تفاقم العجز المالي بنسبة تزيد على 600 بالمئة خلال الثلث الاول من العام انذار مبكر ب..؟؟!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تنذر بيانات الموازنة العامة للثلث الأول بإصدار ملحق مبكر للموازنة العام 2013، مدفوعة بتفاقم العجز المالي بنسبة تزيد على 600 بالمئة رغم تنامي المساعدات الخارجية عن الفترة ذاتها من العام الماضي،واعتبر مختصون أن تنامي العجز المالي بهذا المقدار سيدفع الى إصدار ملحق للموازنة العامة 2013 رغم تأكيدات الحكومة على أنها لن تمضي في إصدار ملحق للعام الحالي،وشهدت تطورات المالية العامة في الثلث الاول نمواً في النفقات الجارية بواقع 184 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمئة، لتسجل 1.95 مليار دينار، رغم أن قانون الموازنة العامة يشير الى تراجعها،كما ولم يشفع نمو النفقات الرأسمالية بنسبة 104 بالمئة في طفرة في معدلات النمو الاقتصادي التي تباطأت في الربع الاول الى 2.6 بالمئة.

في المقابل فإن الايرادات المحلية شهدت انخفاضاً نسبته 8.8 بالمئة في الثلث الاول من العام الحالي، أو 157 مليون دينار،وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني إن بيانات المالية العامة للثلث الاول تظهر تنامياً في الإنفاق الجاري والرأسمالي وتراجعاً في الايرادات مما فاقم العجز المالي رغم ورود المنحة السعودية البالغة 200 مليون دولار مطلع العام؛واشار الى أن هذه الحالة تنذر بإصدار ملحق مبكر للموازنة العامة للعام 2013، لتغطية بعض جوانب الإنفاق، حيث إنه من الطبيعي أن تباطؤ الايرادات العامة في النصف الثاني من العام إضافة الى أن النمو الاقتصادي المتحقق لا يظهر تنامياً في الطلب وبالتالي تحسناً في الايرادات.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي عبد المنعم الزعبي إن هناك إنفاقاً غير مبوب في مؤشرات الموازنة العامة للثلث الاول من العام الحالي، ورغم التأكيدات أن تنخفض النفقات الجارية إلا أنها قفزت بشكل واسع في الثلث الاول ولا يرجح لها أن تعدل مسيرتها في الشهور الثماني اللاحقة لبيانات الحكومة،وأكد أن بيانات المالية العامة تنذر بملحق مبكر لموازنة 2013 وهو ما سيكون من الصعب إقراره في مجلس النواب نظراً الى أن هذا النمو في الإنفاق لم يترافق معه تسارع في وتيرة النمو الاقتصادي.

وقال الزعبي إن تطورات الموازنة العامة تشير الى أن العام 2012 لن يكون الاسوأ مالياً للخزينة العامة، منوهاً الى تنامي فاتورة فوائد الدين الداخلي نتيجة قصر آجال السندات الحكومية،وأضاف: المتتبع لبيانات الموازنة يرى فيها تراجعاً لضريبة المبيعات على السلع المحلية الامر الذي يؤكد اهمية تفعيل التحصيل الضريبي ومعالجة "التهرب"،يذكر أن بند المنح الخارجية التي تلقتها المملكة في الثلث الاول سجل نمواً 1144 بالمئة، ليبلغ 214 مليون دينار وسجل العجز المالي للحكومة (بعد المنح) في الثلث الاول 277 مليون دينار مقابل 39 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبعدم احتساب المنح الخارجية فإن العجز المالي ارتفع بواقع 774 بالمئة في الثلث الاول من العام الحالي، بالغاً مستوى 491.3 مليون دينار مقابل 56.2 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2012،وسجلت الايرادات المحلية 1.641 مليار دينار مقابل 1.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2012، أي بانخفاض مقداره 157.2 مليون دينار أو ما نسبته 8.7 بالمئة.

وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الثلث الاول 2.133 مليار دينار مقابل 1.854 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2012 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 278 مليار دينار أو ما نسبته 15 بالمئة، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بمقدار 183.4 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمئة، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 94.5 مليون دينار أو ما نسبته 103.6 بالمئة."العرب اليوم"

جميع الحقوق محفوظة @ 2020