جراءة نيوز - عربي دولي:

حتج نواب من الأحزاب المعارضة في تونس داخل المجلس الوطني التأسيسي ضد الصيغة النهائية لمسودة الدستور الذي طرح على النقاش لأول مرة امس.

ولم تستكمل الجلسة العامة امس بعد أن قاطع نواب المعارضة تلاوة التقرير العام من قبل المقرر العام للدستور احتجاجا على عدم اعتماد أعمال اللجان بالدستور والتغييرات الحاصلة في الصياغة والمضمون.

وقال سمير بالطيب الناطق باسم حزب المسار، إن نواب المعارضة كانوا يفضلون مزيدا من الحوار قبل عرض الدستور على النقاش داخل المجلس حتى يحصل توافق أوسع حوله. وأضاف أن «المآخذ متعددة بشأن صياغة كثير من الفصول أبرزها الفصول 141 و76 و30».

وقال أيمن الزواغي النائب عن تيار المحبة: «كثير من النواب اليوم أحسوا بسرقة مجهوداتهم التي قدموها طيلة عام ونصف لكن ما حصل أن آراء الأقلية التي اشتغلت داخل اللجان هي التي تم تغليبها وعرضها للنقاش العام». وأضاف :»نحن كتيار المحبة مثلا طالبنا بمنع السياحة الحزبية أي انتقال نائب من حزب إلى آخر وقوبل مطلبنا بالتصويت الإيجابي في مناسبتين داخل اللجان لكنه تم حذفه من قبل المقرر العام في الصيغة النهائية للمسودة».

ويعيب نواب المعارضة على مسودة الدستور الجديدة وهي الرابعة التي يتم طرحها بعد التنقيحات والتعديلات ما يعتبرونه تقييدا للحقوق والحريات التي أحال الدستور تنظيمها إلى القوانين ما يفتح الباب للمشرع لضربها بدعوى حماية الحقوق العامة والأمن العام فضلا عن حصر صلاحيات رئيس الجمهورية وإطلاقها لدى رئيس الحكومة. كما تنتقد المعارضة التقييدات الحاصلة لشروط الترشح لمنصب الرئيس من بينها شرط السن المحدد بـ75 سنة واستثناء مزدوجي الجنسية إضافة إلى غياب التنصيص الصريح على مفهومي الأمن الجمهوري والجيش الجمهوري.

وقال الزواغي :»مع هذه التقييدات يصبح الدستور الأول لتونس بعد الاستقلال عام 1959 أفضل من الدستور الجديد رغم التعديلات المشوهة التي أدخلت عليه».

وأضاف :»هناك مخاوف الآن من أن نمر من ديكتاتورية فرد في الحكم السابق السابق إلى ديكتاتورية الأغلبية والائتلافات الحزبية وهو أمر أكثر خطورة».

وخففت الأغلبية الحاكمة داخل المجلس التأسيسي من حدة الانتقادات وحملت في المقابل المعارضة مسؤولية إهدار مزيد من الوقت في الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد كان يفترض الانتهاء منه منذ تشرين الاول عام 2012.