جراءة نيوز - اخبار الاردن :

استحوذت مجموعة المواد الغذائية على الوزن الأكبر من سلّة وعاء المستهلك الأردني وشكلّت هذه المجموعة مانسبته ( 7ر36% ) من مجمل المواد المكّونة لسلّة المستهلك لتحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع الأوزان تلاها مجموعة السلع والخدمات المختلفة بوزن بلغ ( 6ر31 % ) من السلّة وحظيت بالمرتبة الثانية من وعاء المستهلك المحلّي وتشمل هذه المجموعة نفقات النقل ونفقات التعليم والعناية الشخصية والثقافة والترفية ثم مجموعة نفقات السكن التي جاءت بالمرتبة الثالثة وبوزن ( 8ر26% ) وتشمل نفقات الوقود والانارة ونفقات الايجارات ونفقات الأواني والأدوات المنزلية فيما جاءت نفقات الملابس والأحذية بالمرتبة الأخيرة وبوزن ( 9ر4% ) من مجمل المواد المكوّنة لسلة المستهلك الأردني بحسب ماجاء في آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بهذا الشأن.

وأظهرت آخر البيانات الاحصائية الرسمية وفق الاحصاءات العامة حول المستوى العام للأسعار عن تسجيل ارتفاع متوسط أسعار المستهلك (التضخم ) خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2013 بمعدل( 7%  ) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2012وكان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع نفقات مجموعة النقل التي ارتفعت أسعارها بنسبة( 5ر18 %% ) ومجموعة نفقات الوقود والانارة التي ارتفعت أسعارها بنسبة (7ر24%) .

بدوره أشار البنك المركزي الأردني من خلال تقريره نهاية الاسبوع الماضي بعنوان ( المستوى العام لأسعار المستهلك المحليّ مقاسا بالتغيّر النسبي في الرقم القياسي ) أن المستوى العام للاسعار جاء متأثرا الى حد بعيد بالارتفاع الحاد في تكاليف نفقات ( الوقود والانارة ) بما في ذلك نفقات( النقل ) اذ تأثرت تكاليف هذه البنود الى حد كبير ومباشر بقرار الحكومة القاضي بتحرير أسعار المشتقات النفطية ( الذي بدأ تطبيقة خلال شهر تشرين الثاني من العام 2012 ) موضحا ان تكاليف هذه البنود ساهمت برفع معدل التضخم بنحو ( 8ر3 ) نقطة مئوية مشيرا بالوقت نفسه الى تأثرّ المستوى العام للاسعار بالارتفاع الحاصل في اسعار المواد الغذائية محليّا مدفوعة بعوامل الطلب والعرض في السوق المحليّ بحسب ماجاء في تقرير البنك المركزي الأردني .

الى ذلك أكّد البنك المركزي الأردني من خلال أحدث تقرير له الاسبوع الماضي ان البنك يقوم باستمرار بمراقبة التطورات على المستوى العام للاسعار واتخاذ الاجراءات التي تكفل تحقيق الاستقرار النقدي الذي يعتبر أحد أهم الأهداف الرئيسية التي يسعى المركزي لتحقيقها وفق ماجاء بالتقرير مشيرا في الوقت نفسه ان السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي أثمرت في احتواء الضغوط التضخمية خلال العام الماضي 2012 لافتا بالوقت نفسه ان تلك الضغوط نجمت عن تحدي ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الغذائية الى جانب ارتفاع الطلب الكليّ على السلع والخدمات كما ساهمت الاجراءات التي اتخذها المركزي بالتخفيف من حدّة اثار القرار الحكومي القاضي بتحرير اسعار المشتقات النفطية واحتواء الضغوط التضخمية مشيرا في الوقت نفسه الى ان معدل التضخم خلال العام الماضي مقاسا بمتوسط الرقم القياسي لاسعار المستهلك لم يتجاوز معدل ( 8ر4% ) مع نهاية العام الماضي .

 بالسياق ذاته , سجلت اسعار المواد الغذائية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعا بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة للفترة المماثلة من العام الماضي وارتفعت ومجموعة الخضروات التي ارتفعت أسعارها بنسبة ( 7ر18% ) ومجموعة اللحوم والدواجن التي ارتفعت أسعارها بنسبة( 7.8%)  ومجموعة الفواكه التي ارتفعت أسعارها بنسبة (21.5%) وسجل متوسط اسعار المستهلك خلال شهر ايار الماضي من العام الجاري 2013 ارتفاعا بحوالي( 7.1% ) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وكان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع كل من مجموعة النقل بنسبة ( 3ر18% ) مجموعة الوقود بنسبة( 23% ) .