جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قال النائب علي السنيد ان المواطن الاردني كان ضحية السياسات الاقتصادية للحكومات السابقة وهو ليس مسؤولا عن تدني المؤشرات الاقتصادية للدولة الاردنية ليصار الى حل الخلل على حسابه وحساب قوت ابنائه، وذلك في معرض رده على قانون الموازنة العامة لعام 2013 ، واشار الى ان موازنة الدولة تعكس مدى نجاعة الحكم فيها، وهي تعرض الجرائم الاقتصادية التي ارتكبتها الحكومات باثر رجعي.
وتاليا نص مداخلته على قانون الموازنة العامة. 

معالي الرئيس الزميلات والزملاء الاكارم
تعكس الموازنة العامة للدولة الاردنية مدى نجاعة الحكم فيها، وهي الوجه المالي للسياسات المتبعة، وتؤشر الى قوة الدولة ومنعتها، ومدى استقلالها، او العكس. وكذا جدارة السياسين ، ومدى توفر ووجود الرؤى والتطلعات المستقبلية. وهي تعرض الجرائم الاقتصادية التي ارتكبتها الحكومات بأثر رجعي، ومني بها الشعب في كافة قراه واريافه. وتظل فصول مأساتها ماثلة للعيان تستصرخ العدالة، وقد غاب المخططون الاستراتيجيون والقادة العظام الذين يوجهون الاجيال ويبنون مستقبلهم، ولا يدفعون بهم الى الهاوية والشقاء، والى الجدار، او انعدام الخيارات.
والموازنة العامة بقدر ما هي بنود وارقام فهي صورة واقعية لمدى الامانة في تحمل المسؤولية ، وادارة حياة الناس الذين حرموا من حق اختيار السياسين ، والسياسات الاكثر نجاعة، وظلوا يعاقبون بالسجون ان هم ابدوا اعتراضهم، او رفعوا الصوت عاليا بضرورة عدم دفع الشعب الى المجهول، والى غياهب الفقر، والجوع، والتهميش.
فليس ذنب الاردنيين ضعف المؤشرات التنموية للدولة الاردنية، والعجز المتواصل في موازناتها العامة، وارتفاع نسب الدين العام، او تدني مساهمة القطاعات المنتجة.
فالاردنيون لم يكونوا يوما شركاء في القرار ليصار الى تحميلهم المسؤولية، او تبعات ذلك القرار، والدولة كانت تدار من قبل البعض الذين لا يحظون بأية قيمة او اعتبار شعبي، وتعاملوا مع المقدرات الوطنية، وموارد الدولة باستهتار بالغ، وحولوا السلطة ومواقع النفوذ الى وسيلة يصلون بها الى المنافع والمكتسبات، والى المال العام الاردني المباح.
الاردنيون ليسوا مسؤولين عن تدمير القطاعات الاقتصادية المنتجة، وضرب الخاصية الانتاجية في الريف، وتحويل جل ابنائه للعيش على الرواتب البسيطة، او تحول كبار السن لحساب العيش على قائمة صناديق المعونة الوطنية المذلة.
الاردنيون ليسوا شركاء الحكومات في جريمة حرف مسار الاجيال نحو التعليم الاكاديمي من خلال توسيع مظلة الجامعات الخاصة مما افرز جيشا من العاطلين عن العمل يمارسون الانتظار القاتل في ديوان الخدمة المدنية، ويقابله مئات الالوف من العمالة الوافدة التي تغرق السوق وتحتل كافة مرافق ومناحي القطاعات الاقتصادية في الاردن.
افراد الشعب الاردني لم يتخذوا القرارات الخطرة بفتح الحدود للملايين ممن ضاقت بهم بلدانهم، استجلابا للمساعدات الخارجية ، واصبحوا يزاحمون على البنية التحتية، والخدمات العامة، والمواد الغذائبة، والطاقة المدعومة، مما سيفضي بحرمان المواطن الاردني من المظلة التي تحمي مستوى معيشته.
الشعب الاردني لم يكن صاحب القرارباستنساخ الوحدات الحكومية المستقلة لتعمل على توفير الملاذ الامن والمكتسبات الاضافية لابناء وبنات الذوات بحيث تزيد رواتبهم عدة مرات عن رواتب ابناء الشعب الاردني الطيب الصابر في قراه ومحافظاته المنكوبة، وتثقل كاهل الموازنة بالمليارات.
وهم يخلون ذمتهم من عدم توجه الدولة نحو بناء مشاريع الطاقة المستقبلية لمواجهة التحديات المفترضة على هذا الصعيد، وهم ابعد الناس عن اسداء التوجيهات في الدولة، وابناء الغالبية العظمى من الشعب خارج حسابات السلطة والمسؤولية.
الشعب الاردني الذي يعاقب اليوم في معيشته، ويدفع ثمن السياسات الناجمة عن السياسين غير المؤتمنين الذين اودوا بمعيشة افراده، وحولوه الى الطرف الاضعف في معادلة الحكم هو الابعد عن تحمل مسؤولية السياسات التي كتبت الفشل على مستقبل هذا الوطن، وحولته الى عالة على الدول. وقد اصبحت بوصلة سياسته الخارجية توجه للحصول على المساعدات والمنح، وهو ضرب من الاستجداء.
هؤلاء الذين تحكموا في رقاب الاردنيين، وهذا حالهم كان من المحال ان يكونوا امناء في تنمية المحافظات، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة على الاردنيين، وانما هم توسعوا في البنية التحتية، واقامة المشاريع الكمالية والخيالية حتى تكون مجالا رحبا في الكسب غير المشروع، وقد كتبوا الفشل التنموي على القرى النائية وما يطلق عليها اليوم بالهوامش، والاقل حظا وافقدوا انسانها القدرة على العيش الكريم.
وتكونت طبقة من اثرياء السلطة ومن والاهم، وتراجعت قدرة الاردنيين على تحمل كلف الحياة ، وفي كل عام تجيء الموازنة العامة للدولة تحمل ندوب وخلل السياسات، وتحمل المواطن الفقير مسؤوليات الحل.
ولأن الحكومات كانت لا تنظر الى تطوير حياة شعبها فقد رضخت للضغط بمزيد من التعيين في القطاع العام بدلا من ان تعمل على تنشيط القطاع الخاص ودفعه كي يكون قبلة العمالة والموفر لفرصها، مما اوجد موازنة مثقلة برواتب الموظفين، والذين انتقلت عدوى الشارع لهم، واصبحت المؤسسات العامة تواجه خطر التوقف عن اداء الخدمات العامة في اية لحظة على خلفية المطالبات برفع الرواتب كي تتناسب مع طبيعة حياة ومتطلبات اليوم.
وها نحن نحصد الثمار المرة للسياسات، ونقف عاجزين امام موازنات مثقلة بالعجز، وشعب يرزح تحت طائلة المديونية التي تتضاعف، ومطالب متجددة بتحسين مستوى الدخول، وعدم المس بالحماية الاجتماعية للطبقة الفقيرة التي تفقد القليل الذي لها، في حين تقل المساعدات الخارجية التي اصبحنا رهائن لها، والدولة التي باتت مسيرة بالعجز قد تضرب رأسها بالجدار، وهي لعمري جرائم الحكومات تتراءى عيانا.
معالي الرئيس الاخوات والاخوة الزملاء 
لقد كان لواء ذيبان احد اكبر ضحايا الحكومات، وعدم جديتها في تطوير حياة الاردنيين، وصولا الى اضعافهم، وليكونوا اضعف من مواجهة واقع سياسي كان سيصار الى فرضه ويتعلق بمصيرهم، وهو ما ادى الى تراجع التنمية وتواضع دورة الحياة الاقتصادية فيه ، وهو لواء يخلو من وجود اية مؤشرات تنموية ، ويعاني في مجال البنية التحتية وشبكات الطرق والمياه.
ويكاد يخلو من أي اثر حكومي تنموي، او توجهات اقتصادية مفيدة، ومواقع السياحة التاريخية والدينية وسياحة البرك والينابيع والسيول مهملة وجرى عدم وضعها على الخارطة السياحية، كي تستقطب جزءا من العمالة التي تضغط على العصب الحساس لذيبان. وفي هذا السياق فيمكن فتح مكتب سياحة في اللواء يساعد على تحريك واقعه السياحي المميز.
وقد ادى الاهمال الحكومي المتواصل للقطاع الزراعي الى قتل الخاصية الانتاجية في القرى وتلاشي هذا القطاع ، وتحول جل العاملين به الى عاطلين عن العمل، وكانت السياسات لا تلتفت الى ضرورة توفير سبل دعم هذا القطاع مما يساهم في رفد الاسر برواتب تكميلية تساعدها على العيش الكريم.
ووجد المزارعون انفسهم، وخاصة في مناطق الزراعة المروية يعجزون عن مواجهة الارتفاعات المتواصلة في مجال الطاقة مما اضطرهم الى هجر مزارعهم، وترك هذا القطاع المنتج.
وذيبان وعدت ملكيا منذ عقدين ببناء جامعة فيها، يمكن لها ان تكون ذات تخصصات مهنية حسب متطلبات السوق، ولم ير هذا الوعد النور، وكذلك فهي بحاجة الى مركز تدريب مهني، ويمكن للمدينة الصناعية ، والتي هي ايضا وعد ملكي قديم لذيبان جرى ترحيله من حكومة الى اخرى يمكن لها ان تتعامل مع واقع وطموحات الشباب الباحث عن العمل.
وتحتاج القرى التي تعاني في مجالات البنية التحتية الى المساعدة، وخاصة الطرق الترابية والمحفرة في كل من المثلوثة، وبرزا والعينات، والمريجة، والجبل، ومدخل قرية مليح الذي هو جزء من الشارع الملوكي، ويمتاز بضيقه ، وارتفاع حواف الشارع غير المضاء ليلا مما جعله مصيده لعديد من شباب القرية الذين قضوا نحبهم على جنباته.
والخدمات الصحية في اللواء لم تتمكن من وقف اعتماد ابنائه على المعالجة في المدينة الطبية، او مستشفى النديم الحكومي في مأدبا، ويمكن للوقوف على الاحتياجات الصحية في اللواء تحويل مستشفى الاميرة سلمى الى مستشفى عسكري، والتوسع في المراكز الصحية الشاملة، ومدها بالاجهزة اللازمة مما قد يساعد على تقديم الخدمات الصحية الافضل لابناء اللواء.
وفي مجال المدارس الحكومية فيمكن اعلان بعض قرى اللواء نموذجا للمعاناة وخاصة الشقيق حيث المباني مستأجرة، والصفوف مكتظة، وبعض القرى تطالب برفدها بمدرسة ولو كانت على شاكلة خيمة، وهو ما يتجلى بمعاناة طلاب حي الطفيحات في مليح والعينات الى الجنوب من ذيبان.
واللواء الذي يعد خاصرة الدولة الضعيفة يفتقر لوجود مكتبة عامة، او حديقة او مقصد ترفيهي عام يساعد الاسر على التمتع بجماليات الحياة.
ويمكن اقامة مشاريع تنموية تسهم في تحول حقيقي في الدورة الاقتصادية لذيبان من مثل مشاريع الزراعة المروية الكبرى ، وذلك بالاستفادة من وجود السدود. مع ضرورة ايصال الكهرباء الى كافة انحاء سيل الهيدان ، وايجاد الجسر الواصل بين طريق برزا الوالا، والوالا ولب، وهو ما سيسهم في تنشيط الحركة السياحية وتطوير امكانيات المنطقة.
وهنالك عدة مئات من الاسر المتفرقة على كافة قرى اللواء ممن اقاموا بيوتهم على اراضي الخزينة، وهي مقامة منذ عشرات السنين، وما يزالون يعانون في مجال ايصال الخدمات العامة لهم، وخاصة قرية المشرفة، وحريثين والدليلة.
ويمكن من خلال تفويض هذه الاراضي التي لن تستطيع اية حكومة تجريدها من ساكنيها وقد اصبحت مملوكة بحكم الواقع يمكن ان يصار الى حل هذه المشكلة المزمنة .
بقي ان اقول ان خلل السياسات الحكومية التي دمرت معيشة الاردنيين ومجمل القرارات الكارثية التي اتخذت واسفر عنها تعثر حياة الاجيال الاردنية ، وفقدانها طريق المستقبل افضت الى قتل المشاعر الوطنية لدى الغالبية من الاردنيين وتعمق شعورهم بغياب العدالة الاجتماعية، وفقدان الثقة بالسياسين . وخطورة ذلك مردها الى كونه جاء مترافقا مع انفجار الاقليم العربي، واحداثه الجسام مما شكل خطرا على الامن والاستقرار في الاردن.
وهو ما يعود بالمسؤولية على هؤلاء الذين يتواجدون بيننا، وشكلوا معاناتنا ، وجاءوا بعد ذلك يبحثون عن الحل في المزيد من معاناتنا ، وهو ما لم يعد متاحا لكل من يملك بصيرة او القى السمع وهو شهيد.
شكرا لكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،