اعتمد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور منهجية المراوغة وبذل اقصى جهده لاقناع الشعب بأن الخسائر التراكمية منذ عام 2007 والمتوقعة لشركة الكهرياء خلال العام الجاري ستبلغ 3 مليارات و76 مليون دينار، محاولا ايهامنا بحقيقة الرقم وضرورة رفع الكهرباء بأعتبار ان ذلك الرقم يشكل تقريبا نصف موازنة الدولة والبالغة لهذا العام 7 مليارات ونصف المليار دينار مما يعني كارثة اقتصادية غير مسبوقة لو صدقت تلك الارقام وكانت حقيقية خاصة في ظل اعتماده لمنهجية ارعاب المواطن بالارقام وان عدم تنفيذ القرار برفع الكهرباء سيحملنا خسائر تراكمية قدرها 7 مليارات و 470 مليون دينار هو عبء على مديونية الدولة وبالتالي على المواطن كونه الحل الاسهل بنظر الحكومة .

وحاول النسور ان يتذاكى بذلك على وعي المواطن محاولا اخفاء حقيقة مفادها اتفاقه مع صندوق النقد الدولي على رفع التعرفة الكهربائية، متذرعا بارقام الخسائر المهولة التي امنيت بها شركة الكهرباء محاولا اقناعنا ان رفع الكهرباء يأتي لخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية والحد من أثرها على خزينة الدولة وجيب المواطن ومعيشته .

وبالتقصي عن الحقائق يبرز لنا أن شركات "توليد الكهرباء،وتوزيع الكهرباء" والتي تم خصخصة و بيع غالبيتها الى شركات، قطرية، سعودية ، امريكية، وكورية ومستثمرين من الخارج، حققت مجموع ارباح قدرت خلال عامي 2010 و2011 مليار و 670 مليون دينار، بينما بلغت خسائر الشركة الوطنية للكهرباء المملوكة للحكومة في سنة واحدة فقط مليار و 81 مليون دينار ،مما يثير علامات التعجب والاستفهام والدهشة في وقت يدلنا الى حل بديل عن جيب المواطن في ضوء الارباح المتحققة اذ يمكن للحكومة وبقرار جريء رفع ضريبة الدخل على ارباح هذه الشركات .

وتتكشف لنا الحقيقة اذا ما علمنا ان السبب الرئيس في خسائر الشركة الوطنية للكهرباء هي الخصخصة المشبوهة لمولدات الكهرباء التي بيعت في العام 2004 لشركة ( دبي كابتال ) ب(اتراب المصاري )، حيث نص الاتفاق المهين انذاك على تثبيت سعر الغاز وبشكل نهائي على قيمة 35 دولار للبرميل تتحملها الشركة المشترية ، على أن تتحمل الخزينة فرق اي ارتفاعات عالمية لاحقة لسعر البرميل، الذي تخطى ولسنوات عديدة حاجز ال 150 دولار للبرميل !!

كما تظهر لنا الحقيقة أن مولدات محطات التوليد"المخصخصة" تعاني من القدم والاهتراء ولم تجرى لها أي صيانة تذكر ما يتسبب بارتفاع تكلفة انتاج وتوليد الكهرباء وتؤدي في ظل اعتماد شركات التوليد على الوقود الثقيل في التوليد، بخلاف ما تدعيه الحكومة من الاعتماد على الغاز وزيادة خسائر الكهرباء نتيجة انقطاعاته المتكررة في حين ان الواقع والحقيقة تشير الى نسبة استخدام الغاز الخفيف لا تتجاوز 20%.

كما وتشير المعلومات الهامة المسربة من داخل الشركة، ان رفع الكهرباء سيطال جميع المواطنيين الذين يستهلكون ما قيمته 300 كيلو واط شهريا فما فوق مما يعني تأثر عدد كبير من العائلات بالرفع اضافة الى الغاء كافة الامتيازات الخاصة بموظفي الكهرباء البالغ عددهم 9000 الاف عامل ، مما سيؤثر سلبا على رواتبهم التقاعدية، وبالتالي على انجازهم للاعمال والخدمات المقدمة للمواطنيين.

ونشير هنا الى ما كان قد كشفه النائب فواز الزعبي من وثائق امام مجموعة من النواب بان احد مستوردي الفيول المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية يقوم باستيراد الطن الواحد بسعر 402 دينار فيما تشير الوثائق الى انه يتم تسجيل سعر شراء الطن باكثر من 900 دينار بفارق يبلغ اكثر من 500 دينار، وبين ان الفارق لا يعرف الى اين تذهب وانما يسجل ذمما على شركة الكهرباء.

النائب الزعبي اشار ايضا في ذات الوقت الى ان ثمة شركات كهرباء وهمية لمستفيدين من العملية يدفعون باتجاه رفع اسعار الكهرباء على المواطن في ظل عجز الحكومة عن مواجهة ما اسماهم بـ "الحيتان"، مشيرا في ذات الوقت الى بيع شركة الكهرباء الى احد رؤساء الحكومات السابقين بمبلغ مالي بسيط.

ولم يكتفي الزعبي بذلك بل اشار الى وجود مخطط خفي لدى شركات توليد الطاقة يهدف الى تحقيق اكبر قدر مالي ممكن، مبينا في ذات الوقت بانه يمتلك معلومات تشير الى تورط متنفذين في تفجير خط الغاز المصري اكثر من مرة بسبب تاثيره القوي والمباشر على كمية استيراد النفط من الخارج والذي يستخدم في انتاج الكهرباء.

ولم تقتصر جهود كشف الحقيقة عند النائب الزعبي بل تجاوزته الى ما كشفه  النائب محمود الخربشة والذي اكد ان توضيحا من رئيس هيئة الكهرباء السابق الدكتور احمد حيصات يبين بان شركة الكهرباء الوطنية لاتخسر قرشا واحدا .

ونقل النائب الخرابشة بان من يتحدثون عن المديونية بأرقام مبالغ بها دون ان يذكر احدهم بأن هذه الديون ليست معدومة ولكنها مجدولة للسداد، فديون عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ والبالغة ٢.٢ مليار دينار هي ديون مستردة خلال العامين الماضيين من خلال ٤٠٠ مليون على  مدى ٦ سنوات وقد تم تحصيل مبلغ تحميل اقساط هذه الديون على كلفة الكهرباء وما تبقى هو قيد التحصيل وبالتوازي ومع الحديث عن رفع اسعار الكهرباء.

كما واكد حياصات وفقا للخرابشة ضغوطات جهة رسمية في هذه الحكومة وسابقتها لتجديد ترخيص وتأهيل محطة الحسين الحرارية بشكل لا يتفق مع القانون، عداك عن ان محطة الحسين الحرارية هي من أقدم محطات توليد الكهرباء في المملكة بيع الجزء الأكبر منها قبل اعوام وستنتهي رخصتها الى شركة دبي كابيتال قريبا الجزء الهام وحسب قانون الكهرباء العام فان هذا التجديد المشار اليه لا يجوز الا بموجب عطاء تنافسي، ما يعني أن أي معاملة تفضيلية لمنح رخصة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية دون منافسة هو اجراء غير قانوني 

وفي وقت يغلي الشارع بفعل الحديث عن رفع اسعار الكهرباء بذريعة الغاز وخسائره نتيجة انقطاع وصوله من مصر لاستهداف شبكاته بالحرائق تفاجئنا المعلومات التي تؤكد أن مجموع عوائد رفع المشتقات النفطية وكمثال في تشرين الماضي 40 مليون دينار،

في حين تشير الوثائق الى أن الحكومة قررت الغاء امتياز توزيع الكهرباء للشركة الاردنية المساهمة المحدودة المملوكة في غالبيتها لمواطنيين وتجار وفقا لمهلة انتهت 22-5-2013 حيث تتجه حاليا الى استملاكها  بقيمة 480 مليون دينار لتبيعها من جديد لا لابناء الوطن لا بل لشريك قطري او لبناني بقيمة مليار دينار لتربح على حساب الحكومة وتمنح سيادة الكهرباء لقطر او لبنان بدلا عن ابناء الوطن الذين يبقون مهما كانوا حريصين على الربح اكثر وطنية واقرب عدالة .

وكل ذلك يؤكد ان رفع الكهرباء ليس وفقا لما تدعيه فهي عدا عن كل المعلومات السابقة تحرص على الحل على حساب جيب المواطن تنفيذا لاملاءات صندوق النقد الدولي متناسية خطورة ذلك على امن الوطن وعيش المواطن فلم تتطرق مطلقا للبدائل وبينها استدراج عروض استيراد الغاز من العراق، او ايران وباسعار تفضيلية ، رفع نسبة ضريبة ارباح شركات الكهرباء المخصخصة التي تربح في حين تخسر شركتنا الوطنية .

وبين البدائل التي يطرحها الخبراء الكشف عن اتفاقية استخراج الصخر الزيتي اللذي نملك منه 42 مليار مكافئ له في النفط، خاصة وان الاردن خامس دولة في العالم تملك هذا الاحتياطي، استعادة الثروات الوطنية المباعة مثل الفوسفات والبوتاس والاتصالات وميناء العقبة .. وغيرها ، ومصادرة اموال الفاسدين الكبار لسد عجز الخزينة المتفاقم.

 وتبقى الحقيقة الدامغة ان كل ما اشرنا له وذكرناه يوجب على الحكومة ان تحرص على الامان الوطني وعدم المس بسعر الكهرباء باعتبار ان مجرد الحديث عنها تسبب بارتفاع في الاسعار تكشف عنه التقرير المختصة والتي تشير الى ان نسبة التضخم في الاسعار تصل نسبته الى 7% في وقت تقترب ايام شهرنا الفضيل شهر رمضان الذي ورغم انه شهر الرحمة بيد ان الحكومة تصر على كوي المواطن بقراراتها وبرفع الاسعار وفي مقدمتها اسعار الكهرباء .

ويوجب كل هذا وذلك من الحقائق التي لا يمكن للحكومة ان ترد عليها استخدام جميع ادوات الاحتجاج والتعبير السلمي ، لوقف استهداف المواطن ومعيشته ومنعا مما قد يؤدي له رفع سعر الكهرباء خاصة في ظل بدائل متوفرة في مقدمتها ضبط التهرب الضريبي وتحصيل الاموال الاميرية والتي كشفت تقارير صندوق النقد الدولي الذي نسج مؤامرة رفع سعر الكهرباء مع الحكومة رغم تلك الحقائق والمقدرة بنحو 3مليارات دينار .