جراءة نيوز - اخبار الاردن :

شكت عاملات في عيادات أطباء ومحامين ومكاتب هندسية ومكاتب خدمات ومحال تجارية وبعض المعلمات العاملات في حضانات ورياض الأطفال ومدارس خاصة من تدني أجورهن بشكل كبير عن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة والبالغ (190) دينارا إضافة الى عدم شمولهن بالضمان الاجتماعي والتامين الصحي وحرمانهن من الإجازات المرضية والسنوية او أية امتيازات تتمتع بها زميلاتهن في بعض مؤسسات القطاع الخاص.

وقلن انه رغم ساعات العمل الطويلة التي لا تقل عن (10) ساعات في غالب الأحيان يقمن خلالها بكثير من الأعمال منها تنظيف المكاتب وترتيب مواعيد وملفات المراجعين وتقديم الضيافة وغيرها من الأعمال الا ان اجورهن ضئيلة.

وبينت عدد منهن في شكايتهن «للدستور» انه رغم كل هذه المعاناة تضاف إليها معاناة أخرى هي عدم الأمان الوظيفي إذ عادة ما تفاجا الكثير منهن بالاستغناء عن خدماتهن وإبلاغهن بذلك من قبل عاملات في مكاتب مجاورة دون ان يقوم صاحب العمل بإبلاغهن باستغنائه عن خدماتهن مباشرة مما يلحق بهن أذى نفسيا كبير.

وطالبن الجهات المسؤولة في وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التدخل لوضع حد للتجاوز على حقوقهن المعيشية والإنسانية مبينات ان قبولهن بالعمل في هذه الظروف الصعبة التي تفتقر للكثير من الشروط الإنسانية هو حاجتهن الماسة للعمل كون بعضهن يعلن اسرا كاملة او يسهمن في إعالة أسرهن والمساهمة في نفقات تدريس أشقاء وشقيقات في الجامعات والمعاهد.

وأكدن على مطلبهن بشمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي لحفظ حقوقهن المستقبلية إضافة الى ما يترتب عن ذلك من حقوق أخرى مثل حصولهن على الحد الأدنى للأجور وحق الإجازة المرضية والسنوية وإجازة الأمومة والعلاوات السنوية وغيرها من الحقوق.

وتوافقت آراء المشتكيات على أنهن يعملن بظروف عمل غاية في الصعوبة وتفتقر الى كافة شروط العمل والأمان الوظيفي والمستقبلي مشيرات الى انه خلال قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتفتيش على أماكن عملهن وقعن تحت تهديد أرباب عملهن بالفصل ان ابلغن مسؤولي الضمان بأنهن غير خاضعات للضمان وطلب من بعضهن ان يقلن أنهن زائرات ويقمن بمساعدة رب العمل لحين عودة السكرتيرة الأصيلة من إجازتها مبينات ان ظروفهن وقلة فرص العمل تجبرهن على الرضوخ للظروف التي يعملن بها مطالبات الجهات المسؤولة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسائية العمل على إنصافهن.

مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أعرب عن أسفه لقيام أطباء في القطاع الخاص ومحامين ومكاتب خدمات ومكاتب هندسية ومحال تجارية بفصل السكرتيرات والعاملات لديهم لمطالبتهن بحقّهن بالشمول بمظلة الضمان الاجتماعي.

وقال ان المؤسسة أطلقت حملة إعلامية مكثّفة مطلع العام الحالي وجّهت من خلالها رسالة واضحة مباشرة لأصحاب العمل في هذه القطاعات دعتهم فيها للمبادرة بتسجيل العاملين لديهم بغض النظر عن إعدادهم لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يعكس تحلّيهم بمسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية، واهتمامهم بالعاملات والعاملين لديهم، كما دعت المؤسسة كافة النساء العاملات في مجال السكرتاريا للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها.

وقال الصبيحي ان اشتراك هذه الفئة من العاملات بالضمان يحقق لهن ولأفراد أُسَرِهن الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترات عملهن، ويوفر لهنّ رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتهن وتحقيقهن لشروط استحقاق الراتب التقاعدي، مضيفاً أن عدد العاملات في مهنة السكرتاريا في منشآت القطاع الخاص الصغرى يقدر ما بين( 11 – 13 ) ألف عاملة، الغالبية العظمى منهن أردنيات

واشار الى أن نسبة كبيرة من هؤلاء العاملات - ولا سيما في المنشآت الصغرى - يتقاضين رواتب متدنية لا يصل اغلبها للحد الأدنى من الأجور والبالغ (190) ديناراً كما أنهن يعانين من ظروف عمل لا تتفق تماماً مع التشريعات النافذة، سواء من حيث الإجازات بأنواعها المختلفة، أو التأمين الصحي، أو غيرها من الحقوق العمالية التي نصّت عليها التشريعات، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة منهن وبخاصة العاملات في العيادات الطبية الخاصة، وعيادات أطباء الأسنان، ومكاتب المحامين، غير مشمولات بالضمان الاجتماعي، وتواجه المؤسسة حالة تمنّع عن شمولهن من قبل أصحاب العمل، لأسباب غير مفهومة من قبل المؤسسة، سوى أنها مخالفة لأحكام قانون الضمان وللتشريعات النافذة، وتؤدي إلى إضعاف دور المؤسسة في برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها، والتي تستهدف كافة شرائح الطبقة العاملة في المجتمع دون استثناء.
 

وأشار إلى أنه مع تطبيق مؤسسة الضمان لتأمين الأمومة الذي تتحمّل بموجبه المؤسسة رواتب المرأة العاملة المشمولة بالضمان خلال فترة إجازة الأمومة تغدو الحاجة أكثر لشمول كافة العاملات في مختلف منشآت الأعمال الصغرى بمظلة الضمان لتعزيز حمايتهن أثناء استحقاقهن لإجازات الأمومة.

وأكد الصبيحي أن دعم شمول المرأة بالضمان هو تحفيز على رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وبالتالي؛ رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية، حيث لا تزال نسبة المشمولات بالضمان متدنية، إذْ تبلغ (25%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعّالين، الذين يبلغ عددهم حالياً مليوناً وخمسة عشر ألف مشترك، بينما تبلغ نسبة النساء اللواتي خُصّصت لهن رواتب تقاعدية (13%) فقط من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان، البالغ عددهم (148) ألف متقاعد.

وتشجيعاً من مؤسسة الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل في القطاع الخاص على المبادرة بشمول منشآتهم والعاملين فيها بالضمان، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، أشار الصبيحي إلى أن مجلس إدارة المؤسسة أصدر قراراً بإعفاء المنشآت التي تبادر إلى ذلك من (70%) من قيمة المبالغ الإضافية والغرامات المترتبة على الاشتراكات المستحقة عليها، على أن تدفع كامل الاشتراكات والفوائد والمتبقي من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة دفعة واحدة

وفي المقابل، فإن المنشآت التي يتم شمول العاملين فيها وبأثر رجعي من قبل مفتشي المؤسسة لن تحظ بأية حسومات على الغرامات المذكورة، داعياً كافة منشآت القطاع الخاص الصغيرة ومنها عيادات الأطباء ومكاتب المحامين إلى الإسراع بمراجعة فروع مؤسسة الضمان الاجتماعي في مناطقهم لتسجيل عياداتهم ومكاتبهم وشمول العاملين والعاملات لديهم بمظلة الضمان التزاماً بأحكام القانون وحفظاً لحقوق هؤلاء العاملين والعاملات."الدستور"