عمالية العرب اليوم وانقاذ الاعلام تحذران من المس بحقوق العاملين

جراءة نيوز - اخبار الاردن-عمان-خاص:

حذرت اللجنة النقابية والعمالية في صحيفة العرب اليوم، المتوقفة عن الصدور منذ نحو شهر، وزارة العمل ونقابة الصحافيين من التواطؤ مع إدارة الصحيفة. وقال بيان باسم اللجنة، ذيل باسم رئيسها الزميل جهاد الرنتيسي، إن "العاملين في العرب اليوم يحذرون وزارة العمل ونقابة الصحفيين من التواطؤ مع ادارة الصحيفة بما يمس حقوقهم العمالية والمالية والمعيشية".

وأشار البيان، الذي وزع ظهر الاثنين، أن "اللجنة تدين صمت نقابة الصحفيين الاردنيين ووزارة العمل واللجنة العمالية في مجلس النواب حيال استمرار الضغوطات التي تمارسها ادارة الصحيفة على العاملين لدفعهم الى الاستقالة، دون الحصول على كامل حقوقهم التي ينص عليها قانون العمل".

وقال الرنتيسي، في البيان، إن "اللجنة النقابية – العمالية حذرت مرارا من الاجراءات التي تتخذها ادارة الصحيفة للتنصل من التزاماتها القانونية تجاه العاملين عبر اجبارهم على توقيع استقالات ومخالصات مجحفة، مقابل تسلم رواتب ثلاثة اشهر من أصل خمسة هي مستحقة على ناشر الصحيفة"،وتساءل الرنتيسي حول "الموقف الحكومي حيال موظفي الصحيفة، الذين ألقى بهم الناشر إلى الرصيف فيما لا يزالون على راس عملهم قانونيا".

ودان الرنتيسي "هيئتي الادارة والتحرير في الصحيفة" مبينا أنهما "تستغلان ظروف العاملين المعيشية، وتمارسان الضغوط والخداع لاقناع العاملين بالتوقيع على الاستقالة"،ومشددا أن "الاحرى ان يتلقى العاملون رواتبهم المستحقة دون اجبارهم على توقيع استقالات مجحفة".

وطالب الرنتيسي نقابة الصحفيين ووزارة العمل بتوضيح موقفيهما من البيان الذي اصدرته ادارة الصحيفة، الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية ليل الأحد، وتحدث عن "دور للنقابة والوزارة في تمرير تسوية الاذعان والالتفاف على حقوق العاملين"،محذرا من مغبة هذا الدور.

وفي تفنيده لما جاء في بيان ادارة الصحيفة، استهجن الرنتيسي عدم تسوية مدراء التحرير ورؤساء الاقسام لاوضاعهم بالصيغة المطروحة،مشيرا أن "تقديمهم لاستقالاتهم يعني فقدانهم لدورهم في الضغط على الزملاء من اجل تقديم استقالات مجحفة".

ودعت اللجنة النقابية – العمالية في العرب اليوم "لجنة العمال في مجلس النواب" و"النقابات المهنية" و"الاحزاب السياسية" و"قوى المجتمع المدني" إلى نصرة العاملين في العرب اليوم وحماية حقوقهم، مؤكدة – في بيانها - ان "العاملين في العرب اليوم يتعرضون للظلم وعلى قوى المجتمع الحية ان تمارس دورها كاملا في نصرتهم".

وفي وقت متزامن، دانت الهيئة الوطنية لإنقاذ الإعلام الأردني صمت نقابة الصحافيين والحكومة حيال المساس بحقوق العاملين في صحيفة العرب اليوم. وقال بيان للهيئة، وزع ظهر الاثنين، إن "صمت نقابة الصحافيين والحكومة، ممثلة بوزارة العمل، حيال الضغوط التي يمارسها ناشر العرب اليوم ضد العاملين يعد مشاركة في الجريمة، التي تمس حقوق ومعيشة قرابة 200 عائلة أردنية".

وأكدت الهيئة أن "البيان الصادر عن هيئتي الإدارة والتحرير في الصحيفة يعد انتهاكا خطيرا لقانون العمل الأردني وللمواثيق الوطنية والدولية، التي تحمي الحقوق العمالية والحرية في الاحتجاج والمطالبة بالحقوق". وأشارت هيئة إنقاذ الإعلام الى التجاوزات الخطيرة التي تضمنها بيان هيئتي الإدارة والتحرير في الصحيفة، وتضمن ضغوطا صريحة ودعوة إلى استقالة مجحفة بالحقوق العمالية، متسائلة عن "دور وزارة العمل ونقابة الصحافيين المشار إليه في البيان".

ولفتت الهيئة، في بيانها، إلى "إجراءات ستتخذها على الفور لوقف انتهاك حقوق العاملين في العرب اليوم، تتضمن تشكيل هيئة دفاع قانونية، وخطوات تصعيدية مستمرة، لحين انصاف العاملين في الصحيفة والإعلام عموما".

وشددت الهيئة أن "الحق بالعمل والأمن المعيشي تؤسسان لحريات إعلامية حقيقية ولاعلام وطني مستقل"، ودعت هيئة إنقاذ الإعلام الأطراف كافة، ممثلة بالحكومة ومجلس النواب ونقابة الصحافيين إلى التحرك الفوري للتصدي لناشر الصحيفة، وحماية حقوق العاملين وتوفير فرص عمل بديلة لهم.

وكانت هيئتا الإدارة والتحرير في العرب اليوم قد أصدرت بيانا ليل الثلاثاء زعم إلى توصلهما لتسوية مع العاملين في الصحيفة،تقضي بتسليمهم 3 رواتب وتقديمهم لاستقالة تتجاوز حقوقهم المالية التي اقرها قانون العمل.