جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة الحادي والستون أن وزارة الداخلية ابتاعت سيارات على حساب منحة مالية مقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دون أخذ موافقة رئيس الوزراء خلافا للقرار رقم 832 عام 2005، إلى جانب شراء ثلاث سيارات على حساب المنحة خلال العام 2010 دون رصد أي مخصص لها ضمن بنود الموازنة.شراء سيارة نوع هونداي توسكان سعة (CC2000) تستخدم من قبل منسق مكتب التنسيق لدى الوزارة خلافا لقرار مجلس الوزراء، الذي حدد تخصيص سيارة واحدة سعة (CC2000) لاستخدام أصحاب المعالي الوزراء ومن برتبتهم فقط.

ويكشف التقرير انه في نهاية تموز عام 1997 وقعت اتفاقية بين الحكومة الأردنية والمفوضية، تضمنت جملة أمور لتمكين المفوضية من مباشرة أنشطتها المتعلقة بالحماية الدولية والمساعدة الإنسانية لصالح اللاجئين من خلال مكتب التنسيق لدى الوزارة، مقابل تزويد مكتب التنسيق بالطاقم اللازم والإمكانات الفنية اللازمة لعمله.

ويشير التقرير إلى شراء أثاث لمرافق الوزارة على حساب المنحة دون استخدام بطاقة العهدة وسجلات الإدخال والإخراجات، ما نتج عنه عدم معرفة لمن صرفت، علما أن مكتب المفوضية لدى الوزارة احتياجاته من الأثاث بسيطة وغير متكررة، بملبغ مقداره (60807) خلال الفترة 2008- 2011، منوها إلى أن عملية الشراء تمت دون أخذ موافقة رئيس الوزراء المسبقة.

ويذكر التقرير شراء أجهزة خلوية خلافا للعدد المحدد ضمن بنود الموازنة إضافة إلى عدم وجود سجلات تحكمها وإخراجات تبين مستخدمي الأجهزة،ويلفت التقرير إلى أنه تم الاشتراك بتسعة أجهزة دونجل لخدمات الانترنت السريع بقيمة 1488 دينارا، لم يتبين مستخدميها، علما أن مكتب المفوضية مزود بخدمات انترنت أسوة بباقي مكاتب الوزارة.

وتضمن تقرير الديوان الأشارة إلى شراء أجهزة حاسوب عدد تسعة بقيمة 4810 دنانير خلال عام 2011 خلافا لكتاب وزير المالية الذي تضمن عدم رصد أي مخصصات لشراء الحواسيب إلا بعد التنسيق مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.

وذكر التقرير صرف ما قيمته 5000 دينار بدل دورات دفعت مسبقا دون إرفاق ما يثبت عقد الدورات وأسماء المرشحين لحضورها، إضافة لصرف ما قيمته 212400 دينار لأمر وزارة الأشغال العامة والإسكان كدفعة على الحساب لبناء طابق إضافي في الوزارة، علما بأنه لم يتم رصد أي مبلغ ضمن بنود الموازنة وقد تم الصرف من مخصص اللوازم المكتبية لعام 2011 والبالغ ثلاثة آلاف دينار.

ويشير التقرير الى صرف بدل اتصالات لبعض من موظفي المكتب دون وجود سند قانوني، إضافة إلى عدم استلام بعض اللوازم الموردة أصوليا بالتأكد من مطابقتها للمواصفات، حيث يتم الاكتفاء بذكر عبارة تم الاستلام داخل كراتين مغلقة على متن ضبط الاستلام،مؤكدا التقرير إلى أنه لم تبرز قيود المنحة لديوان المحاسبة لتدقيقها، ولا يتم تسجيل البيانات المتعلقة بالشيكات على أرومة بعض الشيكات المصروفة، وتلغى بعض الشيكات دون ذكر السبب.