الصرايرة: قرار شطب السيارات القديمة واستبدالها بـ"هجينة" مفتوح

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أكد مدير عام الجمارك الاردنية اللواء جمارك غالب قاسم الصرايرة ان قرار شطب المركبات القديمة واستبدالها بــ"هجينة" مقابل اخضاعها لضريبة خاصة نسبتها 12.5 بالمئة قرار مفتوح وغير محدد بفترة زمنية معينة، داعياً الى عدم التهافت للاستفادة من مزايا هذا القرار نظراً لانه غير محدد بفترة زمنية معينة.

واكد مدير عام الجمارك ان عدد السيارات المخلص عليها للثلث الاول من العام الحالي بلغ حوالي 18864 سيارة مقارنة بحوالي 23349 سيارة لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 19 بالمئة،واشار الصرايرة الى ان سبب التراجع الحاصل في التخليص على السيارات يعود الى قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد السيارات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات والذي صدر في بداية النصف الثاني من عام 2012 الامر الذي ادى الى تراجع التخليص على هذه السيارات بنسبة 75 بالمئة .

وبين الصرايرة ان القرار ساهم في الاقبال على تخليص السيارات التي لا تتجاوز عمرها 5 سنوات باستثناء السيارات الهجينة حيث بلغت الزيادة 3507 سيارة وبنسبة 43 بالمئة،وحول السيارات الهجينة فقد بلغ عدد السيارات المخلص عليها للثلث الاول من العام الحالي وفق الصرايرة 3501 سيارة في حين السيارات المخلص عليها لنفس الفترة من العام الماضي فقد بلغ 60 سيارة فقط .

ولفت الى ان التعديلات الجديدة ابقت على تحديد عمر السيارة بـ5 سنوات تسبق سنة التخليص مع فتح الفترة الزمنية بالنسبة للتخليص على السيارات الهجينة «هايبرد» مع استيفاء الضريبة الخاصة المفروضة والبالغة 25 في المائة لافتا الى ان التخليص على السيارات الهجينة مقابل 25 في المائة ضريبة خاصة كان مقررا ان ينتهي العمل به بنهاية العام الحالي ولكنه الان مفتوح .

واكد ان التعديلات الجديدة الغت الشرط المتعلق في حال استبدال السيارات القديمة التي مضى على تاريخ صنعها 10 سنوات فاكثر والتي يتم شطبها مقابل اخرى هجينة بنفس سعة المحرك موضحا ان المواطن باستطاعته ان يشطب سيارة مهما كانت سعتها واستبدالها بسيارة هجينة بسعة محرك اكبر على ان لا تتجاوز 2500 سي سي.

واشار الصرايرة الى ان التعديلات الجديدة التي اجرتها الحكومة على القرار المتعلق بتحديد عمر السيارة وتفصيلاته ألزمت المواطن بالتنازل عن السيارة المراد شطبها لاستبدالها بأخرى هجينة لصالح خزينة الدولة وتسليمها الى مركز جمرك عمان بعد استكمال الاجراءات التي يتطلبها قرار الشطب.