جراءة نيوز -عربي دولي:

أقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا الثلاثاء قانون انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستضع دستورا جديدا بعد الاطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وقال اعضاء بالمؤتمر ان اللجنة الدستورية تضم 60 عضوا سينتخبون انتخابا شعبيا مباشرا وسيضعون الدستور في 120 يوما.
ولكل من اقاليم ليبيا الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان 20 عضوا من الستين على غرار نموذج الحصص المتساوية الذي اتبع عند تشكيل لجنة وضع الدستور عند استقلال ليبيا عام 1951.
وتحتاج ليبيا بشدة الى حكومة ونظام حكم مستقرين حتى تستطيع التركيز على اعادة البناء ومعالجة جراح الانقسام التي نكأتها حرب 2011.
ويتعين على من سيضعون الدستور ان يأخذوا في اعتبارهم التنافس السياسي والقبلي ودعوات المزيد من الاستقلال في الشرق عند اختيار النظام السياسي للبلاد. وسيطرح الدستور للاستفتاء الشعبي.
وتأجلت محاولات كتابة الدستور الجديد مرارا بسبب التشاحن السياسي داخل المؤتمر الوطني العام الذي انتخب في  تموز الماضي لمدة 18 شهرا في أول انتخابات حرة تشهدها ليبيا منذ ما يقرب من 50 عاما. ومعظم اعضاء المؤتمر مهنيون أو معارضون سابقون في الخارح يفتقرون الى الخبرة السياسية والمعرفة بادارة الحكومات والدول.
وستخصص ستة مقاعد في لجنة وضع الدستور للمرأة وستة اخرى للامازيع والتبو والطوارق. وقال مسؤولون ان المرشحين سيخضوضون الانتخابات كأفراد لا يمثلون اي احزاب سياسية.
وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام ان مقر اللجنة سيكون في بلدة البيضاء. ولم يعلن موعد الانتخابات لكن من المتوقع ان يستغرق تنظيمها ستة اشهر.
وقال عضو بالمؤتمر ان شروط الترشح هي ألا تقل سن المرشح عن 25 عاما وألا يكون حاملا لاي جواز سفر غير جواز السفر الليبي.
على صعيد منفصل، قال مهندس بميناء الزويتينة النفطي الليبي ان مجموعة مسلحة من المحتجين اقتحموا الميناء الواقع في شرق ليبيا وطالبوا العاملين بوقف العمليات. ولم يتضح على الفور أهداف المحتجين. وأبلغ المهندس رويترز بالهاتف « وصلت المجموعة وطلبت وقف العمليات. هناك سفينة متجهة الي ايطاليا يجري تعبئتها بالخام واضطررت للتفاوض معهم للسماح بمواصلة تعبئتها»، واضاف « كان من الصعب اقناعهم لكن السفينة يجري تعبئتها بالخام. كل شيء اخر توقف عن العمل».