جاء قرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بجدول التشكيلات والتعيينات ومن سبق تعيينهم على حساب المشاريع خارج جدول التشكيلات مخيبا للآمال الكثيرين من طالبي الوظائف والمنتظرين على احر من الجمر الدفعة الاولى من الوظفين المثبتين من الذين عينوا خارج جدول التشكيلات .

خيبة الامل تلك مرتبطة باجراءات وقرارات مجلس الوزراء الموقر من عدة جهات ... الجهة الاولى ان العشرة الاف وظيفة التي وعد بها مجلس الوزراء قد لا يتم تعبئة جزء كبير منها بقية هذا العام وحتى العام المقبل وهذا يولد شعورا لدى المواطنين ان الحكومة تقوم من اجل المناورة والتخدير والترحيل وكسب الوقت بتوظيف وعودها التي بدأت بتطمينات للشعب بان رفع اسعار الكهرباء واثاره الجانبية لن تطال الغالبية العظمى من ابناء الاردن ثم اثنت عليها بالاعلان عن توفر شواغر لعشرة الاف وظيفة هذا العام ويبدوا لسبب اولآخر انها (اي الحكومة) لن تقوم بتعيين هذا العدد بقية هذا العام ولا العام المقبل .

من جهة اخرى سبق ان وعدت الحكومة بتثبيت موظفين عملوا على حساب المشاريع ابتداء من هذا العام وعلى ثلاث دفعات سنوية ثم قامت بقرارها الاخير بسحب كلامها وتاجيل الموضوع برمته الى جدول تشكيلات العام 2014

فهل تتوقع الحكومة الموقرة ان تطرأ طفرة وراثية اقتصادية مالية العام المقبل جعلتها تخلف الوعد بخصوص التثبيت ؟ام ان الامر مجرد مناورات ووعود هوائية شبيهة بمناورات توزير النواب ؟! . لا مناص من وصفها بالبهلوانية ...

اجراءات الحكومة الاخيرة التي سبقت قرارها المتعلق بتاجيل التثبيت ووضع معايير وقواعد واسس للتعيين على حساب المشاريع باعادة بعض الموظفين على حساب المشاريع.. الذين سبق تسريحهم مؤخرا الى عملهم في دائرة الاحصاءات العامة ونسيان اوتناسي الكثير من الموظفين الذين سبق ان سرحتهم دائرة الاحصاءات العامة من الذين عملوا في الميدان لسنوات طوال على مشاريع تتكرر سنويا

فاذا كانت الحجة كما رواها بعض الموظفين على لسان مدير عام دائرة الاحصاءات العامة المحترم هي المؤهل العلمي او التخصص فكيف عمل حملة شهادة الدبلوم في الدائرة لسنوات طوال بكفاءة وفاعلية تشهد بها تقارير الدائرة واذا كانت الحجة انتهاء تلك المشاريع او عدم توفر المخصصات فلماذا يتم طلب وتعيين موظفين جدد على حساب تلك المشاريع لغاية هذا اليوم بالرغم من ان قدامى الموظفين يقبعون في منازلهم بعد ان لسعت وجوههم الشمس في ميدان العمل لسنوات وسنوات ام ان وراء الاكمة ما وراءها ؟ .

لم يكن نواب الشعب موفقين في انتزاع حل جزئي لمشكلة موظفي الاحصاءات العامة من الحكومة باعادة موظفين لا يتجاوز عددهم الثلاثين لعملهم في المشاريع وترك بقية الموظفين بمشكلة معلقة تبيح لاي مطلع وصف هذا الاجراء بانه صفقة بين الحكومة وبعض النواب لا تخلوا من شبهة واسطة ومحسوبية فاذا كانت الحكومة جادة وموضوعية وعادلة وليس لاحد من المسؤولين حظوة او دلال لديها ..!

فلماذا لا يتم اعادة قدامى الموظفين المسرحين لاعمالهم في المشاريع لحين تثبيتهم؟ – ان كان التثبيت سيتم- طالما ان هذه المشاريع قائمة ومتكررة سنويا والحكومة ستتحمل النفقات سواء بقدامى الموظفين او من سيتم تعيينهم حديثا كما هو جاري الان في دائرة الاحصاءات العامة .

لقد سئم ابناء هذا الوطن الغالي من التطمينات غير الحقيقية والوعود التي لا تتحقق من اجراءات فيما يبدوا ان الهدف منها التسويف والتاجيل والتخدير وتمرير ما يشتهيه بعض المتنفذين اصحاب الحظوة والدلال وصلة القربى من قرارات على حساب المقهورين والمظلومين من ابناء هذا الوطن ولسان الحال يقول (اذا شفتني ضحكت عليك ... واذا ما شفتني ...راحت عليـــك !) .