انتفاضة للصحفيين غدا ضد حجب المواقع الاخبارية..والحكومة :لا خيار امامنا سوى تنفيذ القانون

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

دعت تنسيقية المواقع الالكترونية الزملاء الصحفيين والاعلاميين للمشاركة في الاعتصام المفتوح يوم غد الاثنين الساعة 10 صباحا امام مقر نقابة الصحفيين ،وذلك احتجاجا على قرار دائرة المطبوعات والنشر بحجب المواقع الالكترونية غير المرخصة،وكانت الحكومة قد فاجأت الوسط الاعلامي والصحفي بتراجعها عن تعهدها بعدم حجب المواقع الالكترونية، اذ باشرت دائرة المطبوعات والنشر، عصر الاحد، بحجب جميع المواقع غير المرخصة.

وكانت قد انتقدت النائب وفاء بني مصطفى خلال مناقشة بند ما يستجد من اعمال خلال الجلسة المسائية الرقابية مساء اليوم قيام الحكومة باكتمال حلقة تكميم الافواه في الاردن بحجب الحكومة لبعض المواقع الالكترونية متسائلة عن اسباب قيام هذا الاجراء مع بعض المواقع،مشيرة الى تعديل قانون المطبوعات و النشر و قانون نقابة الصحفيين .

رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اكد ان الحكومة ليس من حقها الاختيار بين القوانيين وواجبها تنفيذ القوانيين .الذي حصل ان النموقع الالكترونية سجل منها 92 موقع باجراءات بسيطة وسهلة من اجل ان يكون كل واحد مسؤول عما ينشرة وهذا هو هدف القانون الذي عمله مجلس النواب السابق .

وبين أن الحكومة اعطت الحكومة سته اشهر اضافية لتصويب الاوضاع بالتسجيل فقط مشيرا انه ليس له أي خيار سوى تطبيق القانون
 

واعتبرت الاوساط الصحفية والاعلامية قرار حجب المواقع الالكترونية انتهاكا صارخا للحريات الاعلامية ومحاولة للسيطرة على الاعلام والصحافة المستقلة استباقا لقرارات اقتصادية متوقع اتخاذها خلال الايام القادمة وخاصة رفع اسعار الكهرباء.

من جانب آخر أصدر مركز هوية البيان الصحفي التالي : 


بناءاً على قرار دائرة المطبوعات والنّشر بحجب المواقع الإلكترونيّة التي لم تقُم بعمليّة التّرخيص وفقاً لتعديل قانون المطبوعات والنّشر المُقيِّد للحُرّيات، يُعلن مركز هويّة رفضه لهذا القرار الخانق للحرّيات في الأردن، بناءاً على النّقاط التّالية: 
- إنّ التّعديل الأخير لقانون المطبوعات والنّشر ما هو إلاّ خطوة إلى الوراء باتّجاه تقييد الحريّات والتّراجُع عن حريّة التّعبير عن الرّأي. 
- إن التّعديلات الأخيرة على قانون المطبوعات والنّشر أدّت إلى تراجُع تصنيف الأردن عالميّاً فيما يتعلّق بالحريّات العامّة. 
- لقد وعد رئيس الوزراء الصّحفيين بإعادة النّظر بقانون المطبوعات والنّشر، بالرّغم من ذلك لم يتم اتّخاذ أيّة خطوات، بل على العكس لم يتم الالتزام بهذا الوعد. 
نُطالب الحكومة ومجلس النُّواب بإلغاء هذا القرار وإعادة النّظر بقانون المطبوعات والنّشر والعودة عن التّعديلات التي تُقيِّد الحريّات في الأردن.