جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أجمع خبراء قانون وتشريع واقتصاد على أن محاربة الفساد “تتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية”،وشددوا، خلال ندوة حوارية حول التشريعات ومحاربة الفساد بعنوان “مشروع قانون الكسب غير المشروع - من أين لك هذا؟”، على ضرورة محاربة هذه الآفة، ووضع منظومة تشريعات تحاربها، لما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية.

وقالت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب وفاء بني مصطفى، في الندوة التي نظمتها جمعية الشفافية الأردنية وحضرها رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ونواب ووزراء حاليون وسابقون في غرفة صناعة عمان أمس، إن الهدف من هذا القانون هو “إعادة الثقة بين الشارع وشاغلي الوظائف العامة”.

وأكدت، خلال الندوة التي أدارها المحامي الدكتور عمر مشهور الجازي، إن هذا القانون “هو قانون إصلاحي قد يؤسس إذا ما توافرت الإرادة السياسية الحقيقية، من جميع الجهات المعنية، لمبادئ ومرتكزات مهمة”.
وأعطى القانون الصلاحية لفحص إقرارات الذمة المالية إلى هيئة قضائية بمجرد الإخبار عنها، وفق بني مصطفى التي أوضحت أنه سيتم سريانه بأثر رجعي.

وتطرقت إلى التعديلات التي أُدخلت على القانون، منها: نقل عبء الإثبات حول تضخم ثروة شخص ما، جعل جريمة الإثراء غير المشروع غير خاضعة للتقادم،إقرار التدرج في العقوبة بحيث أصبح لكل جريمة من الجرائم لها وصف مختلف.

من جهته، قال السياسي والخبير الاقتصادي زيان زوانة إن الفساد ضريبة غير معلنة مفروضة على الاقتصاد والأعمال والمواطن، وبالتالي يدفع المواطن الكلف الناتجة عنها،وشدد على ضرورة محاربة الفساد ووضع منظومة تشريعات تحاربها، كونه يترتب عليها آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية، مؤكداً في الوقت نفسه “ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية” لمحاربة الفساد.

ودعا إلى تفعيل القوانين الموجودة وتقويتها كي لا يبقى فيها ثغرات ينفذ منها الفساد والفاسدون، معتبراً أن القوانين الموجودة حول هذا الموضوع “لا بأس بها، لكنها موضوعة على الرف”،وقال زوانة إن المواطن يدفع ثمن الفساد مرتين، الأولى عندها يهرب المستثمر خارج البلاد سواء كان أردنياً أو عربياً أو أجنبياً، ما يؤدى إلى تضاءل فرص العمل أمام العمالة المحلية، والثانية عندما يدفع المواطن ثمن السلعة والخدمة المنتجة بسعر أعلى من سعرها التي تستحقه.

بدوره، قال أستاذ القانون الدكتور محمد الحموري “إن المطلوب إرادة سياسية تفرض نهجاً جديداً لتحقيق المطلوب” لمحاربة هذه الآفة،وأوضح أن الرقابة الشديدة هي أهم عناصر مكافحة الفساد، وهذه لن تتفعل ما لم يكن هناك قانون انتخاب يفرز مجلس نواب قوي يقوم بمهامه التشريعية والرقابية على أكمل وجه،بالإضافة إلى “وجود نص دستوري يتم بموجبه تعيين القضاة بشكل غير قابل للعزل” وفق الحموري الذي أشار إلى أن قانون إشهار الذمة “تضمن نصوصاً لا يمكن تطبيقها”.

رئيس الجمعية النائب السابق ممدوح العبادي قال إن هذه الندوة يشارك بها أعلام في القانون والتشريع والاقتصاد، مؤكداً “ضرورة وجود إرادة سياسية من جميع الجهات المعنية لتنفيذ القوانين، فضلاً عن تفعيل نظام النزاهة في الأردن الذي هو جزء أساسي من عملية الإصلاح السياسي”،فيما دعا النائب محمد الحلايقة إلى وجود إجراءات وقائية تمنع الفساد قبل وقوعه، موضحاً ليس المهم إقرار القانون وإنما تطبيقه، حيث تحتاج مكافحة الفساد إلى “إرادة سياسية حقيقية” لمعالجتها.