جراءة نيوز - اخبار الاردن :

رفض مدير عام  دائرة الاحصاءات العامة الدكتور فتحي النسور الغاء عقوبات بحق موظفين قال أنهم اقتحموا مكتبه واخترقوا حاسوبه وعمدوا الى نشر معلومات على مجموعة من الموظفين المعتصمين،وقال إن اعتصام عدد من  موظفي دائرة الاحصاءات العامة  غير مشروع، خاصة فيما يتعلق بموضوع التثبيت كون الدائرة ارسلت كافة البيانات المتعلقة بتثبيت الموظفين الى ديوان الخدمة المدنية ليصار الى  تبيان من يستحق التثبيت ام لا وذلك بتاريخ السادس من شباط الماضي .

واوضح النسور في تصريحات لـ"الانباط" انه  "فيما يتعلق بموضوع المكافآت ليس من حق اي موظف ان يطلب مكافأة اذا لم يكلف بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي"، مبينا انه فيما يتعلق بالعمل الميداني نحتاج الى اعادة المكافأة باسرع وقت كون كل ساعة اضافية هي انجاز اضافي.

وحول اعادة الموظفين المفصولين من العمل، قال النسور "لا يوجد موظفون مفصولون عن العمل ولكن المديرية تنهي عمل الباحثين او الباحثات الميدانيين عندما ينتهي عملهم بالمشروع، موضحا ان هؤلاء الباحثات تم انهاء عملهن بعد انتهاء المشروع  او مخصصات الدراسة وانتهى عملهن بالمشروع وانهيت خدماتهن.

واوضح بأن هؤلاء الباحثات لسن الوحيدات اللواتي تم انهاء خدماتهن بل تم انهاء خدمات 270 موظفا هذه السنة، وتم تعيين فتيات وشبان جدد وفقا لتخصصات الاحصاء والاقتصاد والمحاسبة والعلوم المالية والمصرفية، موضحا ان اي موظف قديم لديه يحمل هذه التخصصات من حقه المنافسة على هذه الوظائف الجديدة حيث تبقى الوظيفة للافضل من حيث المعايير والنقاط المعتمدة والعلامات.

واكد أن هذا الامر تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب السابق والنائب مرزوق الدعجه والذي اقترح حينها وضع علامات على الخبرة والمقابلة والتوجيهي وغيرها،واعتبر ان الافضل له الحق في الوظيفه سواء عمل سابقا ام لا، لان دائرة الاحصاءات العامة  لكل الاردنيين وان المعترضين يحملون تخصصات اخرى لا تتناسب مع احتياجات الدائرة وعملها.

وحول  مطالبة المعتصمين بالغاء العقوبات، قال النسور كيف يمكن ان تقوم الادارة بالغاء العقوبات بعد قيام عدد من الموظفين باقتحام مكتب المدير العام  واختراق جهازه والحصول على بيانات وتوزيعها على المعتصمين، اضافة  الى قيام عدد منهم برفع هتافات ضد المدير والدائرة داخل اروقة الدائرة موضحا انه وبناء على توصيات لجنة التحقيق كان لا بد من تحويل هؤلاء الموظفين الى مجلس تأديبي  الا ان الادارة قررت انزال عقوبات خفيفة بحقهم وهي عبارة عن خصم 7 ايام لكل معتصم رغم ان الاصل يجب ان يتم  تحويلهم الى المدعي العام.

ودعا النسور المعتصمين الى الحوار  في اي مكان حتى لو كان ذلك عبر شاشات التلفزيون او على صفحات الجرائد والمناقشه في كافة مطالبهم، رافضا في ذات الوقت التعليق على مطالبة الموظفين باقالته،ويواصل موظفو دائرة الاحصاءات العامة اعتصامهم امام مجلس النواب المستمر منذ نحو شهرين، مطالبين بتطبيق نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمغادرات والاجازات، كون النظام لا يمنع المغادرات والاجازات على حد قولهم.

كما يطالبون بتحسين ظروف العمل الميداني والغاء العقوبات التي صدرت بحقهم سواء الادارية، اوالمالية، حيث وجهت الادارة لهم انذارات وأوقفت مكافآتهم الشهرية لبدل العمل الاضافي والتعامل مع طلبات النقل الخارجية حسب النظام، إضافة إلى المطالبة بوضع اسس واضحة لاعتماد التخصص والدرجة والفئة والخبرة والمؤهل العلمي عند اجراء مناقلات للموظفين، وتامين الحماية القانونية والرعاية الادارية في العمل الميداني.

وطالبوا بتعديل اسس وتعليمات مكافأة بدل العمل الاضافي بحيث تتساوي بينهم وبين موظفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي من حيث المبدأ وليس من حيث القيمة، وقالوا ان الدائرة لم تراع اسس النقل الخارجي والانتداب والنقل والتكليف داخل الدائرة ولم تأخذ بعين الاعتبار عند اجراء النقل مسار التطور الوظيفي للموظف.

 وتنص المادة 68 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته على أنه يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية: ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق، واستغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.

  وكانت لجنة العمل النيابية استمعت مؤخرا الى مطالب الموظفين المعتصمين المتمثلة بعدد من النقاط اهمها تثبيت موظفي المشاريع وارجاع المفصولين منهم ورفع العقوبات عن المضربين سابقاً اضافة الى ارجاع مكافآّت العمل الاضافي التي تم ايقافها عنهم، مشيراً الى ان اللجنة استمعت الى رد من الدكتور سيف عن مشاكل الموظفين فيما يتعلق بالمخالفات التي وقعت على عدد منهم."الانباط-نعمت الخورة"