جراءة نيوز - عربي دولي:

اعلن الرئيس المصري محمد مرسي رفض بلاده للمساس بحصتها في مياه النيل، وانه لن يغض الطرف عن اية محاولة للمساس بهذه الحصة، وعلى المصريين ان يقفوا صفا واحدا لمنع وقوع اي تهديد لمصر بأي شكل من الأشكال.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور مجموعة من قادة الاحزاب السياسية المصرية لبحث مدى تأثر مصر بإقدام اثيوبيا على بناء سد النهضة على النيل الازرق احد الفروع الرئيسة لنهر النيل.

وقال انه دعا للاجتماع بعد توافر المعلومات الشاملة عن ملف سد النهضة حتى تبني القوى السياسية آراءها ومقترحاتها وتكليفاتها على أساس دقيق، وبالتالي تقوم القيادة السياسية والتنفيذية بدراسة ما يمكن تنفيذه، موضحا ان الاجتماع سيستعرض تقريرا حول السد وتأثيره على حصة مصر من المياه.

وقال مرسي «إن النيل يجري في السودان حوالي 2000 كيلومتر، وفي مصر حوالي 1000 كيلومتر، ويأتينا من النيل الأزرق 86بالمئة من مياه النيل، والباقي من الفروع الأخرى الأقل أهمية، مؤكدا أن هذه القضية تحتاج إلى دراسة وسيتم الأخذ بجميع الأفكار وعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها.

واكد مرسي أن مشكلة سد «النهضة» الاثيوبي «تحتاج منا جميعا وقفة جادة».وأضاف «نحن نعود لنضع أقدامنا بكل ثبات داخل القارة الإفريقية، وهناك تنافس بيننا وبين جنوب إفريقيا في بعض القضايا كعضوية مجلس الأمن، وأنا أحول ذلك إلى فرصة للتقارب وليس للتلاسن، ونتعامل مع رئيس جنوب إفريقيا بشكل جيد حتى نستطيع أن نساهم بشكل إيجابي في إفريقيا، ليكون هناك مدخل للشركات للاستثمار «.

من جهة ثانية قال رئيس حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر عصام العريان بأن لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث في إجراء تعديلات دستورية «لتلافي بعض العقبات»، لكنه رفض كشف مضمون التعديلات.

وكانت اصدرت محكمة مصرية امس حكما بحبس الناشط احمد دومة ستة اشهر بتهمة اهانة الرئيس، وقضت محكمة جنح مصرية بأن يسدد الناشط 6 الاف جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة.

في هذه الاثناء، حذرت منظمات حقوقية من ان الملاحقة القانونية لأعضاء حملة «تمرد» التي دشنها نشطاء لجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ستؤدي إلى ظهور حركات تتبنى نهج العنف. وقال بيان وقعت عليه 10 منظمات حقوقية، إن لديها معلومات عن قيام النائب العام المصري طلعت عبد الله بتكليف فريق من نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في بلاغات مقدمة ضد قيادات وأعضاء «تمرد».

وحذر البيان من أن «استمرار السلطات الرسمية في حصار هذه الحملات السلمية قد يؤدي إلى ظهور حركات أخرى تؤمن بمنهج العنف كوسيلة للتغيير وهو ما قد يدخل الوطن في صراع دموي». الى ذلك، تستأنف محكمة جنح مركز الأقصر بصعيد مصر اليوم جلسة محاكمة معلمة مسيحية متهمة بازدراء الإسلام والإساءة للنبي محمد وممارسة التبشير بين تلاميذ مدرسة في قرية بمحافظة الاقصر.