جراءة نيوز - اخبار الاردن :

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي، د. ابراهيم سيف، سفراء الدول المانحة وممثلي منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الأجنبي، حيث استعرض سيف الوضع الاقتصادي خلال العام 2012 والنظرة المستقبلية متوسطة المدى، اضافة الى أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.

حيث أوضح الوزير ان الاقتصاد الاردني يشهد تباطؤا في النمو في السنوات الأخيرة، اضافة الى ارتفاع في كل من عجز الموازنة العامة والمديونية، وقد ساهمت الأعباء المالية المترتبة على استضافة الاشقاء السوريين في زيادة العجز، كما جاءت الزيادة في المديونية بشكل كبير من الدين التراكمي لشركة الكهرباء الوطنية والتي بلغت خسائرها حوالي 5.3% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2012.

كما بين الوزير انه اضافة الى هذه التحديات فإن حالة عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام والازمة السورية بشكل خاص أدت الى احداث ضغوط على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية أبرزها: الطاقة، المياه، الصحة، التعليم، الزراعة ، والاستثمار. علماً بأن عدد اللاجئين السوريين في الأردن قد بلغ حوالي 540 ألف شخص لغاية الآن بمن فيهم المقيمون داخل المخيمات،وأشار الوزير إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الاردني بمختلف قطاعاته جراء الازمة السورية.

واستعرض بعد ذلك الوزير أهم الاصلاحات الحكومية في المجالين السياسي والاقتصادي، ومن ضمنها خطة عمل الحكومة للأعوام (2013-2016)، والتي ستركز على القطاعات المنتجة والمولدة للوظائف. ومن الجدير ذكره،أن كلفة استضافة اللاجئين السوريين في مختلف القطاعات منذ بداية الأزمة ولغاية الآن بلغت حوالي 435.6 مليون دينار، في حين قدم المجتمع الدولي والجهات المانحة مساعدات بقيمة حوالي 237.3 مليون دينار.

وفي نهاية الاجتماع أشاد سيف بالعلاقات المتميزة التي تربط الأردن مع الدول المانحة وثمن جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية الاحتياجات للأشقاء السوريين بحسب المعايير الإنسانية والدولية، مؤكداً أن أهمية هذا الدعم تكمن في ضمان التنسيق المناسب بين جميع الجهات المانحة والداعمة لضمان توحيد الدعم نحو الأولويات والاحتياجات العاجلة وبشكل كفؤ.