جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تهيمن شركة واحدة على عطاءات اسيتراد مادتي القمح والشعير بآلاف الأطنان بأسعار تفوق الأسعار العالمية، ما دفعها للتحكم بالسعر على غرار ما يحدث في اللحوم الحية والمستوردة التي تهمين عليها شركة واحدة.

ووفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ"الأنباط" فقد تمكنت شركة القمح والشعير من الحصول على عطاءات لاستيراد مئات الآلاف الأطنان بأسعار اعلي من الأسعار العالمية بنحو سبعة دولارات للطن الواحد أي أنها تكسب نصف مليون في كل عطاء دون وجه حق، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء "تنفيع" الشركة بهذه المبالغ من حساب الخزينة العامة.

وما يلفت الأنظار أن ذات الشركة اتهمت مؤخرا بإدخال شحنة قمح يشتبه بأنها فاسدة استنادا إلى نتائج الفحوصات التي أجرتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء وأظهرت رسوب عنبرين من أصل خمسة عنابر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ما يعني أنهما غير صالحين للاستهلاك البشري.

السؤال الأبرز هو غياب دور وزارة الصناعة والتجارة بشأن التسهيلات التي تقدمها لكلتا الشركتين والدوافع والأسباب وراء ذلك وعدم إجراء أية تغييرات في لجان العطاءات منذ سنين رغم علامات الاستفهام الكثيرة.

الكرة الآن وبعد أن تعطل دور الأجهزة الرقابية عن القيام بالدور المطلوب منها لأسباب غير مفهومة  في مرمى  مجلس النواب للتحقيق مع وزير الصناعة والتجارة حول الأسباب التي تقف وراء تلك التجاوزات ومعرفة السبب في عدم تغيير لجان العطاءات والبحث والتقصي وراء كل كبيرة وصغيرة وكيفية القفز على كافة الأنظمة والتعليمات التي تم تكيفها لتخدم فئة معينة في الوزارة استفحلت وباتت تتحكم في لقمة عيش المواطن خصوصا بعد أن سحبت وزارة الصناعة والتجارة صلاحية وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء في الكشف على صلاحية القمح والشعير دون علم رئاسة الوزراء الأمر الذي يترك الكثير من الأسئلة في ظل العبء الوظيفي الكبير الملقي على عاتق وزير الصناعة والتجارة الذي يحمل عدة حقائب وزارية تستنزف وقته وطاقته .

وللتوضيح فقد تمكنت الشركة المستوردة للحوم بدعم من متنفذين من بسط سيطرتها على السوق المحلي وعدم إفساح المجال لأي منافس لها من خلال التعقيدات التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة على المستوردين ما حال دون قدرتهم على الحصول على التراخيص اللازمة لشراء اللحوم والمتاجرة بها.

وبحسب ذات المصادر فإن عدد من التجار حاولوا جاهدين استيراد لحوم حية من بعض الدول الأوروبية، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على سفن لشحن بضاعتهم إلى الأردن بسبب تدخل الشركة الكبرى في عمان  وإقناع شركات النقل العالمية بعدم التعاون مع التجار الجدد مقابل مبالغ مالية دفعتها لهم للحيلولة دون إيجاد منافسين لها."الانباط-عمر العبادي"