتخاذ إجراءات أشد حزما ومن بينها اعتقال عدد من أعضاء  وقيادات الجماعة كان آخرهم صفوت حجازي ومراد علي، علاوة  على تصنيفها كجماعة  إرهابية؛ ومن ثم بات «حل جماعة  الإخوان  مسألة لا مفر منها».
     ومن وجهة نظر دونغ مان يوان، نائب رئيس معهد الصين للدراسات الدولية، فإن إلقاء أجهزة الأمن المصرية القبض على بديع وتحركها قبل
ذلك باعتقال 124 كادرا إداريا بالجماعة وأكثر من 1000 عضو ومؤيد لها منذ فض الاعتصامين  في الـ14 من الشهر الجاري يوضح بما لا يدع  مجالا  للشك أن السلطات  المصرية «عاقدة العزم» على حل جماعة  الإخوان.  ورغم أن الحكومة المصرية أبدت عزمها على حل الجماعة، إلا أن الخبير يين قانغ عبر عن اعتقاده بأن القضاء على نفوذ الجماعة  تماما ليس بالأمر السهل.   وشرح رؤيته قائلا  إن الجماعة  تحافظ على وجودها التنظيمي منذ تأسيسها عام 1928على يد حسن البنا وتمتلك العديد من المدارس والمساجدوالمؤسسات التجارية وتعمل في إطار التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين المنتشر بخلاف مصر في دول عربية مثل سوريا، لذا فإنه حتى لو تم حل الجماعة  في مصر، فإن مكاتبها في الخارج ستظل تزاول أنشطتها. (شينخوا)