جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تسبب قرار رئيس الوزراء عبد الله النسور بادخال وزير الاشغال الحالي سامي هلسه عضوا في حكومته رغم انه متهم بقضية فساد ما زالت منظورة امام المحاكم غضبا عارما وانتقادا لاذعا خاصة وان هلسه ما زال يحاكم في قضية  فساد لأمانة عمّان الكبرى بما يسمى قضية السيمي تريلات .

وكان القضاء أسند لهلسه ومجوعة اخرى  جرم "استثمار الوظيفة" باعتباره "خطأ جسيماً" تسبب في هدر المال العام ،وفصلت محكمة جنايات عمّان في القضية أول مرة، معتبرة العفو العام يشمل كافة المتهمين والأظناء فيها، ومن بينهم النائب عامر البشير.

لكن محكمة الاستئناف فسخت قرار محكمة جنايات عمّان المتضمن شمول التهم المسندة للمتهمين والأظناء فيما يعرف بقضية “سيمي تريلات” أمانة عمّان الكبرى، وإعادة الأوراق لمصدرها، مما يترتب عليه، عودة القضية إلى الواجهة واستكمال أو إعادة إجراءات المحاكمة.

وقررت المحكمة فسخ قرار “جنايات عمّان”، معتبرة إياه قراراً غير قانوني، وهو الذي قضى في 6 تشرين ثاني الماضي، باسقاط دعوى الحق العام عن كافة المتهمين والأظناء بقضية سيمي تريلات أمانة عمّان الكبرى لشمول التهم المنسوبة إليهم بالعفو العام الأخير،وقالت “الاستئناف” ان قانون العفو العام استثنى جرم الاستثمار الوظيفي بحدود المادة (175 )من قانون العقوبات مؤكدة أن العفو العام لا يشمل المتهمين.

ويترتب على ذلك، أن تباشر محكمة جنايات عمّان محاكمة المتهمين والأظناء مجدداً، مع الإشارة إلى أن أحدهم أصبح نائباً؛ وهو عامر البشير والاخر اصبح وزيرا وهو سامي هلسه ،وكانت هيئة “جنايات عمّان” برئاسة القاضي إميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله قررت أن التهم المسندة للمتهمين والأظناء اكتسبت صفتها الجريمة من قانون الجرائم الإقتصادية وليس من قانون العقوبات، مشيرة إلى أن قانون الجرائم الإقتصادية ليس مستثنى من العفو العام.

وحوكم في القضية كل من نائب أمين عمّان السابق عامر البشير وشركة الناصر للصناعات والتوريدات بصفتهما متهمين، فيما يمثل كل من عضو هيئة مكافحة الفساد وعضو لجنة العطاءات السابقة في الأمانة سناء مهيار وحسان الحراسيس وقاسم العقاربة وهشام بينو وأمين عام وزارة الأشغال انذاك سامي هلسه بصفتهم أظناء.

وبدأت جلسات المحاكمة برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله، بالفعل، وحدد موعد الجلسة اللاحقة في 9 أيلول المقبل،ومن المفترض أن يمثل الهلسة في الجلسة المقبلة، ولا يمنع ذلك كونه وزيراً، لأن الجرم المزعوم لم ينتج عن تأديته وظيفته كوزير.