جراءة نيوز - اخبار الاردن :

حول عدد من النواب اسئلتهم النيابية الموجهة الى الحكومة الى استجوابات بحق الوزراء المعنيين بها لعدم اكتفائهم برد الوزراء عليها ،جاء ذلك في الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب مساء اليوم الاحد برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور هيئة الوزراء،فقد حول النائب ابراهيم الشحاحدة سؤاله الموجه الى الحكومة حول التأمينات التي تتقاضاها شركات المياه من المواطنين الى استجواب لعدم كفاية رد وزير المياه على سؤاله ولقناعته بان هذه التأمينات حقوق للمواطنين وبالتالي لا يجوز وضعها في حسابات شركات المياه.
كما حول النائب محمد الحجوج سؤاله المتعلق بالمكافآت التي يتقاضاها ممثلو الحكومة في المؤسسات العامة الى استجواب، معتبرا ان هذه المكافآت تصرف بدون وجه حق .

وحول النائب محمد السعودي سؤاله الى استجواب والذي يتعلق بحجم المبالغ التي تتقاضاها الحكومة كضرائب على اسعار المشتقات النفطية وآليات توزيع دعم المحروقات على المواطنين معتبرا ان اجابة وزير الطاقة والثروة المعدنية غير كافية،اما النائب محمود الخرابشة فقد ربط سؤاله المتعلق بالاسس والمبررات التي وضعتها الحكومة لقرارها الذي اتخذته برفع اسعار الكهرباء منتصف عام 2012، الى استجواب بحق الحكومة اذا اقدمت على رفع اسعار الكهرباء.

بدوره حول النائب محمد الرياطي سؤاله ايضا الى استجواب بحق الحكومة والمتعلق بالعمالة الوافدة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة،وفي بند ما يستجد من اعمال المدرج على جدول اعمال الجلسة الرقابية فقد اثار عدد من النواب جملة من القضايا حول الشأن الاقتصادي والسياسي والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين حيث اجاب الوزراء المعنيون على عدد منها.

واثير خلال الجلسة موضوع ديون مستشفى الملك عبدالله المؤسس البالغة 33 مليون دينار وقضية البورصات الوهمية وضرورة اغلاق هذا الملف واعادة الحقوق لأصحابها حيث اشار نواب الى ان اكثر من 22 الف مواطن تعرضوا للظلم في هذه القضية،كما طرح نواب قانون تسوية الاراضي والمياه لعام 1956 والذي بموجبه تم تعطيل اراض كثيرة وخاصة الواجهات العشائرية اضافة الى موضوع قانون الضمان الاجتماعي.

واثار نواب قضية اللجوء السوري الى الاردن وآثاره السلبية متسائلين عن الاجراءات الحكومية التي اتخذتها لمواجهة تداعياته وزيادة اعداد الطلبة السوريين في المدارس الحكومية في مدينة الرمثا اضافة الى موعد عودة الدراسة الى جامعة الحسين بن طلال،وتساءل نواب عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في موضوع ملف شركة الفوسفات خاصة في ظل استغلال بعض اعضاء مجلس ادارتها لمناصبهم بطرق غير مشروعة مطالبين بحل مجلس ادارة الشركة.

وأثار نواب وجود جرثومة في مستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى الامير الحسين بن عبدالله الثاني والتي نتج عنها عدد من الوفيات، مطالبين الحكومة بالعمل الفوري لمعالجة هذا الامر الخطير،واثير ايضا موضوع سرقة المركبات ووجود مافيات متخصصة في هذا النوع من السرقات والقيام باعادة بيعها الى اصحابها.
وجرى طرح موضوع ارتفاع نسب البطالة بين حملة الشهادات العلمية.

وتساءل نواب عن موضوع التأمين الصحي وضرورة ان يشمل الجميع واعادة النظر في نظام التأمين الصحي خاصة وان المستفيدين من الاعفاءات الطبية هم من الميسورين والمتنفذين،واثير موضوع بيع املاك الدولة وموضوع اضراب موظفي وزارة العدل اضافة الى الاسباب التي دعت الاردن الى عقد مؤتمر اصدقاء سوريا في الاردن.

وبعد ان تحدث 22 نائبا في بند ما يستجد من اعمال رد عدد من الوزراء على مداخلات النواب،فقد رد وزير الداخلية وزير البلديات حسين المجالي حول مؤتمر اصدقاء سوريا وقال انه ينعقد في اطار جهود الاردن الرامية لايجاد حل سياسي للازمة السورية،وبخصوص طائرات سلاح الجو والحادث الذي حصل مؤخرا ونتج عنه سقوط شهيدين قال المجالي ان طائرة التدريب من احدث الطائرات،وبخصوص موعد الدراسة في جامعة الحسين بن طلال قال ان الحكومة لن تغامر بحياة الطلبة وهي تعمل ليلا ونهارا لتجاوز ما حصل في الجامعة.

واكد المجالي نبذل الجهود الممكنة لتجنب اي احتكاك بين المواطنين وتم اخذ عطوة مؤكدا ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ونحن لن نستطيع في الحكومة استباق احكام القضاء،وبين انه جرى توقيف 29 شخصا نتيجة اطلاق النار واستخدام السلاح الابيض او العصي او الحجارة وتم توقيف اثنين شهود ليصبح عدد الموقوفين 31 شخصا هم في عهدة الادعاء العام.

كما وأكد ان الموقوفين ارتكبوا تجاوزات ومنهم من اعترف باطلاق النار العشوائي واطلاق النار على المواطن السعودي مبديا استغرابه من مطالبات البعض بالافراج عن الموقوفين او الغاء القبض على المتسببين،بدوره قال وزير التعليم العالي امين محمود اننا نريد ان نطمئن على الطلبة قبل ان نعيد فتح الجامعة ولذلك طالب فعاليات في الجنوب كافة أن تعمل لاتاحة المجال لاعادة الدراسة في الجامعة خاصة وانه يوجد عدد كبير من الطلبة العرب سفراء دولهم باتوا يهددون بنقل طلبتهم خارج الاردن.

وقال اننا نطالب جميع الرموز الوطنية التعاون معنا لاجتثاث هذه الظاهرة الدخيلة على وطننا،بدروه اوضح وزير العدل المزايا التي يحصل عليها موظفو وزارة العدل مؤكدا انهم يحصلون على زيادات مجزية بموجب اعادة الهيكلة كما ان بعضهم يحصل على علاوات فنية اكثر من التي يحصل عليها نظراءهم في الوزارات الاخرى،مؤكدا أن موظفي وزارة العدل يحصلون على راتبي الثالث عشر والرابع اضافة الى انهم يحصلون على حوافز شهرية ثابتة تبدأ من اربعين دينارا الى 300 دينار مؤكدا ان هذه المطالب لا يمكن تلبيتها لاسباب فنية وقانونية ومالية.