جراءة نيوز - اخبار الاردن :

رجحت مصادر سياسية مطلعة أن تصدر قبل نهاية الشهر الحالي إرادة ملكية بالدعوة لدورة استثنائية "قصيرة" لمجلس الأمة، فيما تذهب التوقعات إلى إرجاء الدورة العادية للمجلس لمدة شهر أو أكثر، يتوقع أن يتم خلالها إعادة تشكيل مجلس الأعيان،وقالت المصادر : إن مجلس الأمة السابع عشر "ذاهب، على الأغلب لعقد دورة استثنائية قبل بداية الشهر المقبل"، وأن التوقعات تشير إلى أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقب سيتضمن فقط مشاريع أربعة قوانين أو خمسة بحد أقصى، وأنها لن تطول أكثر من 3 أسابيع على أبعد تقدير.

وبحسب ما يرشح من معلومات، فإن الدورة العادية لمجلس الأمة "لن يتم الدعوة لها في موعدها"، المقرر في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وإنما "سيجري إرجاؤها لشهر أو أكثر" بحسب الخيارات المطروحة امام صانع القرار،وتتوقع المصادر أن "ينشغل" مطبخ القرار بعد انقضاء الدورة الاستثنائية المرتقبة بإعادة ترتيب أوضاع وتشكيلة مجلس الأعيان، وترجح أن تختلف تركيبة مجلس الأعيان المقبلة عن الحالية، من حيث الأشخاص والحضور، فيما يرجح أن يبقى الرئيس الحالي للمجلس طاهر المصري على رأس "مجلس الملك" لسنتين مقبلتين.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت عشية عيد الفطر بحل الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر. 
إلى ذلك، انتهت الدورة غير العادية لمجلس الأمة، في ظل ارتفاع حصيلتها الرقابية، وبما فاق حصيلة المجالس النيابية السابقة، حيث وجه النواب، خلال الدورة 1177 سؤالا نيابيا، فيما كانت حصيلة التشريع "متواضعة، بواقع 17 مشروع قانون وقانون مؤقت" بحسب مراقبين.

ووفق معطيات أولية، فإن النواب انشغلوا كثيرا، وبشكل غير مسبوق، خلال الدورة غير العادية الأولى المنتهية، بتوجيه الأسئلة للحكومة، حتى فاق عددها كل التوقعات، وتخطى حاجز الـ1000 سؤال، وهو رقم لم يسبق لأي مجلس نيابي تخطيه، ليصل إلى 1177، وهو ما يعده مراقبون "إنجازا للسلطة التشريعية باعتبارها سلطة رقابية"،ونتج عن عدد من تلك الأسئلة استجوابات لوزراء، حيث أعلن نواب من أصحاب تلك الأسئلة عزمهم تحويلها إلى استجوابات، إلا أن عدد الأسئلة التي حولت بالفعل لاستجوابات وأرسلت للحكومة لم يتجاوز الـ16 استجوابا وفق معطيات أولية.

الجانب الرقابي الآخر، يتعلق بعقد جلسات المناقشة العامة، حيث سجل المجلس النيابي مستوى جيدا في هذا السياق، حتى وصل عدد الجلسات التي عقدت لمناقشة الحكومة في مواضيع مختلفة إلى 5 جلسات،فقد عقد مجلس النواب جلسات مناقشة عامة للعنف الجامعي والمجتمعي، واللاجئين السوريين، والأسرى الأردنيين، والعمالة الوافدة، إضافة لجلسة تمت فيها مناقشة الحكومة في ارتفاع الأسعار، وأثره على المواطنين.

هذا في الجانب الرقابي، أما في الجانب التشريعي، فقد كان أداء النواب "كسولا جدا"ن بحسب وصف مراقب، حيث لم يتم خلال الأشهر الستة الماضية من عمر المجلس إلا بحث وإقرار 17 مشروع قانون وقانون مؤقت.
"كسل النواب" ظهر من خلال توسيع قاعدة النقاش تحت القبة، الأمر الذي كان يحول دون إقرار مشاريع القوانين، بالطريقة والسرعة المطلوبتين.

وأعاد المراقب هذا الكسل الى "اطالة فترة النقاش تحت القبة، وأيضا إعادة الكثير من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة"، وأوضح "غالبا ما كانت تتم الإعادة بناء على مقترح نيابي، وبعد أن يكون النواب أمضوا ما يقرب 3 جلسات في النقاش، فيذهب كل ذلك هباء منثورا"،كما يسجل مراقبون أن من أسباب التراجع في مستوى التشريع في الدورة غير العادية "هو طلب أعداد كبيرة من النواب الحديث في كل مادة في الكثير من الأحيان، لدرجة أن مواد لا أثر ولا قيمة لها، كان يتحدث فيها 50 نائبا دفعة واحدة، الأمر الذي أثر على إنجاز مشاريع القوانين الموجودة لدى النواب، وأثر، أيضا، على إنتاج غرفة التشريع الثانية (مجلس الأعيان).

المعضلة الأخرى تمثلت بوجود خلافات حول عدد من مشاريع القوانين بين غرفتي التشريع، جراء وجود ملاحظات من قبل الأعيان عليها، وهذا أدى لعقد جلستين مشتركتين لغرفتي التشريع، لفض الخلاف بينهما.
هذا الخلاف التشريعي أدى لوجود 4 مشاريع قوانين، وقوانين مؤقتة، حائرة بين النواب والأعيان؛ إذ يوجد عند الأعيان القانون المؤقت للضمان الاجتماعي، الذي أقره مجلس النواب ولم يسعف الوقت مجلس الأعيان في إقراره.

كما يوجد لدى الأعيان مشروع قانون نقابة الأئمة والوعاظ الذي سبق للأعيان استفتاء المحكمة الدستورية بشأنه، فيما يوجد لدى النواب قانونان عائدان من الأعيان، وهما قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013، بعدما خالف الأعيان قرار النواب بإلغاء عدد من المؤسسات والهيئات المستقلة، وقانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا)، والمعاد من الأعيان إلى اللجنة القانونية للنواب، بعد أن تحفظ الأعيان على التسمية في شقها الثاني واعتبروها اتهامية، كما رفض الأعيان تطبيق القانون بأثر رجعي.

المنجز الأهم لمجلس الأمة خلال دورته غير العادية تمثل في إنجاز قانون المالكين والمستأجرين، والذي تم بموجبه استبدال أجر المثل بالنسب، على أن تكون نسبا عادلة تحقق السلم الاجتماعي، وتحددها رئاسة الوزراء.