جراءة نيوز - اخبار الاردن :

اعتبر التحالف المدني لمراقبة الانتخابات «راصد» أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز الخاصة بالانتخابات البلدية تعد تفريطاً بمكتسبات الاصلاح الانتخابي في الأردن وستشكل خطوة كبيرة إلى الوراء في سير التطور الديمقراطي.

جاء ذلك في بيان أعلن فيه التحالف أمس مخرجات تحليل أجراه حول التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان الاقتراع والفرز وبيان مهامها وإجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات المجالس البلدية، ورحب فيه «راصد» بمكتسب جديد في مجال الاصلاح الانتخابي ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات، المتثمل بإلزام لجان الاقتراع والموظفين المساعدين وضباط الارتباط بإبراز ما يثبت أسماءهم وأنواع مهماتهم في مكان واضح للعيان لتمييز صفات وجودهم في مراكز وغرف الاقتراع.

وطالب «راصد» بضرورة إضافة بند ثالث الى الفقرة (هـ) من المادة (3)، والتي تبين الشروط التي يتواجب توفرها في رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز بحيث: يشترط أن لا يكونوا من منتسبي القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني، وذلك حفاظا على حيادية السلطة الانتخابية وتجنب التدخل الأمني غير المشروع في العملية الانتخابية.

وأكد ضرورة استحداث مادة تنص صراحة على منع رجال الأمن من دخول مراكز وغرف الاقتراع والفرز لغير غايات الانتخاب أو بناء على طلب مبرر من رؤساء اللجان للغايات المنصوص عليها في المادة (5)، أسوة بما نصت عليه التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لانتخابات مجلس النواب السابع عشر، والتي أصدرتها الهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي ذات الاطار التحليلي لاحظ فريق «راصد» - وفق البيان - غيابا تاما لاستعمال نظام ربط الكتروني ضمن الاجراءات الانتخابية الواردة في التعليمات التنفيذية، مطالبا باعتماد نظام ربط الكتروني مساعد دون الاستعاضة عن نظام التوثيق الورقي.

وذلك لبضع غايات تضمن النزاهة والشفافية الانتخابية، أبرزها: التحقق من البطاقات الشخصية للناخبين ودقة المعلومات الواردة فيها ومطابقة صور الناخبين للحد من الخروقات الناتجة عن انتحال الشخصية أو البطاقات الشخصية المزورة والتي سبب انتشارها مخالفات كبيرة في انتخابات المجالس البلدية عام (2007)، بالإضافة الى قدرة نظام الربط الالكتروني على منع تكرار التصويت للناخب نفسه بصورة أكثر دقة وتزويد السلطات الانتخابية بمعلومات لحظية عن نسب التصويت لاطلاع الجمهور عليها واتخاذ القرارات المتعلقة بتمديد فترة الاقتراع.

واعتبر «راصد» في بيانه أن غياب استعمال الحبر الانتخابي عن انتخابات المجالس البلدية يشكل خطرا يهدد مكتسبات الاصلاح الانتخابي في المملكة، لا سيما أن العديد من التطبيقات المثلى حول العالم أثبتت أن استخدامه بصورة صحيحة يؤدي الى خفض المخالفات والخروقات الانتخابية.

ورأى «راصد» أنه لا بد من وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن كل لجنة اقتراع، تسهيلا لممارسة الناخبات المنقبات لحقهن في الاقتراع دون خرق خصوصيتهن من خلال الزامهن بكشف وجوههن لرئيس لجنة الاقتراع أو العضو الأول في حال عدم وجود أنثى ضمن عضوية اللجنة كما نصت الفقرة (أ) من المادة (11) من التعليمات التنفيذية، وأن من شأن ذلك تجنيب السلطة الانتخابية الارتباكات التي قد تحصل في بعض المجتمعات المحلية المحافظة. كما طالب «راصد» بضرورة وضع نص واضح يمنع توقيع وختم أوراق الاقتراع بشكل مسبق، بل يلزم اللجان بختم وتوقيع أوراق الاقتراع لكل ناخب بشكل فردي بعد التحقق من شخصيته وأهليته والتأشير على اسمه في سجل الناخبين.

وفي موضوع تصويت الأمي، أشار «راصد» في بيانه الى أن هذه القضية أثارت جدلا كبيرا على مر مراحل الاصلاح الانتخابي، مطالبا بضرورة إعادة النظر بالمواد الناظمة لتصويت الناخبين الأميين وأصحاب الاعاقات بصورة تمنع خرق سرية التصويت وتضمن حرية الارادة الانتخابية.

وفيما يتعلق بنهاية الاقتراع والفرز طالب «راصد» بإضافة عدد أوراق الاقتراع التي تم إتلافها قبل استعمالها في الاقتراع في ضبط نهاية الاقتراع، وتعديل الفقرة (ج) من المادة (16) والتي تشير الى إلزام «رئيس لجنة الاقتراع بتسليم صندوق الاقتراع وضبط الاقتراع الى رئيس الانتخاب او مساعده او من يفوضه رئيس الانتخاب بذلك والذي يقوم بدوره بتسليمها الى لجنة الفرز».

بحيث يتم إلغاء المرحلة الوسيطة في التسليم والتي تثير العديد من التساؤلات لعدم ضرورتها، ومنع إخراج أي من الصندوقين أو الضبط الخاص بكل منهما من غرفة الاقتراع أو تغييب تلك المواد عن أنظار المرشحين ومندوبيهم والمراقبين والاعلاميين حتى انتهاء الفرز،وذلك لتعزيز الثقة بالنزاهة الانتخابية، وتقليص فرص اختفاء صناديق الاقتراع أو أي من المواد الانتخابية الحساسة.

وأشار «راصد» الى أنه من مكتسبات الاصلاح الانتخابي التي تجاهلتها التعليمات التنفيذية أيضا تعليق نسخة من محاضر الفرز التي تحتوى على تفاصيل النتائج على مداخل غرف الاقتراع والفرز فور انتهائه وقبل تسليمها لرئيس الانتخاب،وإتاحة الفرصة أمام المراقبين المحليين والدوليين والمرشحين ومندوبيهم والجهات الاعلامية بأخذ صور لتلك المحاضر،وذكّر «راصد» بضرورة إلحاق هذه التعليمات التنفيذية بعد تعديلها بتعليمات أخرى تبين آلية تجميع الأصوات وإعلان النتائج الأولية والنهائية بشكل مفصل.