جراءة نيوز - اخبار الاردن :

رغم مخاطر الالعاب النارية خاصة على الاطفال وتسببها باصابات كان اخرها انفجار العاب نارية "فتيش" بوجه احد الاطفال بمدينة اربد وتسببها باصابة عينه بصورة حرجة وخطيرة حيث نقل الى مستشفى الاميرة بسمة التعليمي بمحافظة اربد ولا يزال يخضع للعلاج المكثف للان في قسم العيون،بيد ان وزير الداخلية حسين المجالي برفع تند أن كتاب بتنسيب وزير الداخلية صدر بتاريخ 14/7/2013 ارسل للحكومة لرفع الحظر عن استيراد الألعاب النارية تاليا نصه :

دولة رئيس الوزراء

لاحقاً لكتابي رقم 14/10/35578/21002 تاريخ 13/12/2012 وإشارة لكتاب دولتكم رقم 20/13/3/493 تاريخ 15/1/2012 بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم 6534 تاريخ 3/11/2009 والمتعلق بوقف استيراد الألعاب النارية واستخدامها من قبل المواطنين دون رقابة ومتابعة مما يؤدي إلى الإخلال بالأمن والسلامة العامة ولغايات ضبط هذه العملية وملاحقة المخالفين منهم قانونياً أرجو أن أنسب لدولتكم الموافقة على إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء المشار إليه وضمن التوصيات المتمثلة بما يلي :

1 - السماح للمؤسسات وشركات الألعاب النارية المرخصة باستيراد البلوكات التي لا تزيد مقاساتها عن 2 انش، وعدد تيوباتها عن 24 تيوب فقط.

2 - منع استيراد القذائف وكذلك الألعاب النارية المستخدمة من قبل الأطفال ( الفتاش ).

3 - تطبيق التعليمات المنصوص عليها لتنظيم عمل شركات الألعاب النارية.

 وفي جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 29/7/2013 وافق مجلس الوزراء على تنسيب وزير الداخلية وقرر رفع الحظر عن استيراد الألعاب النارية، ووصل وزير الداخلية كتاب من رئاسة الوزراء بتاريخ 4/8/2013 هذا نصه :

معالي وزير الداخلية 

بناءً على تنسيب معاليكم أعاد مجلس الوزراء النظر بقراره رقم 6534 تاريخ 3/11/2009 والمتضمن الموافقة على حظر استيراد الألعاب النارية، وقرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/7/2013  الموافقة على مايلي :

1 - السماح للمؤسسات وشركات الألعاب النارية المرخصة باستيراد البلوكات التي لا تزيد مقاساتها عن 2 انش، وعدد تيوباتها عن 24 تيوب فقط المكملة للكميات الموجودة في مستودعات المؤسسات والشركات المرخصة لمدة عام.

2 - منع استيراد القذائف وكذلك الألعاب النارية المستخدمة من قبل الأطفال ( الفتاش ).

3 - تطبيق التعليمات المنصوص عليها لتنظيم عمل شركات الألعاب النارية.

هذا القرار مهم ويساهم بشكل كبير بالحد من ظاهرة تهريب الألعاب النارية، ويجعلها تحت إشراف الجهات المختصة، وسيكون القرار ناجعاً وناجحاً في حالة تم تطبيقه بشكل قوي بحيث لا يتم تجاوز الساعة العاشرة ليلاً كشرط أساسي لإطلاق واستخدام الألعاب النارية، وكذلك على الدولة مكافحة تهريب ' الفتاش ' الذي دمر عيون أبنائنا وأضر بهم، علماً أن الشركات المرخصة لاستيراد الألعاب النارية لا تدخل هذا المنتج السيئ ' الفتاش ' للأسواق ولكن يدخل عن طريق المهربين.

وما لفت نظرنا بقرار الحكومة هو التناقض بين البند الخاص بالسماح باستيراد الألعاب النارية والبند الخاص بوضع شرط وهو عبارة ' المكملة للكميات لموجودة في مستودعات...)! فهل المقصود بالقرار فتح باب الاستيراد لمدة عام واحد أم ان مدة العام هي لإفراغ المستودعات مما فيها من العاب نارية؟

شركات ومؤسسات الألعاب النارية هي شركات برؤوس أموال أردنية وتم ترخيصها حسب القوانين والأنظمة المعمول بها، ويعمل بها اردنيون يفتحون بيوتهم من ورائها، والقائمون عليها هم من الأردنيين الذين خدموا البلد بمواقع عسكرية وأمنية مهمة وأثبتوا إخلاصهم للوطن، لذا لا يجب أن يتم محاربتهم أو جعلهم يخسرون مئات آلاف الدنانير التي أنفقوها على مشروعاتهم بهذا المجال وبموافقة مسبقة من الحكومات الأردنية المتعاقبة وملتزمون بشرط ترخيصهم.

نعم، يجب تنظيم هذا القطاع ولكن لا يجب منعه تماماً، فالأردنيون يريدون أن يفرحوا بمناسباتهم والشركات المرخصة تريد ان تعمل، وكل ذلك وفق معادلة وطنية أساسها راحة المواطن وحمايته من خطر الألعاب النارية