جراءة نيوز -عربي دولي:

قال مشرعان بريطانيان لرويترز ان شركة أمازون دوت كوم للبيع على الانترنت ستستدعى للمثول أمام البرلمان لتوضيح كيف تبرر أنشطتها في بريطانيا فاتورة الضرائب الضئيلة التي تدفعها.

وستتبع أمازون خطى شركة جوجل التي حضرت جلسة للجنة الشؤون العامة بالبرلمان البريطاني بسبب ضرائبها أمس وكان تقرير لرويترز بث في وقت سابق هذا الشهر قد أثار تساؤلات بشأن تأكيدات جوجل السابقة عن أن طاقم العاملين بالشركة في بريطانيا لا يبيعون للعملاء.

وعلى مدى الاعوام الست الماضية دفعت امازون نحو تسعة ملايين دولار كضرائب دخل على مبيعات بلغت قيمتها 23 مليار دولار لعملاء بريطانيين لانها تقول انها تدير عمليات البيع من مركز واحد في أوروبا في لوكسومبورج بدلا من فروع في دول مختلفة لذلك فانها تدفع ضرائبها فقط في لوكسومبورج. غير أن رويترز كشفت أدلة من بيانات الشركة ذاتها واعلانات التوظيف وبيانات من ثلاثة موردين وخمسة من العاملين السابقين فضلا عن السير الذاتية لاكثر من 140 موظفا من على شبكة لينكيد ان على الانترنت والتي تشير الى ان الوحدة البريطانية تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية وان المديرين المحليين يتخذون القرارات في العديد من مناحي العمل.

وتشير المعلومات التي تم جمعها على مدى ثلاثة اشهر في تحقيق استقصائي الى انه بالرغم من أن أمازون تصور نفسها باعتبارها شركة افتراضية فان هيكلها لا يختلف كثيرا عن منافسيها من الشركات الحقيقية. ورفضت امازون الرد على أي اسئلة تتعلق بعمل وحدتها البريطانية. وذكرت صحيفة جارديان أمس أنها توصلت الى «انشطة كثيفة في بريطانيا» لشركة أمازون ما يشير الى ان مصلحة الضرائب يجب ان تكون اكثر صرامة في تحصيل الضرائب على هذه العمليات.