جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 يشتكي مزارعون يراجعون وزارة الزراعة من كون الوزارة بلا وزير فعلياً، الذي لا يتواجد في مكتبه إلا في أوقات عابرة ولفترات محدودة 
ياب غياب الناصر يجعل المزارعين يعودون في غالب الأحيان بخفي حنين، وهم القادمون من مختلف المحافظات البعيدة من أجل حل مشاكلهم 
ورغم أن الناصر يكرر التجربة بعد أن أدار دفتي وزارتي المياه والزراعة لمدة عام عندما أصبح في تشرين الأول عام 2003 وزيرا للمياه والزراعة في حكومة فيصل الفايز، لكن الحمل هذه المرة كما يبدو ثقيلاً، ويقتضي منه التنقل بين دواري الداخلية والمدينة بشكل متواصل 
بيد أن ذلك لا يعني بحال أنّ إدارة دفة وزارتي الزراعة والمياه أمر سهل، فرئيس الوزراء الراحل هزاع المجالي شكا في خمسينيات القرن الماضي صعوبة من إدارة دفة وزارة الزراعة، طالبا تسليمه بدلا منها وزارة الداخلية 
لذلك يرى مراقبون أنّ دمج وزارتي المياه والزراعة لم يكن موفقا؛ باعتبار أن حلّ قضايا الوزارتين يحتاج إلى نوع من التفرغ لإدارة ملفاتهما باقتدار لا أن يخصص «نصف وزير» لإدارة أمورهما 
وخلال أقل من ثلاثة أعوام تعاقب على كرسي الزراعة: سعيد المصري ومازن الخصاونة، وتيسير الصمادي، وسمير الحباشنة، وأحمد آل خطاب، وحازم الناصر ما جعل من الوزارة حقل تجارب لكافة التخصصات العلمية. ومع كثرة تغيرات الوزراء وصلت أوضاع الزراعة إلى ما وصلت إليه، فالوزراء يدخلون في الحكومات ويخرجون منها ويتم دمج وزراتهم دون أن يعرفوا لماذا دخلوا ولماذا خرجوا؟ والناس لا يعرفون السبب وراء أي تعديل أو تغيير. ويرنو المزارعون إلى مشاريع قوانين ستدرج حتما على أجندة مجلس النواب، من بينها قوانين الزراعة وأراضي الحراج، وغرفة الزراعة، واتحاد المزارعين، وهي التي تجاوز بعضها في البقاء بأدراج الحكومات مدة ناهزت العشرة أعوام 
وعلى العموم، وبرغم قتامة المشهد الذي يعيشه القطاع الزراعي على مدى أعوام، يقول مدير اتحاد المزارعين محمود العوران  نحتاج إلى 'وزير لزراعة وليس لوزارة الزراعة'. وأضاف أن تغير الوزراء يشير إلى وجود خلل كبير يحتاج إلى الوقوف عنده 
وأضاف العوران ان هذا القطاع حقل تجارب وجوائز ترضية في توزيع الوزراء وهذه واحدة من أهم الإشكاليات التي تعيق الأردن 
وبرأيه ان الزراعة تحتاج إلى وزير متفرغ، فالمزارعون يعانون الأمرّين بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج والأعلاف، فضلاً عن شح الأمطار والجفاف 
وقال رئيس جمعية منتجي ومصدري الزيتون السابق موسى الساكت إن التغيرات المستمرة في وزراء الزراعة ساهمت في تراجع القطاع الزراعي بشكل كبير، وأدت إلى إلى حدوث إربكات كبرى أنهكت القطاع الزراعي وساهمت في تراجعه في الناتج المحلي 
وتابع الساكت: 'وتعاقب على كرسي الوزارة من كل طيف ولون وأصحاب الشهادات العلمية المختلفة، فتعددت الاجتهادات وتنوعت الآراء والاختلافات، وأسهم عدم استقرار الوزراء بإعاقة العمل في القطاعوشدد الساكت على أن كل دول العالم تجتهد في إيجاد التخصص العلمي المناسب لتعظيم الانجازات ومعرفة القطاع وما يعاني من مشاكل، ولكن في وزارة الزراعة فأنهم يأتون لها بوزراء يحملون شهادات علمية بعيدة عن القطاع الزراعي، فتكثر الاجتهادات والخطط ويغادرون وتبقى أفكارهم