الحكومة توقف إجراءات طرح سندات أردنية غير مكفولة بالخارج

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف مصدر حكومي مطلع أن الحكومة ألغت خططها بشأن طرح أي سندات في الأسواق الدولية، مستعيضة عنها بالسندات المكفولة من قبل الحكومة الأمريكية،ووفقاً للمصدر فإن الكفالة الأمريكية من شأنها خفض فوائد هذه السندات بنسبة 50 بالمئة،وتوقع أن يتم طرح السندات الأردنية بالكفالة الأمريكية في الأسواق الدولية وبسقف قيمته 2 مليار دولار، ضمن شرائح، تبدأ أولها في العام الحالي.

وكان السفير الأمريكي في عمان ستيوارت جونز، أعلن قبل أكثر من أسبوع أن الأردن والولايات المتحدة سينتهيان الشهر المقبل من الوصول إلى اتفاق بشأن الشروط المرجعية للكفالة الأمريكية للقروض الأردنية بسقف 2 مليار دولار، والذي سيوفر للأردن سبل الاقتراض من الأسواق الدولية لأول مرة بكفالة أمريكية، وبالشروط نفسها حصول واشنطن على الائتمان، مما يعني كلف اقتراض أقل ونسب فائدة أقل ونسب مخاطر واشتراطات أقل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحضر حالياً مقترحاتها بشأن كفالة القروض والشروط المرجعية وستعرض على وزير المالية خلال الأسابيع المقبلة،وجدد المصدر تأكيده على أن طرح السندات الأردنية بكفالة أمريكية في الأسواق الدولية سيبدأ في الربع الأخير من العام الحالي وفقاً للجدول الزمني المعد لهذا الغرض،وكانت وزارة المالية ذكرت أن نسبة الدين العام في نهاية الربع الأول 2013 إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي سجلت 70.2 بالمئة.

وكشفت أحدث بيانات الدين العام الصادرة عن وزارة المالية أن قيمة "صافي" الدين العام سجلت 16.83 مليار دينار بزيادة قدرها 250 مليون دينار عن مستواه في نهاية عام 2012،وانقسم الدين العام إلى 5.171 مليار دينار قروضاً خارجية بزيادة قدرها 239 مليون دينار عن مستواه في نهاية عام 2012 والبالغ 4.93 مليار دينار،أما صافي الدين الداخلي فقد سجل 11.66 مليار دينار بنهاية الربع الأول أو ما نسبته 48.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013.

وزاد رصيد الدين العام الداخلي بواقع 12 مليون دينار خلال الربع الأول عن مستواه في نهاية العام الماضي الذي كان قد سجل 11.648 مليار دينار،ورغم إصدار الحكومة لسندات فاقت قيمتها 1.5 مليار دينار خلال الربع الأول الا أن جلها ذهب لإطفاء سندات وديون داخلية سابقة،يشار الى ان موازنة عام 2013 قدرت مجموع موازنة التمويل للعام المقبل بنحو 5.444 مليار دينار لتسديد مختلف التزامات الموازنة العامة.

وذكر القانون المؤقت حول موازنة التمويل للعام 2013 ان القروض الخارجية لتمويل المشروعات الرأسمالية ستسجل 36 مليون دينار. اما قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة فيقدر لها ان تبلغ 843 مليون دينار، اضافة الى سندات اليورو بقيمة 1.06 مليار دينار،وتوقع القانون المؤقت الحصول على قروض داخلية قيمتها 3.5 مليار دينار عام 2013،وسيستخدم مبلغ 1.31 مليار دينار من هذا التمويل لسد عجز الموازنة العامة ومبلغ 441 مليون دينار لتسديد اقساط قروض داخلية وخارجية مستحقة، اضافة الى 80 مليون دينار لتسديد سندات دين للبنك المركزي الأردني، واطفاء الدين الداخلي بمبلغ 3.613 مليار دينار.