تضمنت العطوة التي منحتها قبيلة الحويطات شرطا مشروعا يقضي بإمهال أجهزة التحقيق مدة أقصاها عشرة أيام للكشف عن هوية القتلة في أحداث جامعة الحسين، التي راح ضحيتها اثنان من أبناء القبيلة، وهو مطلب حق لا غبار عليه طالما كان إجراءا وقائيا يهدف لمنع إصابة أجهزة التحقيق بآفة اليأس والفتور التي تصاب بها في العادة ،وتتسبب بتوقفها السريع عن متابعة وملاحقة الجناة، وانشغالها بشؤون أخرى مستجدة في خضم الأحداث الداخلية المتدهورة وتوتر المزاج العام .

لكن إطالة التفكير في طبيعة القضية وتعقيداتها ، تجعل شرط تمكين القبيلة من اختيار طرف محايد مختص تطمئن أليه من غير أبنائها ،لتتبع إجراءات التحقيق والاطلاع عن كثب على تفاصيل ما يجري من أنشطة أمنية وقضائية، وفحصها للتأكد من سلامتها .

يبدو هذا الشرط من وجهة نظري بديلا أفضل عن شرط المهلة ،وذلك لضمان حق القبيلة، وتوفير فرصة إضافية أكبر كي يستوثق كبارها الطريق من الاتجاه الصحيح ،لتسهيل إمكانية القبض المبكر على الجناة دون المساس بسلامة الإجراءات القضائية وإضعافها ،وتجنبا لاحتمالات التشكيك او تعرضها للطعن، وتعزيز تماسك الأدلة ومتانتها من جهة ،وسيحمي أجهزة التحقيق من تهم التقاعس والتقصير ويقلل من أخطائها ويعالج الخلل من جهة أخرى.

لا تهم المهلة بقدر ما تهم سلامة واستمرارية التحقيق، وليس ثمة أمل عاجل في القبض على الجناة فيما رشح من أخبار ،وإذا لم يتم تحديد هويتهم خلال الفترة الممنوحة، فلا بديل عن تجديد العطوة مرة أخرى ثم مرات ومرات ،وستتحول المسألة إلى روتين بارد يتلاشي معه الحماس ،وسيفعل الزمن فعله في إتلاف القضية وطمس أدلتها ،والى تناقص الاهتمام والمتابعة

وسيكون مرور الوقت كفيلا أيضا بفقد حماس أكثر المتابعين اهتماما وتكاسلهم ،وستؤول حتما إلى فشل ذريع كغيرها من القضايا ألكبرى السابقة ،والأمثلة على ذلك كثيرة ،ولعل أقربها قضايا الشهداء الملازم عبدالله الدعجه وقيس العمري وإبراهيم الجراح وغيرها الكثير ،والتي فشلت للأسباب والعوامل آنفة الذكر ، وأصبحت طي النسيان، وتراكم فوق ملفاتها الغبار ،وافلت القتلة من العقاب .

يقال في التحقيق الجنائي أن الوقت الذي يمر هو الحقيقة التي تفر، وليس هنالك موانع قانونية تحول دون اطلاع طرف ثالث محايد على ملف التحقيق، ولا أظن أن مديرية الأمن العام ستمانع بقيام مندوب عن الحويطات من متابعة قضايا أبنائهم المغدورين حتى لا يكون مصيرها مصير القضايا المهملة ، مع مراعاة التزامه بالحفاظ على حرمة ما يطلع عليه من أسرار، وبقائها طي الكتمان إلى أن يقدم المتهمون إلى القضاء .

أخيرا لا داعي للتذكير بأن الدولة ليست طرفا في هذه القضية ،شأنها في ذلك شأن كل القضايا المماثلة الأخرى ،والعطوة العشائرية هي عبارة عن هدنة بين طرفي النزاع، يمنحها ذوي المجني علية لحماية ذوي الجاني وبتدخل من أجهزة الحكومة والوجهاء والشيوخ حقنا للدماء، وهذه حقيقة يعرفها مشايخ قبيلة الحويطات حق المعرفة

ولا شك أنهم حريصون كعادتهم على الحفاظ على القيم العربية الأصيلة ، وهم بالتأكيد لا يسعون من وراء شرط المهلة الى وضع الدولة كطرف ثالث ،او التهديد بإثارة الفوضى والإساءة للمارة وإغلاق الطرق ،فمثل هذه التصرفات المخجلة بعيدة كل البعد عن شيمهم وأخلاقهم وهم الذين عرفناهم يستحون أكثر مما يخافون .fayez.shbikat@yahoo.com *قائد أمن إقليم الجنوب سابقا