الحكومة توعز للجيش بالاستيلاء على المؤسسة المدنية؟!!
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
كشفت مصادر مطلعة من داخل المستودعات العامة للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، بان الحكومة و على لسان وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني قد اعطى تعليماته لقوات الجيش الاردني بالاستيلاء على مستودعات المؤسسة الاستهلاكية المدنية و القيام بادارة اعمالها ، و ذلك ردا على الاضراب الذي يقوم به موظفي المؤسسة منذ يوم الاربعاء الماضي .
و كان موظفوا المؤسسة الاستهلاكية المدنية قد قاموا باضراب شامل لجميع فروعها المنتشرة في المملكة الشهر الماضي ، مطالبين بحقوقهم و التي تتمثل بعلاوة مؤسسة بمقدار 30% ،و علاوة موقع ،و بدل عهد للخزنة و البائعين و السائقين،وقامت الوزارة و قتها بفض الاضراب بعد اعطائها وعدا للمضربين بتلبية مطالبهم خلال مهلة مقدارها عشرة ايام ،و التي كانت قد انتهت في الاول من شهر تموز الحالي ، الا ان الموظفين و بعد انتهاء المدة تفاجؤوا برفض الوزارة لتلبية مطالبهم ،بل و عدم الحديث معهم ، مما حدا بهم بالقيام باعادة الاضراب منذ يوم الاربعاء الماضي للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم.
و اكدت المصادر بان وزير الصناعة قام بالاتصال بالمدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية موعزا له و ملوحا بنزول الجيش و موظفي المؤسسات العسكرية للعمل بدلا عن موظفي المؤسسة في حال استمرارهم بالاضراب، و مبلغا تهديده بفصل جميع المضربين من عملهم ، علما بان القانون لا يسمح بذلك لوجود عهد رسمية للخزنة و البائعين موقعين عليها تقدر بملايين الدنانير .
و كان موظفوا المؤسسة الاستهلاكية المدنية قد قاموا باضراب شامل لجميع فروعها المنتشرة في المملكة الشهر الماضي ، مطالبين بحقوقهم و التي تتمثل بعلاوة مؤسسة بمقدار 30% ،و علاوة موقع ،و بدل عهد للخزنة و البائعين و السائقين،وقامت الوزارة و قتها بفض الاضراب بعد اعطائها وعدا للمضربين بتلبية مطالبهم خلال مهلة مقدارها عشرة ايام ،و التي كانت قد انتهت في الاول من شهر تموز الحالي ، الا ان الموظفين و بعد انتهاء المدة تفاجؤوا برفض الوزارة لتلبية مطالبهم ،بل و عدم الحديث معهم ، مما حدا بهم بالقيام باعادة الاضراب منذ يوم الاربعاء الماضي للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم.
و اكدت المصادر بان وزير الصناعة قام بالاتصال بالمدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية موعزا له و ملوحا بنزول الجيش و موظفي المؤسسات العسكرية للعمل بدلا عن موظفي المؤسسة في حال استمرارهم بالاضراب، و مبلغا تهديده بفصل جميع المضربين من عملهم ، علما بان القانون لا يسمح بذلك لوجود عهد رسمية للخزنة و البائعين موقعين عليها تقدر بملايين الدنانير .