جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 أعادت الحكومة لأمانة عمان الكبرى موازنتها للعام الحالي، والبالغة 364 مليون دينار لجهة تقليص العجز فيها وقدره 19 مليون دينار،وفق مصدر اكد إن "الحكومة لم تقر موازنة الأمانة واعادتها لها، لتقديرها من جديد"، 
ومن شأن القرار مضاعفة معاناة الأمانة، لجهة رفع مديونيتها التي بحسب تصريحات سابقة لرئيس لجنتها المهندس عبدالحليم الكيلاني، قد وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، إذ لامست حاجز الـ 800 مليون دينار،عدا عن أن ذلك سيؤدي إلى تقنين "النفقات".

وكان مجلس الأمانة أقر مشروع موازنتها في كانون الأول (ديسمبر)، والذي تضمن ارتفاعا في الإيرادات الذاتية بقيمة 239 مليون دينار عن العام الحالي، بحيث من المقرر أن تبلغ قيمة الإيرادات ومصادر التمويل والدعم الحكومي في مجموعها بالموازنة نحو 305 ملايين دينار.

بينما تبلغ قيمة النفقات في الموازنة 316 مليون دينار، خُصص منها نحو 120 مليونا، لتنفيذ المشاريع الإنمائية، و30 مليونا كتعويضات للاستملاكات،من ناحية أخرى؛كما وكشف مصدر مطلع  في ديوان المحاسبة :إن "الديوان سيتأكد من صحة قرار ترفيع موظفتين إلى مستشارتين في الأمانة"، ما يخضع لتعليمات حكومية، تقضي بمنع التعيينات أو الترفيعات لوظيفة "مستشار"،مصدر في الأمانة، أكد أن قرار الترفيع منسجم مع صلاحيات أمين عمان أو من يقوم مقامه، نافيا علمه بوجود قرار حكومي، يقضي بوقف تعيينات أو ترفيعات "المستشارين".