جراءة نيوز - اخبار الاردن :

طالب نواب بتعديل الدستور،ردا على قرار المحكمة الدستورية حول قانون التقاعد المدني،ووصفوا قرار المحكمة بالسياسي "أكثر منه دستوريا"،معتبرين أن قرار المحكمة تعد على صلاحيات مجلس النواب،وأكدوا أن النواب حماة الدستور، مشيرين إلى أن المادة 94 من الدستور تبين مصير القوانين التي ترفض من مجلس الأمة. 

مجلس النواب الحالي (السابع عشر) كان قد استفتى المحكمة الدستورية حول دستورية الارادة الملكية الصادرة في نهاية العام الماضي (2012)،وجاء في قرار المحكمة انه لا يجوز معاملة القانون المؤقت في هذه الحالة اذا تم رفضه من قبل مجلس الامة معاملة القانون العادي(حسب الدستور)لأن علاقة المجلس بالقانون المؤقت قد انقطعت ويبقى القانون ساري المفعول خلافا للوضع مع القوانين العادية.

واكدت المحكمة قرارها"لان المشرع الدستوري لم ياخذ بمبدأ التعامل مع القانون في حالة رفضه لحالة محددة نصا في المادة 93 من الدستور ولم يفعل الشيء ذاته مع القانون المؤقت نظرا للطبيعة الخاصة له باعتباره مختلفا في وضعه عن السياق العام للقوانين .. ولو كان المشرع قد شاء ذلك لفعل والقاعدة القانونية في التفسير تقول: (ان الاختلاف في العلة يمنع من التشريك في الحكم)". 

ورأت المحكمة أن القانون المؤقت يتساوى مع مشروع القانون العادي في حالة اقراره او تعديله للمصادقة عليه، والامر باصداره ولايتساوى مع القانون العادي في حالة رده من مجلس الامة وعدم موافقة الملك على اعلان بطلانه،مشيرة المحكمة الى ان عدم موافقة الملك على اعلان بطلان القانون المؤقت (الذي منح النواب رواتب تقاعدية) مرفقة باسباب ومبررات الرفض في كتاب موجه الى رئيس الوزراء يتضمن توجيها الى الحكومة بوضع مشروع قانون جديد يتولى تنظيم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد السلطات الثلاث والاشارة الى اعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بابعادة المختلفة تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، ويعالج التشوهات التي سببتها مجموعة التعديلات التي ادخلت على القانون الحالي على مدار العقود السابقة.

وبناء على قرار المحكمة فان موضوع التقاعد المدني وبضمنه مسألة تقاعد النواب يجب ان تبحث من خلال مشروع قانون تقدمه الحكومة او تتقدم به بطلب من مجلس الامة وفق الاصول الدستورية،وكان رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور وجه في بداية الجلسة نقدا لاذعا لوسائل الإعلام، التي اختزلت مسألة قانون التقاعد المدني بتقاعد أعضاء مجلس النواب،وأشار السرور إلى أن مجلس النواب ارسل للمحكمة الدستورية استفساراً عن دستورية القانون، بعد أن قرر جلالة الملك عبد الله الثاني عدم المصادقة عليه.

واستنكر السرور اختزال بعض وسائل الاعلام القانون في تقاعد النواب،مبينا أن قانون التقاعد المدني تناول تقاعد جميع السلطات،معتبرا أن اختزال القانون بقصد الاساءة لمجلس النواب، أمر غير مقبول،وقلل رئيس المجلس من الامتيازات التي يحصل عليها النواب ،مشيرا إلى أن ما يحصل عليه أعضاء مجلس البرلمان في الأردن من امتيازات أقل مما يحصل عليه النواب في الوطن العربي حتى في أكثر الدول فقرا من الأردن.