جراءة نيوز -عربي دولي:

صادر مستوطنون من مستعمرة «إيتمار» المقامة على أراضي مدينة نابلس وقراها على مساحة تحيط بالمستوطنة التي حولها جيش الاحتلال الاسرائيلي اخيرا إلى منطقة أمنية تابعة للجيش بحجة توفير الأمن للمستوطنة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت فان القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة المركز نيتسان ألون وقع قبل شهرين على أمر الاستيلاء على الأرض لأغراض أمنية مشيرة الى ان مساحتها تصل إلى 63 دونما تحيط بالمستوطنة.

يذكر أن الأرض المشار إليها تعود لفلسطينيين من قريتي عورتا وروجيب منعوا من دخول أراضيهم إلا بتنسيق مسبق مع جيش الاحتلال وسمح لهم بالدخول إلى قسم صغير من الأراضي فقط بعد موافقة الجيش وبضمان عدم وقوع مواجهات مع المستوطنين في «إيتمار». وادعت قوات الاحتلال أن السيطرة على هذه الأراضي توازن بين الاحتياجات الأمنية وبين المس بحقوق الفرد. وبحسب قوات الاحتلال فإن الأرض معدة لإقامة سياج وممر أمني حول المستوطنة مثلما هو متبع في مستوطنات أخرى كثيرة مقامة على أراض بالضفة الغربية.

في هذه الاثناء، حذرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مخطط احتلالي جديد يستهدف ثروات القدس المحتلة ونهب خيراتها.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي «ان مخططات الاحتلال ومشاريعه لم تستثن جزءا من المدينة المقدسة، مشيرة الى شروع سلطات الاحتلال بناء بئر مياه لسحب المياه الجوفية في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى لتسخير خيرات الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس من مياه وثروات طبيعية لصالح اليهود والمستوطنين متجاهلة حقوق الشعب الفلسطيني في ارضه وثرواته». وأكد الأمين العام للهيئة حنا عيسى مشاريع دولة الاحتلال التهويدية بحق القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة التي تهدف الى ان يفقد المقدسي جميع حقوقه بالعيش الكريم وسلب ارضه وهدم بيته وتهجيره من مدينته دون وجه حق،اضافة الى تضييق سبل العيش من خلال فرض الضرائب الباهظة وعدم منح تراخيص البناء وعدم وجود فرص عمل ليصبح المقدسي بلا عمل او ارض او منزل لتكون الهجرة عن المدينة المقدسة الحل الوحيد بالتالي تنجح سلطات الاحتلال بتفريغ القدس من سكانها الاصليين واحلال المستوطنين مكانهم بالنهاية تكون القدس عاصمة لليهود دون غيرهم.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي الى الالتفات السريع لأوضاع المقدسيين في المدينة المحتلة وتطبيق قواعد القانون الدولي واعرافه ولجم ممارسات دولة الاحتلال وانتهاكاتها.

من ناحية ثانية، اعتقلت قوات إسرائيلية 7 فلسطينيين في عمليات دهم بمحافظات الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية وأمنية القول إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة من محافظة جنين، وأقدمت على خلع أبواب عشرة محال تجارية في المنطقة الصناعية.

واعتقلت أيضا شخصا من مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، بعد ان داهمت المخيم.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة من بلدة قبلان جنوب شرقي نابلس، بعد أن اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية البلدة.

ولم توضح الوكالة ما إذا كان للمعتقلين أي انتماءات تنظيمية. وتشن قوات الاحتلال عمليات دهم بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية لملاحقة فلسطينيين تصفهم بأنهم «مطلوبون».

من جانبه، طالب القطاع الزراعي بشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لإلغاء المنطقة الحدودية المحظورة الوصول اليها في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وخاصة المزارعين. ودعوا المؤسسات الفلسطينية الرسمية والاهلية المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة العمل لتنفيذ برامج من شانها تعزيز صمود المزارعين بالمنطقة وتحقيق تنمية حقيقية بها.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي نظمتها الشبكة في منطقة السناطي بعبسان الكبيرة شرقي خان يونس بمشاركة وفد من شبكة المنظمات الأهلية الفرنسية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وممثلين عن منظمات الامم المتحدة والمؤسسات الدولية والصحفيين.

الى ذلك، قال جنرال اسرائيلي كبير ان الادارة الفلسطينية في الضفة الغربية حاولت مساعدة احدث مسعى امريكي لتحقيق السلام بأن قطعت سرا الاموال لنشطاء ينظمون حملات على المستوى الجماهيري لمناهضة الاحتلال الاسرائيلي. ويبرز هذا الزعم الذي طعن فيه النشطاء حساسية التنسيق الامني مع اسرائيل بالنسبة الى الفلسطينيين في ظل الجمود الذي يحيط بمساعيهم الدبلوماسية لاقامة دولة وتعرضهم للانتقاد من جانب حركة حماس الاسلامية المنافسة.

وقال الميجر جنرال نتزان الون اكبر ضابط بالجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية ان العنف يمكن ان يتصاعد اذا فشلت المساعي التي يقوم بها وزير الخارجية الامريكي جون كيري وعبر عن شعوره بالاحباط من «النشاط الارهابي» للمستوطنين اليهود المتطرفين الذين وافقت اسرائيل على اجراءات جديدة ضدهم هذا الاسبوع.

وقال الون في تصريحات للدبلوماسيين والصحفيين في مركز القدس للشؤون العامة وهو مركز ابحاث محافظ ان جهود كيري لاحياء المفاوضات لها «تأثير ايجابي على الارض وخاصة على السلطة الفلسطينية». واضاف ان «السلطة الفلسطينية على سبيل المثال توقفت تقريبا عن تمويل جماعة تعاملت مع بعض اعمال العنف والاحتجاجات ضد اسرائيل.. واوقفوا الاموال لتلك الجماعة في الشهرين الماضيين.»

وفي تصريحات لاحقة لرويترز قال ان الجماعة هي اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان التي يتركز نشاطها على الارض الفلسطينية التي اقتطعتها المستوطنات اليهودية والجدار العازل الذي تقيمه اسرائيل. وقال الون ان السلطة الفلسطينية فرضت السرية على تمويلها للجماعة ثم على قطع التمويل. واضاف «لم يكونوا يتطلعون الى اشادة دبلوماسية على هذه الخطوة وانما يتطلعون للهدوء في اراضي الضفة.» ورفض محمد الخطيب العضو المخضرم في اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار تصريحات الون. وقال الخطيب لرويترز ان السلطة الفلسطينية دفعت تعويضا لمن دمر الاحتلال منازلهم او زراعتهم وساعدت في اتعاب المحامين للنشطاء المحليين. واضاف «لا يعطينا احد مالا. النشطاء هنا يفعلون ما يفعلون بدافع الاحساس بالواجب الوطني وليس للحصول على مال.»