جراءة نيوز -عربي دولي:

أصدر قضاة بمحكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي حكما أمس يطالب ليبيا بتسليم سيف الاسلام ابن الزعيم الراحل معمر القذافي الى المحكمة التي تسعى لمحاكمته فيما يتصل بجرائم مزعومة ارتكبت أثناء الثورة التي أطاحت بوالده.

واحتجت السلطات الليبية بأنه نظرا لانها تحقق بالفعل مع سيف الاسلام في جرائم مزعومة ضد الانسانية بهدف محاكمته لا تملك المحكمة الدولية سلطة لذلك بموجب المبدأ القائل بأنها لا تتدخل الا اذا كان النظام القانوني المحلي غير قادر على القيام بالمهمة. وقال القضاة ان ليبيا لم تظهر أنها تحقق في نفس القضية التي تبحثها. ويمكن لليبيا الطعن على الحكم.

ولا يتوقع أغلب المحللين أن تسلم ليبيا سيف الاسلام المحتجز لدى السلطات في مدينة الزنتان الجبلية حيث لا تملك الحكومة المركزية نفوذا يذكر.

ومع حكومتها الضعيفة وحدودها غير المضبوطة وانتشار الاسلحة، اتهمت ليبيا من قبل الدول المجاورة لها بزعزعة استقرار جيرانها في الجنوب، لكن محللين يقولون انه من الخطأ توجيه اصابع الاتهام الى طرابلس وحدها. وقال رئيس النيجر محمدو ايسفو ان المسؤولين عن عمليتين انتحاريتين في بلاده في 23 ايار اتوا من جنوب ليبيا. واعلن ان المجموعة نفسها كانت تخطط لتنفيذ هجوم في تشاد. ورد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان بالقول ان هذه الاتهامات «لا اساس لها». وشدد على ان بلاده «لن تكون مصدر قلق في زعزعة استقرار دول الجوار» الجنوبية التي تعاني منذ زمن من عدم الاستقرار. الا ان دبلوماسيين غربيين ومحللين يعتقدون ان منطقة جنوب ليبيا تحولت الى نقطة تجمع للمجموعات الجهادية التي طردت من شمال مالي نتيجة التدخل العسكري الفرنسي في كانون الثاني.

وهذه المنطقة صحراوية نائية ازدهرت فيها عمليات تهريب الاسلحة والمنتجات والافراد. ولم يوافق فرج نجيم مدير المركز الافريقي للدراسات في طرابلس رئيس النيجر، الرأي. وقال «ليس لمالي حدود مشتركة مع ليبيا ما يشكل عقبة امام تسلل المقاتلين الى جنوب ليبيا». واوضح «تسيطر قبائل التبو على جنوب شرق ليبيا التي لا علاقة لها بالمجموعات الاسلامية». وتتقاسم قبائل التبو التي تنتشر على الحدود بين شمال تشاد وجنوب ليبيا وشرق النيجر، السيطرة على الجنوب مع ميليشيات من الثوار السابقين الذين حاربوا نظام معمر القذافي في 2011.