جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت مصادر مطلعة النقاب عن ان الدولة ستتدخل بقوة لحماية الديمقراطية وسيادة القانون،عبر برنامج معد بعناية فائقة وبسقف مرتفع وهو سقف يعيد ترتيب الاوراق من جديد،حيث ستدفع الحكومة الى القضاء ملف تجاوزات جماعة الاخوان المسلمين مدعوما بوثائق تؤكد مخالفة هذا الجماعة للقوانين والانظمة التي من المفترض انها تعمل بموجبها،مؤكدة ان الدولة بقرارها احالة ملف جماعة الاخوان المسلمين الى القضاء تحسم بذلك الجدل الدائر حول شرعية ممارسة هذه الجماعة للعمل السياسي مخالفة بذلك شروط ترخيصها الذي حصلت عليه لممارسة العمل الخيري.

واشارت المصادر ان الدولة استنفدت كل الطرق السياسية والقضائية في اعادة جماعة الاخوان الى العمل الخيري وانها لم تقرر احالة هذا الملف الى القضاء الا بعد ان استنفدت كل الوسائل المتاحة،كاشفة ان الملف الذي تعتزم الحكومة الدفع به الى القضاء يحمل الكثير من التجاوزات السياسية المسجلة والمثبتة اضافة لتجاوزات اخرى في جمع الاستثمارات المالية لهذه الجماعة والتي تقدر بمئات الملايين،واكدت المصادر ان الحكومة اتخذت قرارها بعد ان تجاهلت جماعة الاخوان كل الرسائل الحكومية التي تطالبها بالعودة الى رشدها وعدم الانجرار وراء الاجندات الخارجية والعبث بالامن والاستقرار الاردني......