جراءة نيوز-اخبار الأردن:

يعيد تشريع قيد الدراسة على الصعيد الحكومي، "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات"، إلى الواجهة، مع تأطيرعمله وصلاحياته وأهدافه،وتعكف الحكومة على إقرار مسودة نظام "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات"،وهو المركز الموجود على أرض الواقع، لكن دون تفعيل حقيقي لدوره.

لكن المسودة معرضة للتعديل في ديوان التشريع والرأي، تأتي في الظروف السائدة محلياً وإقليمياً، خصوصاً على صعيد الأزمة السورية، لتحيي المركز، بعد أعوام على إنشائه،ويشرّع النظام حال إقراره، وجود المركز في العاصمة عمّان، مع تخويله بفتح فروع أو مكاتب أخرى في محافظات الأردن.

وكان اللافت في مسودة النظام أنها تمنع تعارض أي تشريع آخر مع النظام، إلى جانب احتوائها على إجراءات يمكن اتخاذها، تشبه إلى حد بعيد، الإجراءات المتخذة في حالات الطوارئ،ويتولى المركز بحسب مسودة النظام، التي لا تحتاج للوصول إلى البرلمان، " العمل كمركز للقيادة والسيطرة على المستوى الوطني أثناء الأزمات".

و"تعتبر جميع المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه بحكم وظائفهم سرية ، ولا يجوز ان تفشى أو تبرز أو يسمح لغير المعنيين بالاطلاع عليها".

الأزمات: كوارث، اضطرابات، فتن داخلية، إرهاب

وتعرّف مسودة النظام الأزمات بأنها "الكوارث الطبيعية و/أو الأحداث التي تهدد الأمن الوطني كالاضطرابات والفتن الداخلية وأعمال الإرهاب ، أو التي تحدث خسائر كبيرة في الأرواح والمرافق العامة والممتلكات، أو التي لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي، أو على سلامة البيئة والصحة العامة التي قد تتعرض لها المملكة، أو تلك التي يقرر رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس اعتبارها كذلك".

إدارياً، يعيّن رئيس المركز بإرادة ملكيّة، ويخوّل بتعيين نائب له، وموارد بشرية "حسب احتياجات المركز" دون تحديد، في حين يرتبط المركز بشكل عام، برئيس الوزراء.

 إجراءات تشابه حالة الطوارئ

يخوّل النظام المرتقب رئيس الوزراء، بناء على تنسيب من رئيس المركز، لمواجهة أي أزمة، اتخاذ إجراءات يراها مراقبون شبيهة بإجراءات كان يفرضها قانون الطوارئ، قبل أكثر من 20 عاماً.

ومن الإجراءات، يحق لرئيس الوزراء لمواجهة الأزمات، "وضع اليد على جميع وسائط النقل والآليات والمعدات وتقييد تنقلاتها وتنقلات سائقيها، وكذلك وضع اليد على قطع غيارها ولوازمها وتقييد بيعها".

كما يحق لرئيس الوزراء "وضع اليد على العقارات والأبنية اللازمة لإعداد الملاجئ العامة والمستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف"، وكذلك "وضع اليد على المواد القابلة للاشتعال على اختلاف أنواعها وتقييد التصرف بها وكيفية تخزينها".

وفيما بدا إجراء لمواجهة أي أزمة غذائية أو تهافت على الغذاء في الأزمات، يحق لرئيس الوزراء "تنظيم وتحديد توزيع المواد الغذائية وجميع المواد اللازمة لمواجهة الأزمة".

ومن حق رئيس الوزراء في الأزمات "تنظيم وتحديد استعمال مصادر المياه والطاقة وأدواتها وجميع لوازمها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها"، و"إدامة عمل الاتصالات السلكية واللاسلكية".

ويمكن للرئيس أن يمنع ترك أي من "الموظفين العامين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والعاملين في مرافق أو مؤسسات ذات نفع عام والعاملين في صناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل أو أي فئة أخرى" لعمله "إذا كانت أعمالهم ضروريــة لمواجهة الأزمة"، حسب مسودة النظام.

ولا يقف الأمر عند هؤلاء، فبحسب المسودة، يمحق لرئيس الوزراء في الأزمات "تكليف أي شخص بالمساهمة في خدمات مواجهة الأزمة".

على أنه يمكن "لكل من تضرر من اتخاذ أي من الإجراءات" المذكورة، الحصول على تعويض "يقرره رئيس الوزراء على ان يكون للمتضرر في حال عدم قبوله قيمة التعويض المقرر الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض".

الأهداف .. وآليات تحقيقها

ووفقاً للنظام، يهدف المركز إلى "المساهمة في خلق بيئة وطنية آمنة ومستقرة. وتحقيق القدرة على التكيف الإستراتيجي ... لمواجهة مختلف أنواع الأزمات. وتعزيز فرص التنبؤ المبكر بالأزمات .. وتمكيِن أصحاب القرار على مختلف المستويات من إتخاذ قرارات مدروسة ...".

ولتحقيق هذه الأهداف يتولى المركز "العمل كمركز للقيادة والسيطرة على المستوى الوطني أثناء الأزمات، ودراسة وتحليل مختلف أنواع المخاطر التي لها مساس بالأمن الوطني والعمل بكافة الوسائل لمواجهتها".

كما يتولى "تقديم التوصيات اللازمة حول السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات والواجبة التطبيق على المستوى الوطني، و تقييم القدرات الوطنية وتطوير البرامج المتعلقة ببنائها، لمواجهة مختلف أنواع الأزمات بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص ومتابعة تنفيذها".

ومن مهام المركز "تطوير الصورة الإستخبارية الشاملة على المستوى الوطني وتوظيفها في خدمة أصحاب القرار، وتطوير الصورة العملياتية الشاملة على المستوى الوطني وتوظيفها في خدمة أصحاب القرار، وتطوير البرامج والسياسات المتعلقة ببناء وأمن قاعدة البيانات والمعلومات الوطنية ومتابعة تنفيذها، ومتابعة تطوير وتنسيق واختبار الخطط الوطنية لمواجهة مختلف أنواع الأزمات مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص".

ويقوم المركز بـ"تقييم قدرة البنى التحتية الحيوية على المستوى الوطني في مواجهة المخاطر المختلفة، ومتابعة تطوير الخطط والسياسات المتعلقة بحمايتها مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وتخطيط وتنفيذ التدريب المتعلق ببرامج بناء القدرات وإدارة الأزمات على المستوى الوطني، وإنشاء الكليات والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة لبناء وتطوير القدرات على المستوى الوطني ولها منح الشهادات والدرجات العلمية، وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الوزراء".

ويلزم هذا النظام، كافة "مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع المركز لتحقيق أهدافه بما في ذلك ... تزويد المركز بالمعلومات والبيانات لتمكينه من القيام بمهامه، أو التي يطلبها، دون تأخير أو إهمال، وتحت طائلة المسؤولية القانونية".

وتقول المسودة إن "للمركز حرية الوصول المباشر للمعلومات وقواعد البيانات الخاصة" بالمؤسسات المذكورة، ضمن "شبكة معلومات إلكترونية داخلية ترتبط بشبكة معلومات وطنية"، يتم بناؤها بموجب النظام.