جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قبل 24 ساعة من انطلاق مناقشات النواب للموازنة وبرغبة من الحكومة وبطلب منها، استبدل مجلس النواب جلسته المسائية اليوم الثلاثاء، التي كان من المقرر عقدها تحت القبة مساء اليوم، بجلسة غير رسمية في قاعة عاكف الفايز في الساعة الرابعة من مساء اليوم، لوضع النواب بتفاصيل خطة الحكومة لرفع اسعار الكهرباء.
ولا تبدو هذه الرغبة الحكومية، التي من المرجح استثناء الصحافة ووسائل الإعلام من حضورها، بالرغبة التي تحظى بدعم نيابي واسع، فقد اعلنت كتلة الوسط الاسلامي النيابي مقاطعتها لتلك الجلسة، بسبب ما وصفته"اصرار الحكومة على قرارها برفع اسعار الكهرباء، وتجاهل كافة البدائل المطروحة من قبل اعضاء المجلس والخبراء والمختصين".

وطالبت الكتلة الحكومة في بيان صدر عنها أمس، بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفته بـ" الخطير"، وفي حال إصرار الحكومة على قرار الرفع فإن عليها الرحيل وافساح المجال لحكومة قادره على ايجاد حلول وبدائل اخرى غير رفع اسعار الكهرباء وتحميله لجيب المواطن ـ على حد قولها،وهددت كتلة "وطن النيابية " في بيان صدر عنها بسحب شراكتها مع أية حكومة خالفت التوافقات التي أبرمت بيننا، التي صغناها من وحي مصالح الوطن والمواطن" ، مضيفة" إن الحكومة وهي تبالغ في تعنتها؛ تعرف جيدا مصير هذا التعنت، الذي سيوصلنا كنواب للتعامل مع سياساتها وقراراتها بمعارضة مطلقة، مشفوعة هذه المعارضة بصلاحياتنا كأعضاء مجلس نواب".

ويأتي اجتماع الحكومة اليوم مع النواب في قاعة عاكف الفايز قبل يوم واحد فقط من استماع المجلس لتقرير لجنته المالية والاقتصادية، حول القانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2013، الذي سيبدأ المجلس بمناقشته فور الاستماع اليه صباح يوم غد الاربعاء،وتوافق المجلس على منح كل نائب 10 دقائق للحديث في مناقشة تقرير اللجنة المالية، الذي سيتلوه رئيس اللجنة أمام المجلس في مستهل جلسة المجلس صباح يوم غد الاربعاء.

ولا يزال توجه الحكومة لرفع اسعار الكهرباء ينقصه الدعم النيابي، الذي لا يزال يرى ان امام الحكومة بدائل اخرى لتعويض العجز الحاصل في فاتورة الطاقة الناجمة عن الكهرباء والبالغة مليار و 300 مليون دينار، وفقا لما كشف عنه رئيس الوزراء د. عبد الله النسور مساء امس الاول الأحد،ووفقا لتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية المتعلقة بالكهرباء،فقد دعت الى العمل على تخفيض فاتورة الفاقد من القطاع الكهربائي ، بدءا من التوليد الى النقل والتوزيع ، حيث بلغ قيمة الفاقد نحو (295) مليون دينار، ورفع الضريبة الخاصة على شركات الاتصالات ، وزيادة عائدات الحكومة لدى تجديد تراخيصها ، وطرح تراخيص ترددات الجيل الرابع 4G ، واضافة بند جديد في فاتورة كل مشترك خلوي يسمى بند دعم تعرفة الكهرباء ويقتطع شهرياً على كل مشترك حسب طبيعة وقيمة الفاتورة، ورفع رسوم التعدين على شركات المناجم والتعدين بما يحقق ايرادا اضافيا للخزينة، وزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية بما يحقق ايراداً اضافياً للخزينة ."العرب اليوم"