الشيوعي الأردني:الأزمة الأقتصادية تعمقت والاصلاح والحريات تراجعت
جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:
وصل لجراءة نيوز البيان التالي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني اجتماعاً دورياً عادياً استعرضت خلاله جملة من القضايا الهامة محلياً واقليمياً المطروحة على جدول أعمالها،وبعد مناقشات واسعة تقرر اصدار بيان يتضمن أهم الامور التي جرى التأكيد عليها وخاصة في الشأن المحلي.
1- أكدت اللجنة المركزية على تعمق الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية في البلاد بسبب الارتفاع المتوالي في اسعار مختلف السلع والخدمات ولا سيما السلع الارتكازية وزيادة الضرائب مع ثبات الأجور والرواتب الأمر الذي يؤدي الى الانخفاض الكبير لمستوى معيشة غالبية المواطنين وتآكل الطبقة الوسطى وزيادة معدل الفقر.
وتتسع البطالة على نطاق الوطن اولاً بسبب منافسة الأيدي العاملة الرخيصة التي تزايد وجودها في الاردن في اعقاب الاضطرابات في دول الجوار، وثانياً جراء انخفاض معدل الاستثمار وعدم توفير فرص عمل كافية لقوة العمل في سوق العمل المحلية. وتحذر اللجنة المركزية من نوايا الحكومة بزيادة اسعار الكهرباء والماء والتلويح بزيادة اسعار الخبز خاصة بعد زيادة الضرائب على الهواتف النقالة وخدماتها، وتؤكد أن هذه السياسة وهذه الاجراءات تشكل خطراً جدياً على الامن الوطني وتسهم في زيادة وتيرة العنف المجتمعي الذي اصبح ظاهرة خطيرة جداً.
أما من الناحية السياسية فانه يبدو واضحاً ليس فقط توقف بل تراجع خطوات الاصلاح السياسي واتساع نطاق التعديات على الحريات العامة من خلال الهجوم على الحريات الاعلامية وزيادة التدخل المكشوف في شؤون الصحافة والاستخدام الجائر لقانون المطبوعات والنشر، واللجوء الى المحاكم الاستثنائية لمكافحة النشطاء السياسيين بدلاً من المحاكم المدنية عملاً باحكام النص الدستوري ويتم اهمال البت في القوانين الاساسية للحريات العامة ولعملية الاصلاح السياسي الشامل وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية الذي اصبح يستخدم أداة لمحاصرة الاحزاب بدلاً من تأمين الفرص الضرورية لانطلاقها والقيام بالدور المتوقع متها. وأسهم قانون الانتخاب بولادة مجلس نيابي يواجه صعوبات جدية في الاقرار والبت بقوانين اساسية وفي القيام بشكل جدي في مراقبة السلطة التنفيذية، رغم تعمق حالة عدم الوفاق مع الحكومة .
ويزداد قلق المواطنين من محاولات الضغط على الاردن من قبل قوى أجنبية وعربية لاتخاذ مواقف تتنافى مع مصلحة الوطن واستقلاله وخاصة بالنسبة الى الشقيقة سوريا من خلال نصب صواريخ باتريوت والسماح لوجود قوات أجنبية في الاردن أو غض النظر، في احيان كثيرة، عن دخول عناصر مسلحة تنتمي الى مجموعات ارهابية والسلاح الى الاراضي السورية.
وان ما تتناقله وكالات الانباء الاجنبية، بهذا الخصوص يتعارض كلية مع تأكيدات المسؤولين الاردنيين عن تمسكهم بالتسوية السياسية للأزمة السورية والتزامهم عن وحدة سوريا أرضاً وشعباً. لذلك فان اللجنة المركزية تطالب بالكف عن سياسة زيادة الاسعار وتجويع الشعب والرضوخ لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين واتخاذ خطوات فعالة بعيداً عن الهجوم على جيوب المواطنين لمعالجة عجز الموازنة والتوقف عن الاندفاع غير المبرر نحو المزيد من المديونية الخارجية والداخلية على السواء، والعمل على تقليص الانفاق ووضع خطة اقتصادية ومالية لمعالجة الخلل المالي والاقتصادي من جهة وحماية لقمة عيش المواطنين من جهة اخرى ووضع أسس لنمو اقتصادي صحي ومتوازن.
وفي نفس الوقت تطالب اللجنة المركزية الحكومة الاردنية بانتهاج سياسة واضحة لا تخضع للضغوط ولا تستجيب للاغراءات أياً كانت، تنسجم مع المصالح العليا للشعب الاردني الذي يرفض رفضاً باتاً ان يتحول الاردن الى مقر أو ممر للعدوان وأدواته على سوريا الشقيقة. 2- الانتخابات البلدية تتوجه اللجنة المركزية الى جميع اعضاء الحزب وأصدقائه للانخراط الفعال في الانتخابات البلدية لما لها من اهمية سياسية واقتصادية واجتماعية. وإذ تشير اللجنة الى المعوقات الكثيرة التي تعترض هذه الانتخابات وفي مقدمتها تأخر الاقرار الواضح للقانون، وتضارب التعليمات الخاصة بها والتي تم نشرها في الصحف، هذا اضافة الى ان المناخ العام في البلاد والاختلالات السياسية والاقتصادية عوامل لا تشجع المواطنين على الاهتمام بهذه الانتخابات.
يضاف الى كل ذلك الاوضاع السيئة لغالبية البلديات وانتشار الفساد والمحسوبية في اعمالها وخضوعها الطويل للتدخلات المباشرة من السلطة التنفيذية وابعادها عن القيام بمهامها الاساسية في خدمة المواطنين خاصة في مجالات التعليم والصحة والعمل، والحؤول دون قيامها بدور تنموي لا بد منه لتصبح جهازاً وطنياً فعالاً. ورغم كل هذه النواقص والمعيقات الا ان اللجنة المركزية ترى ان الانخراط في الانتخابات البلدية في التعاون مع مختلف القوى الوطنية والديمقراطية يعتبر واجباً مهماً بالنسبة للقوى الوطنية، ومعركة حقيقية لمواجهة مشاكل الوطن وهموم المواطنيين.
ورغم ان الاحزاب السياسية لم تكن تولي الانتخابات البلدية الاهتمام الكافي في الاوقات السابقة، الا اننا نعتقد ان هذه الانتخابات تشكل مرحلة جديدة بهذا الصدد. وتطلب اللجنة المركزية من جميع منظمات الحزب في مختلف المواقع ان تعمق تعاونها وعملها المشترك مع القوى السياسية الديمقراطية الوطنية وخاصة ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية وتسترشد بالبرنامج المشترك لهذا الائتلاف في وضع برامج انتخابية محلية بالتشاور مع قوى وشخصيات سياسية مستقلة تقبل هذا البرنامج،ومن المفضل تشكيل قوائم مشتركة ذات برنامج واضح، الأمر الذي سيزيد من الاهتمام بهذه الانتخابات ويعمق دور الاحزاب في الحياة العامة بالبلاد.
3- تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة بذل الجهود لتقوية التحالف والتنسيق بين القوى الوطنية والديمقراطية المختلفة، لتتمكن من القيام بدورها في المرحلة الراهنة التي تتطلب جهوداً حثيثة ومواقف متوازنة لمواجهة التحديات الناجمة عن التطور في المنطقة بالدرجة الاولى. وبهذا الصدد يطالب حزبنا تقوية اواصر العمل المشترك مع ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية وزيادة تماسكه، وتوسيع اطاره ليشمل قوى ديمقراطية اخرى تتفق مع احزابه في التوجهات العامة.
وفي ذات الوقت فمن الاهمية بمكان تعزيز دور ومكانة اتحاد الشيوعيين الاردنيين وتوسيع انشطته في مختلف المحافظات وتوسيع مبادراته ونشاطه المشترك مع مختلف القوى السياسية.
4- وعلى الصعيد العربي وفي ضوء الاحداث والتطورات في أكثر من بلد عربي فان اللجنة المركزية تشجب كل السياسات التي تستهدف اعاقة تحقيق تسوية سياسية في سوريا ولوضع حد لسفك الدماء والدمار وتضع البلاد على طريق اعادة البناء والديمقراطية والحياة المدنية التعددية.
وتشجب اللجنة المركزية سلوك قوى الاسلام السياسي، لا سيما "الاخوان المسلمين" التي وصلت الى السلطة في اكثر من بلد بالاتفاق مع الامبريالية الامريكية، ولكنها لجأت الى سياسات "أخونة السلطة" في هذه البلدان، واقصاء القوى الاخرى، وعملت على الاستئثار بالسلطة وارتكبت مخالفات وجرائم لا تعد ولا تحصى خلال فترة وجيزة.
لذلك فان اللجنة المركزية تؤيد النضال بمختلف اشكاله لانهاء هذه الحالة اينما كانت، وتعبرعن تأييد الحزب الشيوعي للشعب المصري الشقيق، وتطالب السلطات الاردنية باتخاذ مواقف واضحة ضد القوى والجماعات الاسلامية المتطرفة التي تسخر الدين الاسلامي الحنيف لتمرير سياساتها الرجعية المعادية لشعوبنا وسعيها لبناء مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عمان في 3/8/2013