اسئلة نيابية محرجة للحكومة ؟؟!!
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
جه النائب عبد الهادي المحارمة سؤلا الى رئيس الوزراء طالب خلاله تزريده باسماء موظفي مركز سحاب الثقافي التابع لامانة عمان الكبرى ومسمياتهم الوظيفية والمراكز التي يشغلونها حاليا وكم حاجة المركز الفعلية من الموظفين والعدد الزائد على الكادر .
كما وجه النائب الدكتور محمد القطاطشة سؤالا الى رئيس الوزراء طالب خلاله بايضاح مساحة الاراضي المؤجرة الى عدد من الاسرائيليين و غيرها وفق اتفاقية وادي عربة و مقدار التأجير و موعد انتهائه .
امطر النائب الدكتور زكريا الشيخ الحكومة اليوم بوابل من الاسئلة حول الانتهاكات خلال شهر رمضان المبارك حرصا على استقبال الشهر الفضيل بأجواء إيمانية ودينية محافظة في بلد الحشد والرباط والذي يعكس طبيعة الشعب الأردني المحافظ ومنعا لأي إنتهاكات لحرمة الشهر الفضيل طالبا من الحكومة الاجابة على خمسة اسئلة نيابية في هذا الشأن .
وسأل النائب الشيخ عن مخالفات إنتهاك حرمة شهر رمضان المبارك في الأماكن العامة وأثناء قيادة المركبات وقال إنه نظرا لرصد مخالفات لإنتهاك حرمة شهر رمضان المبارك في الأعوام الماضية وحرصا على معاقبة المخالفين والحد من تلك الإنتهاكات، مستفسرا عن العقوبات المفروضة على من يضبط مفطرا في الأماكن العامة وأثناء قيادة المركبات من تدخين وتناول للإطعمة والأشربة أثناء فترة الصيام خلال الشهر الفضيل وعن الإجراءات المتبعة للحد من تلك المخالفات ومن هي الجهة المختصة المسؤولة عن وضع إستراتيجية وخطة وطنية رقابية لتجنب مظاهر الإنتهاكات خلال شهر رمضان متسائلا عن الآلية الرقابية والفرق الميدانية الموزعة على محافظات المملكة لضمان سلامة تنفيذ القانون بما يخص تلك الإنتهاكات.
وحول الخيم الرمضانية سأل النائب الشيخ الحكومة عن الإنظمة والتعليمات الناظمة لترخيص هذه الخيم وعن الجهة الرقابية المختصة لمتابعة النشاطات والفعاليات التي تقام بتلك الخيم ومدى مطابقتها للقانون والأخلاق العامة وقيم ومباديء المجتمع المحافظ وهل تلك الأنظمة تراعي البعد الشرعي ومراقبة الحفلات الماجنة والاغاني الصاخبة والضوضاء التي غالبا ما تترافق مع إقامة تلك الخيم الرمضانية والعقوبات التي تفرض على المخالفين.
كما سأل النائب الشيخ عن الأنظمة المتبعة في عمل النوادي الليلية وبيوت الديسكو خلال شهر رمضان المبارك وهل يتم مراقبة ورصد النشاطات الخفية التي تمارس لتلك المنشآت وما هي العقوبات المفروضة على المخالفين.
وحول موضوع الخمارات سأل النائب الشيخ الحكومة عن التعليمات المعتمدة لعمل الخمارت في شهر رمضان المبارك وهل يتم مراعاة الحكم الشرعي بحرمة بيع الخمور في جميع الأوقات والأزمنة وطوال أيام العام وما هي العقوبات المفروضة على المخالفين.
وشدد النائب الشيخ على في سؤاله على رصد ومراقبة بيع الخمور في الخمارات أثناء شهر رمضان من الأبواب الخلفية لتلك الخمارات أو من خلال تقديم خدمة التوصيل للزبائن عبر الهاتف إلى منازلهم، وهل يسمح بتواجد الموظفين داخل الخمارة حتى ولو كانت مغلقة أثناء شهر رمضان للرد على هواتف الزبائن وما هي الأنظمة المتبعة للفنادق بموضوع تقديم الخمور والأطعمة والمشروبات أثناء شهر رمضان المبارك.
وحول التعليمات الناظمة لفتح المطاعم المصنفة "سياحية" ومطاعم الوجبات السريعة في شهر رمضان المبارك قال النائب الشيخ: هل تسمح تلك التعليمات بالبيع من خلال خدمة السيارات (الديلفري) لتلك المطاعم وما هي الأوقات المسموح بها للبيع خلال نهار الشهر الفضيل وما هي التعليمات المنظمة لعمل المطاعم الشعبية خلال الشهر الفضيل وفي حال ضبط إنتهاكات أو مخالفات للتعليمات لتلك المطاعم السياحية والشعبية ما هي العقوبات ومن هي الجهة المختصة لرصد ومراقبة ومحاسبة المخالفين.
وجه النائب خميس عطية سؤالا الى رئيس الوزراء مستفسرا خلاله حول عددا من الموضوعات المرتبطة بصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي .
و كان عطية قد طالب رئيس الوزراء بايضاح موجودات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي و الاستثمارات التي ينفذها الصندوق منذ تأسيسه و تلك التي نفذها و ساهم فيها و حجم الايراد الذي يدخل الصندوق لكل مشروع و كيف يتم اتخاذ قرار الاستثمار في اي مشروع و هل للصندوق موازنة خاصة و كيف يتم التصديق عليها و هل سبق و ان افصح الصندوق عن حجم استثماراته للمؤمنين لدى الضمان الاجتماعي و اين يذهب ايراد الصندوق الاستثماري و ما هو حجم النفقات الذي يصرف عليه و كم بلغت القروض التي منحها الصندوق للدولة و في اي عهد من الحكومات و ما هي جميع طلبات الاستدانة المقدمة للصندوق و هل من الصحيح ان هيئة الطاقة الذرية تقدمت بطلب بهدف تمويل محطة نووية لانتاج الطاقة .
كما تساءل عطية حول كيفية التعامل مع القروض الممنوحة للحكومة و ما هي الضمانات التي تتم لحفظ اموال الصندوق و هل تلك القروض الممنوحة جزء من استثمارات الصندوق مستفسرا بالوقت نفسه حول حقيقة مقترح انشاء بنك لاستثمار اموال الضمان .
و على صعيد اخر وجه عطية سؤالا اخر الى رئيس الوزراء حول هيئة المناطق التنموية حيث طالب عطية رئيس الوزراء ايضاح نسبة مساهمة الهيئة في زيادة النمو الاقتصادي في الاردن وفق الاهداف المرسومة لها و حجم الاستثمارات التي تمكنت الهيئة من استقطابها منذ تأسيسها و كيف ساهمت استثماراتها في تخفيض نسبة البطالة و الفقر مطالبا بذات الوقت تزويده بكشف يوضح خلاله هيكلة الموظفين و مؤهلاتهم كلا حسب موقعهم و رواتبهم .