جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2011 - الذي أرسلت نسخة منة الى مجلس الأمة مؤخراً لمناقشتة خلال دورتة المنعقدة - عن بعض الإعتداءات على اراضي الخزينة،ولا زالت الإعتداءات مستمرة وهي بازدياد حيث بلغ حجم الإعتداء على اراضي الخزينة يقارب '3000' دونم زراعي، وذلك للاسباب التالية :

1- عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة في المراحل الاولى من الاعتداء بسبب ضعف الرقابة والمتابعة .
2- عدم التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية لمكافحة الاعتداءات وضبطها (الداخلية،الأمن،العدل) خلافاً لأحكام المادة (31) من قانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 وتعديلاتة .

3- يتم ري الأراضي المعتدى عليها بطرق غير مشروعة من الوحدات المجاورة خلافاً لأحكام المادة (31) من القانون المشار إلية أعلاه.

4- ان الاستمرار في الاعتداء ناتج عن قناعة المعتدين بعدم فاعلية الإجراءات التي ستتخذ من قبل الجهات التنفيذية بحقهم.

5- يتم الاعتداء على مساحات أكثر من المساحات المحددة في عقود التأجير ونشير سبيل المثال لا الحصر الى قرارات مجلس الإدارة ذوات الارقام (8128،8146) تاريخ 25/8/2010،30/8/2010 على التوالي والتي تسمح بالتأجير على ان لا تزيد المساحة عن (30) دونم والمساحة الفعلية للاعتداء تزيد اضعافاً عن ذلك وكما هو مبين في الجدول التالي الذي يبين حجم الاعتداء على أراضي الخزينة :

اسم المعتدي    المساحة الفعلية          المساحة المتعاقد عليها
السيد(....)     تزيد عن 50 دونم            30 دونم
السيد(...)      تزيد عن 150 دونم             -
السيد(....)    تزيد عن 120 دونم          43 دونم