جراءة نيوز -اخبار الاردن-خاص:

وصلتنا الرسالة التالية من احد موظفي وزارة الاوقاف يكشف فيها ما وصفه باعادة موظفين للوزارة ضلما وترسيخا للفساد جراءة نيوز حاولت التواصل مع وزير الأوقاف بخصوص الرسالة دون جدوى وتكتفي بنشرها هنا :حاول وزير الاوقاف الموظف المتهم بالفساد بكتاب وجهه للامين العام حاول فيه ان يبرر هذه الاعادة الظالمة لقواعد العدالة بكلام يرده من عنده ادنى معرفة بنظام الخدمة المدنية فهو يقول في مطلعه : تحقيقا لمصلحة العمل _

والسؤال هل يقصد الوزير بمصلحة العمل عملية بيع التأشيرات وتزريق الاشخاص المخالف قبولهم لقواعد اختيار الحجاج على القوائم الرسمية تزويرا يجرى جهارا في وزارة الاوقاف المسؤولة عن امور الدين وبخاصة الصلاة في المساجد والحج والزكاة... ثم يقول : واشارة الى الطلب المقدم من السيد عبدالاله الدحيات ومذكرتكم بهذا الخصوص ):

فهل هذا منطق مقبول من الوزير فمتى ينظر الى استرحام المتهم المحال للقضاء ، وتعقيب المتهم الرئيسي بكل التلاعب في الحج , وهو أمين عام الوزارة ، لسبب بسيط هو انه رئيس لجنة الحج العامة ، ولا يتخذ أي قرار في امر الحجاج الا باعتماد هذه اللجنة ، وهي المسؤولة بحكم النظام عن كل ما يجري في الحج.
ثم يحاول ان يلبس الامر لمدعي عام عمان بالاشارة الى كتاب له يقول فيه ان المدعي العام لم يصدر قراراً بايقاف السيد عبدالاله عن العمل رد على كتاب جاءه من الوزارة رقم 1/4/1/9007 تاريخ 28/7/2013

ما هذا الاستغفال والتطاول على النظام فصاحب الصلاحية في ايقافه عن العمل هو الوزير وقد اتخذ هذا القرار من الوزير السابق تنفيذا لنص المادة 149 أ من نظام الخدمة المدنية التي تأمر بذلك حيث جاء نصها حاسماً كما يلي (يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في الحالات التالية: 1. إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة.).

فالمدعي العام لا علاقة له بقرار الايقاف وقد اجاب بنفي ان يكون قد اوقف وكان الاولى ان يقول قرار الايقاف قد تم وهو من صلاحيات الوزير. ثم يفضح الكتاب الامر فيقول : واشارة الى كتاب مدعي عام عمان رقم 1442/2012تاريخ 9/7/2013 الذي يبين ان القضية لا زالت قيد النظر وانها سجلت كقضية تحقيقية والذي جاء رداً على كتاب الوزارة رقم 2/2/2019/8198 تاريخ 9/7/2013
ثم يشير الى مذكرة مدير الشؤون القانونية لاعطاء انطباع ان الامر قد درس من الناحية القانونية وهذا غير صحيح والغريب ان ما نقل من المذكرة خلاف القضية المطروحة .

حيث يقول انها تضمنت (انه اذا لم يحال الموظف الى المدعي العام من قبل الوزير فانه يتم ارجاء امر ايقافه الى صدور قرار بالظن او الاتهام من قبل المدعي العام .) وواضح ان الامر في هذا القضية ليس كذلك ،فالذي احال والذي اوقف عن العمل هو الوزير والنص الذي يعالج هذا الامر هو المادة 149/أ من نظام الخدمة المدنية .

واخيرا يكشف الوزير تجاهله للواقع بختم كتابه بقوله(اقرر اعادة السيد عبدالاله الدحيات الى العمل لحين البت في القضية التحقيقية رقم 1442/2012 والمنظورة امام الادعاء العام،فما دام يا ايها الوزير المتجاهل لأبسط ما ورد في نظام الخدمة المدنية كيف اذن تعيده للعمل ما دامت قضيته باعترافك ما زالت منظورة في الادعاء العام ولم يصدر قرار بخصوصها.

ما هذا التطاول والتجاهل لأبسط ما نصت عليه الانظمة في هذا المجال ... فلتتقي الله وتخاف ربك وما فعلته كشف اوراقك وأوراق امينك العام .. والمطلوب الان من دولة رئيس الوزراء الافخم ان يضع حدا لهذه ألمهزلة وايضا من جهات الرقابة المعنية وقف هذه الاعتداءات الصارخة على الانظمة.

وهنالك في الجعبة مخالفات رهيبة اخرى سوف نكشفها تباعا اذا لم يوضع حد لهذه المهزلة التي يقودها امين عام الوزارة الذي اوعيد الى منصب الامين العام فيها بصرف النظر عن حجم مخالفاته الكبير فليتقي الله ويخافه ، ولكنه يواصل مسلسل المخالفات والتطاول على القوانين والانظمة جهارا ونهارا دون خوف من رقيب ولا حسيب فلا يغتر بذلك وانما هي سحابة صيف ، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .والله غالب على امره وان امره لمنتظره لقريب