جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أجمعت فعاليات شعبية ونقابية وجمعيات استهلاكية في المملكة ان اقرار الحكومة لقانون حماية المستهلك أواخر شهر شباط الماضي من العام الجاري 2013 يهدف لحماية المواطنين من الاحتكار والتلاعب بالاسعار وضمان سلامة وجودة السلع، الى ذلك جاء اقرار قانون حماية المستهلك من قبل الحكومة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية للإسراع في اعداد هذا التشريع الذي يستهدف حماية المواطنين من الاحتكار والتلاعب بالاسعار وضمان سلامة وجودة السلع وحرصا من الحكومة على ايلاء حماية المستهلك كل الاهتمام.

 وأعتبر محللون واقتصاديوّن ان مشروع القانون يعتبر احد المتطلبات الرئيسية لاقتصاد السوق الاجتماعي ويهدف الى مراعاة الابعاد الاجتماعية المرتبطة بحياة المستهلكين وحمايتهم من الغش التجاري أو الاستغلال أو سوء تقديم الخدمة وضمان حق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية وسعر مناسب وكذلك تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك .

في السياق ذاته يرى محللون انه قانون حماية المستهلك يأتي ضمن أفضل المستويات العالمية في مجال حماية المستهلك حيث اشتمل على ثلاثة مرتكزات رئيسية كان أوّلها في مجال الرقابة الحكومية الفاعلة مما يضمن سلامة المعروض من السلع والخدمات ومطابقتها للمواصفات القياسية وتقوم الحكومة بهذا الدور بصفة أساسية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني الممثلة بالجمعيات المعنية بحماية المستهلك التي تهدف بصورة اساسية إلى الحيلولة دون تعرض المستهلك للتدليس والغش التجاري والتضليل والخداع بكافة صوره وأشكاله.

فيما تمثل المرتكز الثاني من خلال الاجراءات التشريعية  ومن خلال إعادة النظر فى التشريعات القائمة من أجل إيجاد مظلة حماية لكافة حقوق المستهلك فيما اعتمد المرتكز الثالث في المجال التثقيفي والتعليمي والإرشادي للمستهلك نفسه  والذي يستهدف رفع وعى المستهلك وادراكه بحقوقه وواجباته بما يرّشد قراراته ويوجهه إلى ما يحقق له القدر الأكبر من الحماية في مجال استهلاك السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية للمواطن.

 وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في الرابع والعشرين من شهر شباط الماضي من العام الجاري 2013مشروع قانون حماية المستهلك لسنة2012 تمهيداً لرفعه الى مجلس الأمة للسير في مراحله الدستورية لإقراره .

في الشأن ذاته كان رئيس جمعية حماية المستهلك، قد اشار في وقت سابق من العام الماضي الى إن الجمعية تسعى الى إنشاء جهاز حكومي تابع لرئيس الوزراء لتمكين حركة حماية المستهلك من أخذ وضعها الطبيعي في الحراك الاقتصادي وفق القانون باعتباره احد استحقاقات فلسفة اقتصاد السوق الحر مشيرا الى ان هذا الإجراء يتضمن إيجاد مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع ومتطلبات انضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية في ترسيخ قواعد ثابتة لهذه الفلسفة، بالإضافة الى أن الاتجاه الحالي في مختلف بلدان العالم تتجه لتعديل النهج الاقتصادي الذي طبق خلال العقدين الماضيين والذي غيّب الأبعاد الاجتماعية من ممارساته مما أدى الى نشوء الاحتكارات وازدياد بؤر الفقر والبطالة.

ولفت الى ان الهدف من إيجاد قانون لحماية المستهلك هو ايجاد حالة من التوازن بين حقوق المستهلكين من جهة وحقوق باقي أطراف العملية التبادلية من جهة أخرى، وتحت رعاية الاجهزة الحكومية المختصة وذلك في اطار حزمة التشريعات الاقتصادية لتأهيل اندماج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي والتي تعتبر منظمات حماية المستهلك احدى ركائزه الاساسية وبغياب هذا التركيز تهتز اركان النهج الاقتصادي المطبق وتكون النتيجة ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

وبّين المصدر نفسه الى ان من الاسباب الموجبة لاستصدار القانون هو توسيع الطبقة الوسطى وتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية لايجاد التوازن المطلوب بين مكونات النسيج الاجتماعي في المملكة بحيث تتفاعل القطاعات الاقتصادية وتحديداً الاستهلاكية والانتاجية مع كافة معطيات مرحلة جديدة من خلال اتباع سياسة انفتاح اقتصادي متوازنة ومتفقة مع التوجهات الاجتماعية للدولة وبما يعزز الأمن الاجتماعي وتماسك الجبهة الداخلية والسلم الأهلي بين كافة مكونات المجتمع الأردني .

الى ذلك تجري الاستعداد على قدم وساق في الاسواق التجارية بالمملكة للتحضير لتوفير السلع الاستهلاكية لمواجهة ارتفاع الطلب عليها خلال شهر رمضان الشهر المقبل الى جانب وضع خطّة شاملة من قبل مديرية مراقبة التموين بوزارة الصناعة والتجارة  لمراقبة حركة الاسواق خلال الشهر ذاته تجنبا لحصول نقص في المواد الاستهلاكية او ارتفاع بالاسعار زيادة عن مستوياتها السائدة بما في ذلك اتخاذ الخطوات اللازمة مع المؤسسة الاستهلاكية لتعزيز مخزونها من السلع والمواد بأسعار مناسبة من خلال توفير كميات كبيرة من المواد الأساسية والسلع الرمضانية وبأسعار مناسبة.