جراءة نيوز-اخبار الأردن-خاص:

يتعرض مجلس النواب لضغوط واتصالات مكثفة من قبل ديوان المظالم لوقف قرار دمجه بهيئة مكافحة الفساد، بحسب مصدر مطلع. وكانت اللجنة الإدارية النيابية أقرت قبل أيام دمج 9 مؤسسات حكومية من بينها ديوان المظالم مع هيئة مكافحة الفساد، ودمج هيئة المرئي والمسموع مع دائرة المطبوعات والنشر، وذلك في إطار مشروع قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2013 خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب احمد الهميسات وحضور مقررها النائب قصي الدميسي وأعضاء اللجنة.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن العديد من أعضاء مجلس النواب تلقوا اتصالات مطولة من قبل رئيس الديوان عبد الإله الكردي ومساعديه لإيقاف القرار. ووفق المصدر، فإن المسؤولين في ديوان المظالم يرون في الدمج خطأ إداريا فادحا. وكان ديوان المظالم، وقع في السابق، مذكرة تفاهم مع العديد من المؤسسات الرقابية في المملكة من بينها هيئة مكافحة الفساد تضمنت تشكيل لجان مشتركة من مهامها التنسيق بين عمل الهيئات الرقابية.

ويعد ديوان المظالم من المؤسسات المستقلة، ولم يمض على إنشائه أكثر من 5 سنوات، حيث تأسس بموجب القانون رقم (11) لسنة 2008، وبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 16/8/2008، وجرى استقبال الشكاوى بشكل رسمي اعتبارا من 1/2/2009.