اضراب عام بالملكيه الاردنيه بخصوص تصويب الأوضاع المالية للعاملين بالشركة

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 فيما يلي بيان صادر عن عضو الهيئة الإدارية في النقابة العامة للنقل الجوي والسياحة محمد الرعود وممثل النقابة في لجنة سلم الرواتب 


لقد قامت الادارة العامه لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وقبل سبعة أشهر بالتعميم على العاملين بالشركه بنيّتها الجاده بعمل دراسة على هيكلة الرواتب لإنصاف من أُجحف حقه بالشركه ، الا أنه ولغاية تاريخه وبالرغم من قيام النقابة العامه بالاجتماع مع أصحاب الشأن والاختصاص لبحث ما آلت اليه الأمور من نتائج ومتابعات لإعادة هيكلة الرواتب بهدف تصويب الأوضاع الماليه للعاملين بالشركه لم تصل لنتيجه مرضية وذلك بسبب تعنّت الادارة العامة ومجلس الاداره تحديدا وتمسكها وراء سياسة الرفض غير المبرر . 

وعليه فانني أعلن للجميع بصفتي عضو نقابة وعضو في لجنة تعديل الرواتب أننا قد بذلنا كل ما بوسعنا من جهد مع عدد من الزملاء في الاداره العامه لما فيه خيركم ومصلحتكم ومصلحة شركتنا الحبيبه ، الا أن كافة تلك الجهود تم اجهاضها من قبل مجلس الادارة حيث ذهبت كل جهودنا مع الريح وتناثرت هباءا منثورا الأمر الذي تسبب لنا باحباط كبير وخيبة أمل أكبر . 

وبسبب الرفض والمماطله المتكرره من قبل مجلس الاداره والتي ختمت بإغلاق باب الحوار لم يترك لنا من خيار الا القيام باجراءات غير معتاده والتي تصعب الأمور أكثر من السابق ، لكنه الخيار الوحيد المتاح الذي يمكن من خلاله تحقيق مطالبنا وتحصيل حقوقنا الوظيفيه المشروعه والتي اعترفت بها الاداره ولأكثر من مرّة لتعود وتتنكر لها دون سابق انذار مما يسببه مثل تلك التصرفات من بث عدم الطمأنينة والارتياح بين العاملين بالشركه ومن احباط في العمل والانتاجيه . 

اننا نود التأكيد بإيماننا بأن الإدارة العامه ومجلس الاداره في الشركة تعي تماما ما قد يترتب على اصرارها بموقفها وتعنّتها بقرارها بعدم إتمام ما قد بدأت ووعدت به العاملين بشركتنا الحبيبه في تصويب هيكلة الرواتب لموظفيها واحقاق الحق والمساواة بين الجميع . 

والحال كذلك فاننا نؤكد أيضا بأن مجلس الادارة الموقر والادارة العامة ستتحمل مسؤولية كل التبعات الناجمه عن أي اجراءات سيرتقي بها العاملين بالشركه والذي سيطال مرافق الشركه والتي تصل لحد الاضراب الشامل بعد أن سُدّت جميع الوسائل والحلول أمامه والتي ستعطل وتشلّ عجلة النمو والحركة والعطاء بها . 

نأمل أن يكون هذا البيان واضحا وبمثابة انذار أخير للادارة العامة ومجلس الادارة الموقر للبت في أمر تصويب هيكلة الرواتب الذي وعد به العاملين وبالسرعة الممكنة لتفادي حدوث ما لا يحمد عقباه مستقبلا ،(اللهم أني بلّغت فاشهد) .