جراءة نيوز -عربي دولي:

انطلقت امس تظاهرات في المدن العربية في اسرائيل وعم الاضراب الشامل احتجاجا على «خطة برافر» التي تقضي بمصادرة نحو 800 الف دونم من اراضي بدو النقب وازالة نحو اربعين قرية بدوية غير معترف بها.

وتخللت التظاهرات صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في النقب ادت الى اعتقال 15 متظاهرا.

وقالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري «شارك حوالى 800 متظاهر في مدينة بئر السبع في النقب، اوقفت الشرطة 15 مشتبها، قبل ان تنتهي المظاهرة».

لكن عضو الكنيست عن حزب التجمع جمال زحالقة قال « نحن دعونا الى مظاهرة سلمية شارك فيها اكثر من الف متظاهر لكن الشرطة استعملت القوة. حاولوا ضرب فتاة بالهراوات وعندما حاولت حمايتها، هجموا علي وانهالوا بضربي بالهراوات ايضا».

وانطلقت تظاهرة بئر السبع في النقب جنوب البلاد من امام جامعة بئر السبع باتجاه مبنى «سلطة توطين البدو»، حيث احتشد المتظاهرون .اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيا في مدينة بئر السبع خلال مشاركتهم في المظاهرة.

ودعت لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في اسرائيل ولجنة التوجيه العليا للعرب في النقب في بيان الاحد الى «اضراب الغضب» الذي يشمل تظاهرات في اكثر من 15 نقطة في المثلث والنقب والجليل احتجاجا على «خطة برافر «.

وفي غزة ايضا اعتبرت حماس في بيان ان «ما يسمى قانون برافر الصهيوني مخطط تهجيري خطير واستهداف للوجود الفلسطيني على الأرض وتجرؤ على الشعب الفلسطيني، يجب الوقوف في وجهه ومواجهته والتصدي له وبكل قوة، ونحمل حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة كل تبعات هذا التنفيذ لهذا المشروع الصهيوني الخطير».

كما طالب البيان السلطة الوطنية الفلسطينية «اتخاذ قرار فورياً بمقاطعة كل أشكال التفاوض مع الاحتلال والتي من شأنها التغطية على جرائمه وانتهاكاته، وإطلاق يد المقاومة الباسلة للدفاع».

وصادقت الكنيست في القراءة الاولى على مشروع قانون «خطة برافر» الذي يقضي بمصادرة نحو 700 الف دونم من اراضي النقب وازالة نحو اربعين قرية غير معترف بها. وتهجير نحو تسعين الف انسان ما يعني أن يتم حصر العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من اراضي هذه المنطقة.

واعتمدت الحكومة الاسرائيلية في قرارها على تقارير اعدتها لجنة القاضي غولندبرغ وتقرير برافر لتنفيذ نقل السكان البدو في النقب على ان ترصد الحكومة الاسرائيلية ميزانيات خاصة لذلك. وكانت الخطة تسمى في السابق «تسوية اوضاع الاستيطان البدوي في النقب».

وستحدد لجنة الكنيست خلال جلستها الاثنين اللجنة البرلمانية التي ستحال اليها مسودة هذا القانون لمواصلة عملية التشريع.الذي يحتاج الى قراءتين قبل ان يصبح قانونا.

واكد عضو الكنيست زحالقة «هذا قانون عنصري واهلنا في النقب موحدون لاسقاطه ولن يتعاطوا معه ونحن العرب في الكنيست مزقنا نسخ هذا القانون». واضاف «تريد الحكومة تجميع البدو في المدن في مساحة1% وهدم القرى العربية واقامة بلدات يهودية بدلا عنها. سيهدمون قرية ام الحيران العربية ويشيدوا مكانها بلدة هيران اليهودية».

وقال عضو الكنيست محمد بركة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة «هذه بداية المعركة

ضد هذا القانون الذي سنعمل على اسقاطة من الكنيست». واضاف بركة الذي شارك في تظاهرة شفاعمرو في الجليل ان «المئات من المتظاهرين» شاركوا فيها.

اما عضو الكنيست السابق عن الأقلية البدوية طلب الصانع فقال «هذا المشروع يهدف الى تهجير السكان ومصادرة اراضي النقب. حتى ان هذه اللجنة لم تتشاور مع العرب ولم تتشاور مع احد، وكاننا كعرب قصر وهم اوصياء علينا. حتى انهم لم يعترفوا بقرية واحدة من القرى غير المعترف بها.»

من جهته عبر مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لقانون برافر بيغن الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى ، مؤكدا على أن آثاره ستكون كارثية على السكان العرب البدو في النقب وسيشكل في حال نجاحة مدخل لتكريس نظام عنصري يميز ضد العرب ويدفعهم للهجرة لتحقيق هدف عنصري آخر وهو تكريس إسرائيل كدولة يهودية على حساب السكان العرب الأصليين المسلمين والمسيحيين. واعتبر المركز اقرار قانون برافر استمرار لسياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين .