جراءة نيوز - اخبار الاردن :

بلغ مجموع الانفاق الرأسمالي خلال الربع الأول من العام الحالي في الموازنة العامة 99 مليون دينار من اجمالي المبلغ المرصود والبالغ 1.24 مليار دينار، بحسب مصادر مطلعة،وبينت المصادر الارقام المتواضعة للانفاق الرأسمالي والظاهرة في الموازنة العامة كانت سببا من اسباب عقد مجلس الوزراء جلسة خاصة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس خصصت لاستعراض التقدم في سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية، بحسب مصادر مطلعة.

واكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها "أن بعض الامور البيروقراطية باتت تحول دون طرح عطاءات أو متابعة الانجاز في المشاريع المتفق عليها"، دون أن تحدد جهة محددة،ورصدت موازنة العام الحالي نفقات رأسمالية مقدارها 1.24 مليار دينار مقارنة بـ 675 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2012، بارتفاع نسبته 83 %.

ويأتي حجم الانفاق الضخم لهذا العام بالنسبة للانفاق الرأسمالي نتيجة الاتفاق مع الدول الخلجية المساهمة على المنحة والبالغة 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تصرف بالاتفاق بين الجانبين على مشروعات تنموية في المملكة، حيث جاءت بيانات وزارة المالية لتظهر البطء في الانفاق،ويعد الانفاق الرأسمالي والذي يوجه الى البنى والمشاريع الكبرى للدولة من أبرز محركات النمو الاقتصادي لأي دولة.

وقال النسور "ان المنحة التي تقدمت بها مشكورة دول الخليج العربي الى الأردن ستسهم في احداث تنمية حقيقية في المملكة مؤكدا ان هذه الاموال هي للأردنيين " ونحن كمسؤولين في الحكومة مؤتمنون على حسن ادارة اوجه صرفها في المشروعات التنموية والخدمية التي تحسن نوعية الخدمات وتوفر فرص العمل وتخفف من البطالة"،ويعول مراقبون على تسارع وتيرة الانجاز لتعظيم الاستفادة من المنحة الخليجية والمرصودة أموالها لدى البنك المركزي الأردني في حسابات انشئت خصيصا لهذه الغاية.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال الشهر الماضي، وقعتا اتفاقيتي منحة كويتية قيمتهما 215 مليون دولار تخصصان لتمويل مشاريع تنموية في قطاع الطاقة الأردني من خلال حصة دولة الكويت في منحة الصندوق الخليجي للتنمية.

وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤخرا ان قطاع الطرق قد استحوذ على ما نسبته 18 % من مخصصات المنحة الخليجية للأعوام 2012-2015، فيما استحوذ قطاع الطاقة على 14 % من مخصصات المشروعات المبدئية والصحة والصرف الصحي على عشرة بالمائة، أما مشروعات التعليم والتعليم العالي فكانت حصتها 9 %، من اصل 754 مليون دولار يفترض ان يتم انفاقها خلال العام الحالي الذي يمثل السنة الأولى من خطة الدعم الخليجي الخماسية والسنوات اللاحقة لها حتى العام 2015.