جراءة نيوز -عربي دولي:

بلغ عدد المترشحين للانتخابات النيابية الكويتية المقررة في السابع والعشرين  من الشهر الحالي، 321 مترشحا بينهم 8 مترشحات لاختيار البرلمان الرابع عشر على مستوى البلاد.
وقالت ادارة الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية امس، ان يوم امس السبت كان اخر ايام التنازل عن الترشح وتم فيه اقفال باب الترشح،مؤكدة استكمال استعداداتها الخاصة باستقبال المواطنين في مراكز الاقتراع في محافظات الكويت للقيام بدورهم الوطني.
واقرت الحكومة الكويتية الاسبوع الحالي دعم جمعية الشفافية الكويتية لاستضافة وفد دولي للاطلاع على سير الانتخابات،اضافة الى السماح بحضور اعضاء من الجمعية في مراكز الاقتراع، الى جانب اللجان القضائية المشكلة للاشراف على الانتخابات.
يشار الى انها المرة الاولى التي تشهد فيها الكويت اقتراعا خلال شهر رمضان المبارك حيث ستفتح صناديق الاقتراع من الثامنة صباحا  الى الثامنة مساء في درجات حرارة شديدة تزيد على 50 درجة مئوية.
الى ذلك، تعالت نبرة الحديث عن بورصة شراء الأصوات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية الكويتية المقررة في 27 الحالي، وأعلنت وزارة الداخلية تجهيز فرقة خاصة لمتابعة جميع الظواهر السلبية المرتبطة بالانتخابات وفي مقدمتها شراء الأصوات والانتخابات الفرعية، فيما دعت المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات وزارة الداخلية إلى تكثيف جهودها لمنع المال السياسي والقضاء على ظاهرة شراء الأصوات .
وجاء في تقرير للمفوضية: بعد إلغاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، التي كانت تتلقى البلاغات عن الجرائم والمخالفات الانتخابية، فإن الأمور تعود إلى مسؤولية وزارة الداخلية في تلقي تلك البلاغات، الأمر الذي يجب معه على الوزارة أن تعلن وتدعو المواطنين لآلية تلقي البلاغات عن أي جريمة انتخابية، وتخصيص مخافر في الدوائر الخمس لاستقبال البلاغات والإعلان عن أرقام هواتفها والسماح بتواجد ممثلين عن المجتمع المدني في تلك المخافر .
وأوضحت المفوضية أن العديد من المرشحين كشفوا عن عمليات لشراء أصوات الناخبين في الدوائر الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وهذا يستدعي جهوداً خاصة من وزارة الداخلية لمنع هذه الجرائم الانتخابية، علماً بأن بعض المرشحين قد اشتهر عنهم شراء الأصوات في أكثر من انتخابات، لذلك نتوقع أن تكون الأمور أكثر سهولة على الوزارة في تعقبهم .