جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

وصلتنا الرسالة التالية :

الى النواب – اقرار مواد قانون الضمان الاجتماعي 03-07-2013 نريد ان نشير اليكم بان هناك شبهه دستوريه بحيث انه لا يجوز ولاي باي حال من الاحوال ان يتم تطبيق القانون على كل من اشترك قبل نشر القانون الدائم في الجريده الرسميه وفي حال اقرار القانون فانه يجوز لكل من تضرر من القانون الذي سوف يصدر برفع دعوى على موسسة الضمان الاجتماعي في المحاكم ومن ثم طلب الطعن بدستورية القانون والطعن به وفي حال ثبت بان القانون غير دستوري فيحق للمحكمه الدستوريه ايقاف العمل به

ولهذا نطالب مجلس النواب السابع عشر ورئيس المجلس سعد هايل السرور والنائب خليل عطيه والنائب طارق خوري والنائبه رولا الحروب والى كل النواب على اخذ الراي القانوني بسوال اللمحكمه الدستوريه عن مدى دستورية تطبيق القانون الجديد باثر رجعي او تطبيقه على المشتركين الجدد فقط لتتم صياغة القانون بشكل دستوري.

واذا اصر المجلس على اقراره كما ارادته موسسة الضمان الاجتماعي فان المجلس سوف يفقد ثقة الشعب فيه وسوف نطالب باسقاط المجلس لان المجلس وعد قبل الانتخابات بان يكون عادل ويطبق الدستور ويكون مع الشعب نشكر جميع وسائل الاعلام على الاهتمام بموضوع يخص الشعب جميعا ونشرها لاراء الشعب