جراءة نيوز - اخبار الاردن :

نقل وزير شؤون الاسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع امس رسالة من الاسرى الاردنيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية منذ الثاني من شهر ايار الماضي الى رئيس مجلس النواب بالانابة طارق خوري ورؤساء لجان فلسطين والحريات العامة وحقوق الانسان وعدد من اعضاء مجلس النواب الذين التقاهم في مجلس الامة.

وقال قراقع: انه اطلع النواب على اوضاع المعتقلين الاردنيين المضربين عن الطعام الصحية والنفسية واللامبالاة الاسرائيلية في التعامل معهم والظروف القاسية التي واجهوها في المعتقل والضغوطات التي تعرضوا لها قبل قرارهم خوض معركة الامعاء الخاوية.

واكد ان اوضاع الاسرى الصحية متردية جدا، مبينا انه نقل مطالبهم الى النواب واهمها الافراج عنهم وقضاء باقي مدة محكوميتهم في الاردن وتمكين ذويهم من زيارتهم الى ان يتم الافراج عنهم من المعتقلات الاسرائيلية.

وبين ان الاسرى الخمسة المضربين عن الطعام موجودون الان في المستشفيات الاسرائيلية لكنهم يرفضون العلاج واية مدعمات غذائية وقد خسروا كثيرا من اوزانهم واصابهم الهزال وهم معزولون عن العالم تماما ونشعر بقلق شديد على حياتهم،وقال: اننا في السلطة الوطنية الفلسطينية نتعامل معهم كأنهم اسرى فلسطينيين ونبذل كل جهد ممكن من اجل حل قضيتهم والافراج عنهم والاستجابة لمطالبهم.

كما وقال قراقع: «لقد اتفقنا مع النواب على التحرك والتنسيق معا على جميع المستويات السياسية والاعلامية والميدانية ومنظمات حقوق الانسان وفي جميع المجالات من اجل انقاذ حياتهم،مضيفا:ان اسرائيل تتعامل مع الاسرى باستهتار ولامبالاة وهذه سياستها المعروفة لكن الاسرى يصرون على مواصلة الاضراب عن الطعام حتى تتحقق مطالبهم حتى لو ادى ذلك الى استشهادهم ويجب تحميل مسؤولية اية مخاطر يتعرضون لها للجانب الاسرائيلي.

واضاف «نحن على تنسيق وتعاون دائم مع الاشقاء في الاردن بشأن الاسرى ولا بد من زيارتهم للاطلاع على حقيقة اوضاعهم عن قرب»، مشيرا الى اقامة عدد من الفعاليات الشعبية في الضفة الغربية تضامنا معهم كما ان جميع الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية سيرفضون تناول وجبات الطعام تعبيرا عن تضامنهم مع الاسرى الاردنيين المضربين عن الطعام.

وكان رئيس مجلس النواب بالانابة النائب طارق خوري، اكد خلال لقائه قراقع عمق العلاقات الاردنية الفلسطينية ومتانة العلاقات الشعبية والودية والاخوية، مستنكراً الممارسات الوحشية وغير الانسانية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الاسرى والمعتقلين الاردنيين،وقال إن السياسة الاسرائيلية لا يمكن ان تجابه الا بمواجهة مفتوحة على كل المستويات خصوصا من خلال العمل الجماعي الهادف وفضح الصورة الخفية للاحتلال امام الرأي العام العالمي.

واضاف ان الاحتلال لا يفهم لغة الحق والانسانية او ضوابط القيم، «فقد آن الاوان لاطلاق انتفاضة عنوانها الاسرى تهز كيان الغاصب وتستعيد الحرية لكل اسرانا، وأن ارادة شعبنا وصمود الاسرى والابطال المضربين عن الطعام قادرة على صنع المستحيل وهؤلاء الاسرى هم نموذج البطولة والفداء في امتنا.

واعلن خوري ان مجلس النواب بصدد مناقشة قضية الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية تحت قبة البرلمان قريبا بناء على مذكرة نيابية موقعة من النواب لمناقشة هذا الموضوع،وفي نهاية اللقاء اجمع رؤساء اللجان النيابية (الشؤون العربية والدولية وفلسطين والحريات العامة وحقوق المواطنين) على عقد اجتماع طارئ للجان المعنية بحضور وزير الخارجية لمناقشة اوضاع الاسرى وموقف الحكومة الاردنية من قضيتهم.

من جانبها، نفت وزارة الخارجية ما اشيع عن رفضها استقبال وفد من اهالي الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال، وعدم استلامها رسالة منهم بشأن اوضاع ابنائهم في سجون الاحتلال،ووفق المتحدثة باسم الوزارة صباح الرافعي، فان مدير ادارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية السفير احمد جرادات استقبل في مكتبه امس وفدا من اهالي الاسرى الاردنيين في اسرائيل، واستمع لمطالبهم ووضعهم بصورة الجهود التي تبذل على الصعيد الرسمي فيما يتعلق بهذا الملف الذي يأخذ اولوية لدى الوزارة.

وبينت الرافعي ان قرار عدم تسليمه الرسالة جاء من اهالي الاسرى وليس من وزارة الخارجية، فبعدما اطلع وفد الاهالي السفير جرادات على الرسالة قرروا عدم تسليمها له، نافيا ان يكون مدير الدائرة القنصلية هو من رفض استلام الرسالة، وفق ما اثير امس بهذا الشأن.

ولفتت الرافعي الى ان السفير جرادات اكد لاهالي الاسرى ما شدد عليه وزير الخارجية وشؤون المغتربين امس في مجلس النواب، بان هذه القضية تتابع بشكل يومي وبكل الطرق مع الجانب الاسرائيلي وعلى مدار الساعة، وان المشكلة التي نواجهها مع الجانب الاسرائيلي هي ان بعض الاسرى من سكان الضفة الغربية ومعهم وثائق فلسطينية واسرائيل ترفض الافراج عنهم الا اذا تم ترحيلهم الى الاردن وهذا امر نرفضه كما يرفضه المعتقلون انفسهم، مؤكدا ان سفارتنا في تل ابيب تتابع شؤونهم باستمرار فيما يجري العمل حاليا على امكانية ارسال طبيب اردني للقيام بفحص المضربين عن الطعام للوقوف على وضعهم الصحي."الدستور"