جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2012 الذي ارسل منه نسخة الى رئاسة الوزراء ومجلس الامة مؤخراً عن تجاوزات في وحدة مكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي ومنها قيام موظفي الوحدة بالسفر بمهمات رسمية خارج المملكة في عام 2011 خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (210/10/60/24836) تاريخ 5/10/2011 المتضمن الحصول على الموافقة المسبقة قبل موعد السفر.

وبين المخالفات التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة رصد مبلغ (150000) دينار رواتب الموظفين غير المصنفين لعام 2010 في حين ان المصروف الفعلي كما بتاريخ13/12/2010 بلغ (87124) دينار بفارق (62876) دينار.

كما وتظهر المعلومات الى عدم تقيد الوحدة بعدد اعضاء الوفد المكلف بمهمة رسمية الى لبنان في عام 2010 حيث بلغ عدد الوفد المشارك بالمهمة (4) موظفين خلافاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (832) تاريخ 10/7/2005.

اما بالنسبة لتعينات الموظفين في البنك المركزي الأردني لعام 2012 فأوضح التقرير انه تم تعيين عدد من الموظفين خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (832) تاريخ 10/7/2005 والقرار رقم (693) تاريخ 9/7/2012 المتضمنة وقف التعيينات لكافة الفئات الوظيفية،واوصى التقرير على ضرورة العمل على تصويب ما ورد أعلاه والتقيد بقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص